«النواب» يحيل للجنة العامة قرار «السيسي» بإعلان حالة الطوارىء لمدة 3 أشهر

أحال مجلس النواب للجنته العامة، اليوم الأحد، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 168 لسنة 2018، بإعلان حالة الطوارىء في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر، اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم السبت الموافق 14 أبريل 2018، وذلك نظرًا ل«الظروف الأمنية الخطيرة»، التي تمر بها البلاد.
جاء ذلك عقب إلقاء رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، البيان الخاص بقرار رئيس الجمهورية في هذا الشأن أمام الجلسة العامة لمجلس النواب.
وأعلن الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة العامة تمهيدا لعقد اجتماع للجنة العامة التي ستنظر قرار رئيس الجمهورية، على أن تعود الجلسة للانعقاد في تمام الساعة الثالثة بعد ظهر اليوم.
وكان «عبد العال»، بدأ حديثه قائلا: «إن المادة 154 من الدستور تتحدث عن إعلان رئيس الجمهورية حالة الطوارئ وعرضه على مجلس النواب خلال الأيام السبع التالية، المادة 131 من اللائحة الداخلية للمجلس، بأن يعرض رئيس مجلس الوزراء في جلسة عاجلة الأمر خلال 24 ساعة من إخطاره بالقانون، وقد تحقق ذلك، وقد وجهت بعرضه في أول جلسة تالية، ليطلب بعدها من رئيس الحكومة الإدلاء بالأسباب والظروف التي أدت لصدور رئيس الجمهورية القرار وإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد».
وتحدث رئيس الحكومة شريف إسماعيل ليوجه التحية في البداية إلى أبطال القوات المسلحة، والإشادة بالمشهد الانتخابي الديمقراطي، قائلا: «إن الأعمال الخسيسة من جانب الإرهاب هي محاولات يائسة للنيل من وحدتنا وإصرارنا، وإن قوات الجيش يخوضون واحدة من أصعب الحروب في تاريخنا المعاصر، والتي كشفت عن المعدن الأصيل لشعبنا في الأزمات»، مضيفا: «قد شهدت مصر منذ أيام قليلة حدث مهم بإجراء الانتخابات الرئاسية وأسهم الجيش والشرطة في إضفاء جو من الأمان، لتخرج التجربة الديمقراطية في شكل رائع».
وتابع «إسماعيل»، متطرقا إلى جهود التنمية في سيناء، أن جهود مكافحة الإرهاب لن تأتي ثمارها إلا بالتنمية الشاملة، وأن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، أطلق برنامجا وطنيا بتكلفة 275 مليار جنيه، لتنمية سيناء.
واختتم: «معروض عليكم إعمالا لأحكام الدستور قرار مد الطوارئ، وتجدد الحكومة التزامها بألا يتم استخدام التدابير الاستثنائية إلا بما يقتضيه التوازن بين حقوق الإنسان ومقتضيات الأمن».
ونص قرار رئيس الجمهورية على أنه: «بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، وعلى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ ونظرًا للظروف الأمنية الخطيرة التي تمر بها البلاد، وبعد أخذ رأي مجلس الوزراء، تقرر إعلان حالة الطوارىء في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم السبت الموافق 14 أبريل 2018».
كما نص القرار على أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة المصرية اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.