طارق عامر: «المركزي» يناقش قانون البنوك غدا

- طارق عامر: تشاورنا مع البنوك المحلية ومكاتب عالمية ومؤسسات دولية كبرى بشأن القانون
- جمال نجم: 79 مليار دولار حصيلة التدفقات الدولارية بعد التعويم
قال طارق عامر محافظ البنك المركزي إن البنك سيناقش قانون البنوك الجديد خلال اجتماعه الدوري غدا، مشيرا إلى أن المركزي تشاور في هذا الخصوص مع البنوك المحلية ومكاتب محاماه عالمية ومؤسسات كبرى مثل البنك الدولي وصندوق النقد.
وكان عامر قد قال ل"الشروق" في وقت سابق إن الرئيس عبد الفتاح السيسي اطلع على قانون البنوك الجديد، ويدعم التغيير لمواكبة العصر والتحديات.
وأضاف عامر خلال كلمة في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر اتحاد المصارف المنعقد بالقاهرة اليوم، أن القانون يحول ثروة الشعب من أموال مكدسة في الجهاز المصرفي إلى استثمارات تنقل حياة الناس لوضع أفضل وتحارب الفقر.
وأوضح أن الرقيب من حقه سلطات أوسع تساعد في الحفاظ على أموال المودعين، كما أن القانون يدفع في اتجاه التنمية من خلال رفع معدل توظيف الودائع إلى القروض، "النسبة الحالية والتي تقدر ب 40% لا تليق بوضعنا الحالي.. هناك دول تصل فيها تلك النسبة إلى 100%".
وأثارت النسخة الأولى من القانون خلافا، ووصفته بنوك بأنه يمنح الرقيب "المركزي" سلطات تتعدى على اختصاصات مجالس إدارات البنوك فيما يتعلق بمدد رؤساء مجالس الادارات وبشان اقتطاع 5% من الأرباح لصندوق تحديث الجهاز المصرفي.
"المركزى يفكر فى كيفية استخدام هذه الأموال بشكل أمثل، واستغلال موارد الدولة وإمكانياتها لتحقيق التنمية الاقتصادية، بجانب تطوير العنصر البشرى"، تابع عامر.
وأضاف محافظ المركزي أن "ثروة الأمة" فى القطاع المصرفى آمنة، حيث تبلغ ودائع المصريين والشركات فى البنوك نحو 5 تريليونات جنيه.
ويرى عامر أن سوق الصرف كانت فوضوية قبل قرارات الاصلاحات التي اتخذتها الدولة، وأكد أن قرار تحرير سعرا لصرف جاء في صالح المواطن والدولة.
"القرارات التي اتخذت في نوفمبر قبل الماضي كانت بمساندة من رأس النظام وبجرأة تحسب له وجنبت البلاد مشاكل اقتصادية كبري"، أضاف عامر.
واعترف محافظ المركزي بارتفاع الدين الخارجي، لكنه أكد أن الدين تم توجيهه للتنمية وبناء المشروعات الكبرى، مؤكدا أن الإصلاحات أطالت فترة تلك الديون إلى سنوات طويلة بدلا من أشهر.
وقال: "وصلنا لمرحلة مهمة من استقرار السياسة النقدية والآن نفكر فى كيفية استغلال ما حدث لتحقيق الإنتاج والاستثمار وانعاش الصادرات خاصة وأن الأرقام الحالية لا ترقى لطموحاتنا في ظل استحواذ قطاع البترول على النسبة الأكبر من الاستثمار الأجنبى المباشر، كما أن مستوى الصادرات غير مريح إطلاقًا".
ولفت إلى تطور الحساب الجارى بميزان المدفوعات، موضحا أن العجز انخفض بنسبة 64% "وهذا رقم مذهل" ويعنى استقرار الوضع النقدى بالدولة. واضاف البنوك تضم ودائع أكثرمن 5 تريليون جنيه ولابد من الحفاظ عليها.
وقال عامر إن مبادرة التمويل متناهى الصغر نجحت خلال عام واحد فى توفير 6 مليارات جنيه للجمعيات الأهلية من خلال البنوك لترفع حجم السوق لنحو 11.5 مليار جنيه لنحو 2.4 مليون عميل.
وأوضح أن البنك المركزى يتطلع للوصول لعدد المستفيدين من التمويل متناهى الصغر خلال خمس سنوات لنحو 8-10 ملايين عميل وتوفير نحو 30 مليار جنيه للقطاع خلال الفترة المقبلة.
وأكد أن المركزى يعمل فى صمت وقد أجرى خلال الفترة الماضية تغييرا فى 12 مجلس إدارة بنك وتغييرات فى الإدارات التنفيذية لنحو 9 بنوك أخرى.
في سياق متصل قال جمال نجم نائب محافظ البنك المركزى، إن إجمالى التدفقات النقدية الدولارية وصلت إلى 79 مليار دولار منذ قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016.
وأوضح أن ما تم إنفاقه من إجمالى مبادرة المركزى للتمويل العقارى وصل إلى 13 مليار جنيه، وأكد أن المبادرة مستمرة لحين نفاد المبالغ المخصصة لها.
وكان البنك المركزي قد خصص 10 مليارات جنيه للمبادرة لدى إطلاقها في 2014،قبل أن يقرر في أكتوبر الماضي زيادة التمويل إلى 20 مليار جنيه.
من جانبه، قال أحمد ابو الغيط الامين العام لجامعة الدول العربية، أن التحدي الاكبر الذى يواجه المصارف العربية هو تحقيق الشمول المالى فى ظل امتلاك 20% فقط من المواطنين فى الدول العربية لحسابات مصرفية.