طلب إحاطة حول ضعف رقابة وزارة الري بالمنوفية وسوء توزيع مياه الري

تقدم النائب أحمد رفعت عضو مجلس النواب، عن حزب المصريين الأحرار بدائرة بركة السبع وقويسنا بمحافظة المنوفية، بطلب إحاطة إلى رئيس البرلمان الدكتور على عبد العال، موجه إلى رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل ووزير الري محمد عبد العاطي، حول ضعف الرقابة فى وزارة الري بمحافظة المنوفية وجميع محافظات الجمهورية.
وأضاف رفعت فى تصريحات له، أن ضعف الرقابة فى وزارة الرى يتركز في العقود المحررة بين المقاولين المسؤولين عن تطهير الترع والمصارف، والتي تلزم المقاول بتطهير الترع ورفع ناتج الحفر بعيدا عن حواف الترع لعدم تعطيل حركة الطريق.
وأشار إلى أنه يتم تطهير الترع باستخدام الكراكات دون رفع ناتج عملية التطهير ما يدل على وجود الفساد وضعف الرقابة بوزارة الرى، ويشير بأصابع الاتهام إلي وجود تلاعب بين وكلاء وزارات الرى علي مستوى الجمهورية والمراقبين المسؤلين عن تنفيذ بنود العقد، حيث يقوم المقاول بتنفيذ نصف الاتفاق والاخلال بالنصف الآخر ما يدل على تعمد إهدار المال العام.
ولفت إلى أنه عقب عملية التطهير يقوم جرافات الوحدات المحلية بإزاحة معظم نواتج التطهير إلى الترع مرة أخرى حتي يتمكنوا من رفعها من جديد على فترات متقاربة وبأموال جديدة ما يعد اهدارا واضحا للمال العام، مطالبا بضرورة استدعاء وزير الري لسؤاله في هذه المشكلة.
ولفت إلى أن هناك سوء توزيع لمياه الرى داخل محافظة المنوفية، وخاصة فى مركز قويسنا وبركة السبع حيث يوجد أكثر من 500 ألف فدان فى وسط الدلتا تروي بالمياه الجوفية، قائلا:" كأننا نعيش في صحراء ليس بها ترع".
وأوضح أنه يترتب على ذلك فقدان نسبة المياه الجوفية فى الأراضي، ما يؤدى بنا حتما إلى جفاف مستقبلي قد يؤدى إلى حدوث مجاعة، بسبب سوء الرقابة والمتابعة من إدارة توزيع المياه.
وطالب رفعت بضرورة حفر ترعة بمسافة 350 مترا لتوصيل المياه إلى قرية بني غريان، التى كادت أن تجف المياه نهائيا من الترع المؤدية إليها، حتى تكون خط مباشر للأراضي بذات القرية لانعدام توصيل المياه من أى جهة أخرى.