«الحق في الدواء»: تقليل الدعم الحكومي لبند الأدوية والتأمين الصحي «انتهاكا لحق دستوري»

ذكر المركز المصري للحق في الدواء، أنه رغم زيادة مخصصات وزارة الصحة الموازنة الجديدة عن السابقة بحوالي 7 مليارات جنيه، إلا أن النسبة لم تصل لما تحدث عنه الدستور المصري 3%.
وأوضح محمود فؤاد، مدير مركز الحق في الدواء، أنه: «لأول مرة بعد قيام الدولة بتحديث وتطوير وبناء وافتتاح حوالي 66 مستشفى دخلت الخدمة، إلا أن تقليل كبير من الدعم الحكومي الموجه إلى بند الأدوية وللتأمين الصحي يطيح بالآمال التي كنّا ننتظرها للانتهاء من انتهاك الحق في الدواء كحق دستوري ويعرض قطاعات كبيرة من المرضى لحرمانهم من حقهم في الدواء خصوصا الفئات من أصحاب الأمراض المزمنة».
وقال إن الموازنة التي وصلت لجنة الصحة، تتحدث عن زيادة طالبت بها اللجنة للوصول إلى حالات رضا عن حقوق الرعاية الصحية وهي مجهود يحسب للجنة التي أخذت على عاتقها تحديث وتشريع عدد من القوانين التي ستنتقل بالرعاية الصحية لمرتبة أعلى.
وتابع: «خصصت وزارة المالية 61.8 مليار جنيه كموازنة لقطاع الصحة زيادة عن العام السابق الذي كان 54.9 مليار جنيه بلغت الزيادة الجديدة حوالي 7 مليارات جنيه، إلا أن الدعم الحكومي المخصص للتأمين الصحي وشراء الأدوية بمشروع الموازنة، والذي بلغ 3.340 مليار جنيه، في حين بلغ 3.828 مليار جنيه، أي أقل من العام السابق 500 مليون جنيه».
وأعرب عن تخوفه من تقليل الدعم المخصص للألبان أو الأدوية الحيوية، وبالتالي تعرض فئات كثيرة المعاناة مثلما حدث في فترات سابقة، منوها إلى أن جملة الإنفاق الحكومي على الصحة التي بدورها تنعكس بشكل مباشر على الخدمات الصحية المقدمة لا تعدي فعليا 2.2% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع للعام المالي 2018-2019، وهي النسبة التي تعد أقل من نصف الاستحقاق الدستوري البالغ 3% الذي تضمنه الدستور المصري وفق المادة 18 منه.