حددت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار عادل بعبش، جلسة الثلاثاء المقبل 8 مايو، لنظر أولى جلسات إعادة محاكمة وزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلي و10 آخرين، فى قضية الاستيلاء على المال العام بالوزارة. وتأتي إعادة المحاكمة بعد قبول محكمة النقض طعن العادلي وباقي المتهمين على الحكم الصادر ضد الأول بالسجن المشدد 7 سنوات، وعلى باقي المتهمين بأحكام متفاوتة. ووجه قاضي التحقيق للعادلي تهمتي الاستيلاء على أموال الداخلية، والإضرار العمدي بها، من خلال توقيعه على قرارات واستمارات لصرف مكافآت للضباط وقيادات الوزارة، دون ذكر الجهة التي تم الصرف لها. وأكدت التحقيقات أن العادلي هو المسؤول الأول عن إهدار هذه الأموال، بصفته أعلى قيادات الوزارة، ولا قرار يصدر دون علمه وتوقيعه، وإنه استغل منصبه، من خلال التوقيع على قرارات واستمارات لصرف مكافآت لضباط وقيادات بالوزارة، دون ذكر الجهة التي آلت إليها هذه المكافآت.