التخطيط: نستهدف رفع مساهمة الصناعة في النمو إلى 20% بنهاية 2030

قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط اليوم السبت، إن الحكومة تستهدف ارتفاع نسبة مساهمة القطاع الصناعي في معدل النمو إلى 20% بنهاية خطة التنمية المستدامة في 2030 مقابل 15% حاليا.
وأضافت خلال كلمتها بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي لمعهد التخطيط بعنوان التصنيع والتنمية المستدامة، أن الصناعة الوطنية تعد قاطرة النمو الاقتصادي وتنمية مصادر الدخل القومي، مضيفة أن الحكومة تعول كثيرًا على قطاع الصناعة في تحقيق طفرة ملحوظة كونه من القطاعات عالية الإنتاجية وسريعة النمو.
وقالت إن برنامج الإصلاح الاقتصادي التي تبنتها الحكومة بدأ يؤتي ثماره محققة معدل نمو تجاوز 5.2% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي وهو أعلى معدل تحق منذ 8 سنوات مدفوعًا بمعدلات نمو موجبة في الاستثمار وصافي الصادرات.
وأضافت أن هذا الأمر نتج عنه انخفاض معدل البطالة إلى أقل مستوى لها منذ 4 سنوات مسجلا 11.3% خلال النصف الأول من العام الحالي 2017-2018.
وضمن المؤشرات الإيجابية انخفاض عجز ميزان المعاملات الجارية ليصل 64% نتيجة نمو الصادرات السلعية وتحويلات العاملين بنسبة 29% وإيرادات القناة بنسبة 10%، بحسب السعيد.
وأضافت أن صافي الاحتياطات النقدية ارتفع من 14.9 مليار دولار إلى 44.06 مليار دولار في أبريل 2018 لتغطي 9 أشهر واردات سلعية بعد أن كانت أقصى فترة للتغطية لا تتعدى 3 أشهر.
وتابعت أن عجز الموازنة تراجع إلى 4.2 من الناتج المحلي خلال النصف الأول من العام المالي الحالي.