مع استمرار توقف الجلسات العامة لمجلس النواب للأسبوع الثاني على التوالي، شهد البرلمان هذا الأسبوع نشاطًا ضعيفًا، خاصة في ظل سفر عدد من الوفود البرلمانية إلى الخارج، أبرزها سفر الدكتور علي عبد العال لليابان؛ للمشاركة في اجتماع جمعية الصداقة البرلمانية بين مصر واليابان، حيث التقى رئيس مجلس النواب الياباني، فيما سافر وفد من لجنة حقوق الإنسان برئاسة المقدم علاء عابد إلى الولاياتالمتحدة؛ لمناقشة أوضاع حقوق الإنسان في مصر والشرق الأوسط. على الجانب الآخر استكملت اللجان النوعية بالمجلس مناقشتها لمشروعات القوانين، حيث تناقش لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2017-2018، والموازنة العامة لجهاز حماية المستهلك. وزارة الصحة تخفض الموازنة والنواب يرفضون وصف الدكتور أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب عن حزب «المصريين الأحرار»، ووكيل لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، موازنة قطاع الصحة للعام المالي 2017/2018، بأنها «أضحوكة كبرى»، مؤكدًا أن الرعاية الصحية تحتاج إلى كثير من الأموال، لتقديم رعاية مناسبة، وأوضح أبو العلا أن ضم اعتمادات المياه والصرف الصحي لموازنة قطاع الصحة لزيادة الأرقام للوفاء بالاستحقاقات الدستورية أمر يثير السخرية، لأنها تابعة للإسكان وليس الصحة. وأضاف أن الحكومة تدعي أن موازنة قطاع الصحة 105 مليارات جنيه، في حين أن الواقع الفعلي للمخصصات 45 مليار فقط، منها 30 مليار جنيه مرتبات وأجورًا، معلنًا رفضه تحميل مخصصات قطاع الصحة 25 مليار جنيه من فوائد الديون، متهمًا الحكومة بالالتفاف والمناورة من أجل الوصول إلى نسبة الاستحقاق الدستوري التي نص عليها الدستور. المطالبة بتشغيل مصانع الأدوية الحكومية تقدمت النائبة مارجريت عازر، عضو لجنة حقوق الإنسان، بطلب إحاطة عاجل لرئيس مجلس الوزراء ووزيري الصحة وقطاع الأعمال العام، بشأن انهيار شركات ومصانع الأدوية التابعة للشركة القابضة للأدوية بوزارة قطاع الأعمال والمملوكة للدولة، والتي توقفت عن تصنيع وإنتاج الدواء بعد أن كانت توفر الدواء للمواطن المصري بسعر مناسب، وتحقق التوازن في سوق الدواء، وتحمي المواطن المصري من المتاجرة بصحته، مشددة على أن صناعة الدواء أمن قومي، وعلى الدولة توفيره للمواطنين دون عناء أو مشقة، مشيرة إلى أن الدول المتقدمة طورت من أنظمتها الصحية بنشر الثقافة الصحية، ووفرت الأدوية الأساسية للمواطنين. برلماني يحذر من انتشار مخدر الفودو حذر المهندس أمين مسعود، عضو مجلس النواب وعضو المكتب السياسي لائتلاف دعم مصر، من انتشار ظاهرة تعاطي الأدوية المخدرة بين الشباب، مشيرًا إلى وجود دواء يتم استخدامه حديثًا واسمه "الفودو"، غير مدرج في قائمة الأدوية المخدرة؛ ولذلك عندما يتم القبض على الشباب الذين يتناولونه، يتم الإفراج عنهم في الحال. وأكد مسعود، في طلب الإحاطة الذي قدمه إلى الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب؛ لتوجيهه إلى الدكتور أحمد عماد وزير الصحة، أنه يجب إدراج هذا الدواء ضمن قائمة أدوية المخدرات، مطالبًا وزير الصحة بسرعة اتخاذ اللازم؛ بحيث لا يتم صرف هذا الدواء إلا من خلال روشتة طبية، مؤكدًا أن هذا الدواء خطير، ويدمر عقول الشباب، كما طالب جميع مؤسسات الدولة بإحكام الرقابة على جميع أنواع المخدرات؛ حفاظًا على الشباب المصري، مشيدًا بجهود القوات المسلحة والشرطة في التصدى بكل حسم لمافيا تجارة المخدرات. برلماني: عجز الموازنة أزمة كبيرة قال النائب طلعت خليل ،عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن هناك اختلالًا ماليًّا كبيرًا نتيجة عجز الموازنة، والتي تحاول الدولة التغلب عليها بفكر الأولويات في الإنفاق عن طريق تعظيم الإيرادات وضغط المصروفات؛ لتقليل العجز. وأوضح أن موزانة 2017/2018 بلغت قيمة الإيرادات فيها 834.622 مليار جنيه، وهناك مصروفات 1.206 تريليون، مشيرًا إلى أن عجز الموازنة تجاوز 3 تريليون جنيه تقريبًا. وتابع: نحاول ألا يزيد عجز الموازنة على 9% من حجم الناتج المحلي. لجنة الإسكان تستكمل نشاطها الأسبوع القادم قال المهندس علاء والي، رئيس لجنة الإسكان، إن اللجنة سوف تعقد سلسلة اجتماعات الأسبوع القادم؛ لمناقشة مشروع الخطة والموازنة للعام المالي 2017/2018 للقطاعات والهيئات والأجهزة التابعة لوزارة الإسكان، مؤكدًا أن اللجنة سوف تتطرق أثناء مناقشتها لموازنة الهيئة العامة للتخطيط العمراني إلى مشكلات الأحوزة العمرانية للمدن والقرى والنجوع والكفور على مستوى محافظات الجمهورية، وعرض خطة الحكومة بشأن تحديث كردونات المباني، وإعادة المخططات العمرانية، وترسيم الحدود للمدن وآلاف القرى والعزب والنجوع، بما يتناسب مع زيادة الرقعة المأهولة بالسكان والزيادة السكانية حتى عام 2032، لحل الاختناقات العمرانية بالقرى وتوصيل جميع المرافق لها. مشيرًا إلى أن إعادة ترسيم المخطط العمراني ستحد من التعدي على الأراضي الزراعية والبناء العشوائي عليها، أو ظاهرة البناء على الأراضي الخاصة دون استصدار تراخيص بالبناء، والتي أصبحت تتجاوز كل حدود المنطق والعقلانية.
