طالب نواب البرلمان، بضرورة أن تنظر الحكومة بعين الإعتبار إلى جميع المواطنين والموظفين فى مصر، وتعمل على رفع رواتبهم، مثلما تم معالجة الخلل لأعضاء السلك الدبلوماسى بوزارة الخارجية بعد تطبيق قانون الخدمة المدنية. جاء ذلك أثناء التصويت بالاسم على مشروع قانون تعديل السلك الدبلوماسى، والقنصلى الصادر برقم 45 لسنة 1982، والذى سيتم تطبيقه بأثر رجعى من منتصف يونيو 2015. وقالت النائبه عبير تقبية، عضو مجلس النواب:" أوافق على مشروع القانون ونأمل أن تكون هناك زيادة لكل المواطنين والموظفين قبل زيادة الأسعار فى يونيو المقبل"، فيما قال النائب بسام فليفل:"أوافق على القانون رغم أنه يستفز الفقراء ومحدودى الدخل". من جانبه قال النائب ضياء الدين داود:"أرفض هذا المشروع بكل جلاء ووضوح"، فيما قال النائب محمد خليفة:" أوافق على مشروع القانون ونتمنى رفع المعاشات"، فيما اتفق معه النائب محمد عبده، مؤكدا ضرورة وجود خطة شاملة لتطوير وزيادة مرتبات الموظفين والمعاشات.