«خطة البرلمان»: انخفاض المصروف ببنود بالعملية التعليمية 100% فى موازنة 20162017

أصدرت لجنة الخطة والموازنة فى مجلس النواب تقريرها بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة، بربط الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للعام المالى، 2016 /2017، الذى من المقرر أن يناقشه المجلس خلال جلساته العامة الأسبوع المقبل.
وكشف الحساب الختامى للسنة المالية 2016/2017 عن أن إجمالى الصرف الفعلى، الخاص بالباب الأول بالموازنة «الأجور والتعويضات»، بلغ نحو 252 مليارا و512 مليون جنيه مقابل 213 مليارا و371 مليون جنيه للسنة المالية 2015/2016، بزيادة بلغت نحو 11 مليارا، و791 مليون جنيه.
وأشار تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامى إلى عدم مراعاة الدقة عند تقدير اعتمادات بعض بنود الباب، حيث توجد زيادة فى المصروف الفعلى لبعض البنود بنسبة كبيرة، وهى البنود التى تتعلق بالمكافآت وبدل الامتياز وبدل الملابس، مقارنة بالاعتماد الفعلى لها الذى وصل فى بعض الأحيان إلى 125%.
كما أظهر تقرير الخطة وجود ربط لبعض البنود، فى حين أسفر التنفيذ الفعلى لها عن مصروف يقل بدرجة ملحوظة عن هذا الربط، وهذه البنود تتعلق بمكافآت أطباء الامتياز وأخصائى علاج طبيعى وحوافز أداء المعلمين وبدل خطر والعلاوة الخاصة وخدمات اجتماعية ورياضية للعاملين.
وذكر التقرير انخفاض المصروف الفعلى فى بعض البنود المرتبطة بالعملية التعليمية، مقارنة بالمصروف منها فى السنة المالية 2015/2016، حيث وصل الانخفاض إلى نسبة 100%، ومن هذه البنود تكاليف المنح التدريبية، ومكافآت التدريس، ومكافآت الريادة التعليمية والبحوث الأكاديمية، والإشراف على الرسائل التعليمية، ومكافآت ساعات البحث الزائدة عن النصاب، وحوافز الأداء للمعلمين، وتكاليف حافز الإثابة، وبدل المعلم، وبدل الاعتماد.
كانت اللجنة أوصت بمراعاة أكثر درجات الدقة لدى تقدير اعتمادات بنود استخدامات الموازنة ومتحصلات إيراداتها والالتزام بأسس وقواعد التقدير، وتحديد المسئولية فى حالة ما أسفرت نتائج التنفيذ عن وجود فروق واضحة لا يوجد ما يبررها، بين المقدر من الاعتماد والمنفذ منه.
وأوصت اللجنة بالحد من التعديلات التى تتكرر سنويا على اعتمادات موازنات الجهات، والصرف فى حدود اعتمادات كل باب من موازنة كل جهة، وفى حدود الأغراض المخصصة لكل مجموعة وبند.