البرلمان يوافق على «السلك الدبلوماسي» وسط مطالبات نيابية بزيادة المرتبات والمعاشات

كتبت - صفاء عصام الدين ورانيا ربيع وإسماعيل الأشول:
وافق مجلس النواب على مشروع قانون بشأن تعديل قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي، ويتضمن تطبيق مستحقات مالية للعاملين في هذا القطاع بأثر رجعي منذ يونيو 2015.
وجاءت موافقة النواب من خلال التصويت نداء بالاسم، خلال الجلسة العامة اليوم، وهي الآلية المطلوبة لتمرير أي قانون يطبق بأثر رجعي ويتضمن مستحقات مالية.
وكان المجلس، قد وافق على مشروع القانون في مجموعة أمس، وأرجأ أخذ الموافقة النهائية عليه لكونه من القوانين المُكملة للدستور، والتي تتطلب موافقة ثلثي النواب.
وطالب نواب البرلمان، بضرورة أن تنظر الحكومة بعين الاعتبار إلى جميع المواطنين والموظفين في مصر، وتعمل على رفع رواتبهم مثلما تم معالجة الخلل لأعضاء السلك الدبلوماسي بوزارة الخارجية بعد تطبيق قانون الخدمة المدنية.
وقالت النائبة عبير تقبية عضو مجلس النواب: «أوافق على مشروع القانون ونأمل أن تكون هناك زيادة لكل المواطنين والموظفين قبل زيادة الأسعار في شهر يونيو المقبل»، فيما قال النائب بسام فليفل: «أوافق على القانون بالرغم من أنه يستفز الفقراء ومحدودي الدخل».
من جانبه قال النائب ضياء الدين داود: «أرفض هذا المشروع بكل وضوح»، فيما قال النائب محمد خليفة: «أوافق على مشروع القانون ونتمنى رفع المعاشات»، فيما اتفق معه النائب محمد عبده، مؤكدًا على ضرورة وجود خطة شاملة لتطوير وزيادة مرتبات الموظفين والمعاشات.
ورفض هيثم الحريري الموافقة على مشروع القانون وقال، «أرفض زيادة فئة دون الأخرى».
وقال النائب إيهاب منصور عضو «تكتل 25-30»، إن الحكومة تضع النواب في مواجهة الشعب، معلنًا رفضه للقانون.
من جانبه رد علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، قائلا: «خلينا نرسي ثوابت نيابية سليمة، عند الموافقة نداء بالاسم، إما موافق أو غير موافق، فأي مجلس آخر يقتدي بهذه السوابق، فتكون سوابق باطلة، إما موافق أو غير موافق».
وعقب على حديث نواب التكتل قائلا: «كل ما ذكره، فيه فئات تحتاج، ولكننا اليوم أمام مشكلة تتعلق بتسوية أوضاع تتعلق بالخزانة العامة سيتحمل تكلفتها المواطن في نهاية الأمر، نتفادى دعاوي مرفوعة بملايين الجنيهات».
وناشد أحد النواب «عبدالعال» بإقرار مشروع قانون بزيادة معاشات الشرطة، فرد «عبدالعال»: «قلت لك حاضر، الشرطة في أيد أمين».
وامتنعت النائبة دينا عبدالعزيز عن التصويت، لأن الصرف بأثر رجعي 3 سنوات طبقًا للقانون: «لا يوجد لدينا دراسة لمرتبات السلك الدبلوماسي».
من جانبه انتقد فتحي قنديل عضو مجلس النواب، تعديلات مشروع قانون السلك الدبلوماسي، مؤكدًا أنه لايمكن أن يتم رفع رواتب السفراء ونترك المعلمين والزبالين، اللي مش لاقيين ياكلوا» على حد قوله.
ووجه النائب، حديثه للدكتور «عبدالعال»: «هل ينفع كده يا ريس.. حرام علينا دي فلوس الغلابة».
وتدخل رئيس المجلس مقاطعًا النائب قائلًا: «هل أنت موافق أم لا؟ فعقب النائب قائلًا: عايزني أوافق ولا ياريس معلنًا موافقته على القانون».
فيما مازح «عبدالعال»، النائب بعد انتهاءه من كلمته قائلًا: «إنت لست فقير وعارف قبضت كام من محصول القصب».