سيد سالم رئيس الهيئة ل«مال وأعمال الشروق»: 27 مليار جنيه ديون «السكك الحديدية» لبنك الاستثمار القومى

طرح مناقصة لشراء 100 جرار جديد
بلغت ديون هيئة السكك الحديدية لصالح بنك الاستثمار القومى نحو 27 مليار جنيه تمثل قروضا تم سحبها لتمويل مشروعات استثمارية في الهيئة، وكذلك فوائد متراكمة على مدار السنوات الماضية، بحسب المهندس سيد سالم رئيس الهيئة.
وقال سالم ل (مال وأعمال الشروق) إن الهيئة تتفاوض مع وزارة المالية لإسقاط تلك الديون لتخفيف الأعباء المالية عن كاهل الهيئة، مشيرا إلى أن وزارة المالية وافقت على إسقاط 8 مليارات جنيه فقط وجار التفاوض حول إسقاط باقى الديون.
وأكد أن الهيئة تعانى من تراكم الأعباء المالية على مدار السنوات الماضية بسبب تصاعد المصروفات مع ضعف الموارد.
وذكر أن الهيئة تكبدت خسائر خلال العام المالى الماضى بنحو 6.5 مليار جنيه بسبب تحريك أسعار الوقود التى تسبب فى خسائر بنحو 580 مليون جنيه منذ تحريك سعره خلال شهر يوليو الماضى.
وتوقع تقليص الخسائر إلى 4.5 مليار جنيه خلال العام المالى الجارى فى ظل زيادة المصروفات مع ثبات سعر تذاكر القطارات منذ سنوات.
ولفت إلى أن تحريك سعر الدولار فى نهاية 2016 الماضى ساهم فى زيادة فاتورة شراء قطع الغيار بنسبة تجاوزت 200%، مؤكدا أن الهيئة تحتاج نحو 80 مليون دولار لتمويل عمليات شراء قطع الغيار خلال العام المالى الجارى.
وأكد أن الهيئة تمكنت من تدبير 500 مليون جنيه بشكل ذاتى من خلال الحصول على موافقة وزارة النقل بشأن تحويل 13 مليون دولار للوزارة كانت مودعة لصالح هيئة ميناء دمياط تمثل باقى قيمة قرض كانت الهيئة قد حصلت عليه.
وأضاف أن الهيئة حصلت على 300 مليون جنيه فوائض من الشركات التابعة خلال العام المالى الجارى، وسيتم استغلالها فى عمليات شراء قطع غيار العربات والجرارات.
وحول ميزانية الهيئة خلال العام المالى المقبل، كشف عن مطالبة وزارة التخطيط بنحو 11.5 مليار جنيه ميزانية خلال العام المالى المقبل 2018/2019، مشيرا إلى أن وزارة التخطيط وافقت فقط على 3.022 مليار جنيه فقط.
وأضاف أن تلك الميزانية ستعظم من خسائر الهيئة خلال العام المقبل فى ظل اتجاه الدولة إلى تحريك سعر الوقود خلال شهر يوليو المقبل.
ولفت إلى أن الهيئة تحتاج لنحو 56 مليار جنيه فى غضون 4 سنوات المقبلة لتمويل مشروعات التطوير بداخل الهيئة.
وذكر أن الهيئة تعاقدت على شراء 100 جرار جديدة مع شركة GE الأمريكية بنحو 575 مليون دولار سيتم توريدها خلال العامين المقبلين، مشيرا إلى وزارة النقل سددت الدفعة المقدمة من التعاقد بنحو 55 مليون دولار والتى تمثل نحو 15 % من حجم التعاقد.
وكشف عن طرح مناقصه عالمية لشراء 100 جرار أخرى بتمويل بقرض من بنك الأعمار الأوروبى بنحو 290 مليون يورو.
وأضاف أن سيتم استقبال العروض الفنية خلال الشهر الجارى من الشركات الراغبة فى المنافسة على توريد الجرارات الجديدة.
وأكد أنه جار التفاوض مع شركة emd الأمريكية لتأهيل 141 جرار تابعة للهيئة منها 41 جرارا تم شراؤها من الشركة خلال 2008/2009 الماضى.
وبشأن شراء عربات جديدة، ذكر أنه جار تلقى العروض الفنية والمالية بشأن شراء 1300 عربة بتكلفة مبدئية مليار دولار.
ولفت إلى أنه تم شراء 75 جهازatc من أصل 150 مستهدفا شراؤها بهدف التحكم فى سرعة الجرارات لتقليل معدلات الحوادث.
وحول خطة الهيئة لترشيد الرحلات، أكد أن الهيئة قررت تخفيض عدد الرحلات على خطوط الهيئة بنحو 4 % بواقع 40 رحلة على خطوط المسافات الطويلة والقصيرة.
وأضاف أن الهيئة تعتزم تخفيض نحو 4% أخرى من الرحلات خلال شهر يوليو المقبل بواقع 40 رحلة بهدف تقليل الضغط على شبكة الهيئة.
وأوضح أن الهيئة اضطرت إلى تخفيض الرحلات فى ظل إعادة تأهيل الخطوط إلى جانب تنفيذ مشروعات كهربة الإشارات التى تحتاج إلى إخلاء الخطوط لتنفيذها.
وذكر أنه جار تنفيذ 5 مشروعات كهربة الإشارات بتكلفة تقترب من مليار دولار أبرزها بين محطتى القاهرة الإسكندرية والثانى بين بنى سويف أسيوط.
ولفت إلى أنه جار تنفيذ عمليات تطوير فى مزلقانات الهيئة بغرض تحويلها من العمل بالنظام اليدوى إلى الإلكترونى.
وأضاف أنه جار تطوير عدد من محطات الهيئة بتكلفة تقترب من 2.9 مليار جنيه بغرض تحسين مستواها الفنى.
وحول خطة تحسين الإيرادات، أكد أن الهيئة تمكنت من تحقيق زيادة فى الإيرادات بنحو 120 مليون جنيه خلال 6 شهور الأخيرة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى.
وأرجع سبب تحسن الإيرادات إلى إحكام السيطرة على عمليات تسرب الركاب من حجز التذاكر ما عظم من موارد الهيئة.
وأكد أن الهيئة تقترب من زيادة أسعار تذاكر القطارات خلال الفترة المقبلة بشأن زيادة موارد الهيئة لتقليل الفجوة بين الإيرادات والمصروفات.
وأضاف أن الهيئة تعكف على تطبيق الزيادة على جميع خطوط الهيئة سواء الطويلة والقصيرة، مشيرا إلى أن الهيئة تحقق نحو 1.2 مليار جنيه إيرادات من حجز تذاكر القطارات سنويا.
وأكد أن الهيئة تعكف على حصر الخردة التابعة لها على جميع الخطوط بهدف بيعها بغرض تعزيز موارد الهيئة.