اليوم.. الملك سلمان يستقبل السيسى والملوك والرؤساء المشاركين فى القمة العربية

• الملف السورى والقضية الفلسطينية ومكافحة الإرهاب أبرز القضايا المطروحة على جدول أعمال قمة الظهران
• وزراء الخارجية العرب يؤكدون على مركزية القضية الفلسطينية.. ويجددون رفض قرار ترامب بشأن القدس المحتلة
• مصدر دبلوماسى عربى ل«الشروق»: الدول العربية متمسكة بإيجاد حل سياسى فى سوريا والحفاظ على وحدتها
يستقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم، ملوك ورؤساء الدول العربية المشاركين فى القمة العربية فى دورتها ال29 التى تعقد بمدينة الظهران بالمنطقة الشرقية فى المملكة.
ويشارك فى القمة الرئيس عبدالفتاح السيسى حيث يرأس وفد مصر فى القمة التى يرأسها الملك سلمان وقد استعدت الظهران لاستقبال ضيوف المملكة بتغيير محاور المرور ومنح إجازة للمدارس يومى القمة التى ستنطلق غدا الأحد.
ويعد الملف السورى ومكافحة الإرهاب أبرز الملفات التى سيتخذ بشأنها قرارات على مستوى القمة إلى جانب القضية الفلسطينية ووضع القدس.
وأعد وزراء الخارجية العرب الذين اجتمعوا أمس الاول، بالرياض مشاريع القرارات التى ستعتمدها القمة، حيث أكدوا مجددا على مركزية قضية فلسطين بالنسبة للأمة العربية وعلى الهوية العربية القدس الشرقية المحتلة عاصمة الدولة فلسطين.
وشددوا على حق دولة فلسطين فى السيادة على جميع الأراضى الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها القدس الشرقية ومجالها الجوى ومياهها الإقليمية وحدودها مع دول الجوار.
كما أعاد الوزراء، فى مشروعات القرارات التى رفعوها إلى القادة والرؤساء والملوك والأمراء العرب فى قمتهم، التأكيد على التمسك بالسلام كخيار استراتيجى وحل الصراع العربى الإسرائيلى وفق مبادرة السلام العربية لعام 2000 بكل عناصرها.
‏وأكد الوزراء مجددا على رفض وإدانة قرار الولايات المتحدة الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إليها واعتباره قرارا باطلا وخرقا خطيرا للقانون الدولى وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة والفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية فى قضية الجدار العازل.
وشدد الوزراء على أن القدس الشرقية هى عاصمة الدولة الفلسطينية، ورفض أى محاولة للانتقاص من السيادة الفلسطينية عليها. كما أدانوا بشدة السياسة الاستيطانية الاستعمارية الإسرائيلية غير القانونية بمختلف مظاهرها على كامل أرض دولة فلسطين المحتلة عام 1967 بما فيها القدس الشرقية.
ودعا وزراء الخارجية العرب، جميع الدول العربية للالتزام بمقررات الجامعة العربية وبتفعيل شبكة أمان مالية بأسرع وقت ممكن بمبلغ 100 مليون دولار أمريكى شهريا دعما لدولة فلسطين لمواجهة الضغوطات والأزمات المالية التى تتعرض لها بفعل استمرار إسرائيل باتخاذ إجراءات اقتصادية ومالية عقابية من بينها احتجاز أموال الضرائب واقتطاع جزء كبير منها بما يتنافى مع القوانين والمواثيق الدولية والاتفاقيات بين الجانبين.
وفيما يتعلق بلبنان، أكد وزراء الخارجية العرب التضامن الكامل مع لبنان وتوفير الدعم السياسى والاقتصادى له ولحكومته ولكل مؤسساته الدستورية بما يحفظ الوحدة الوطنية اللبنانية وأمن واستقرار لبنان وسيادته على كامل أرضه.
كما أكد الوزراء حق اللبنانيين فى تحرير أو استرجاع مزارع شبعا وتلال كفر شوبة اللبنانية والقسم اللبنانى من بلدة الغجر وحقهم فى مقاومة أى اعتداء بالوسائل المشروعة.
وأكد الوزراء على الالتزام الثابت بالحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها واستقرارها وسلامتها الإقليمية وذلك استنادا إلى ميثاق جامعة الدول العربية ومبادئه.
كما شددوا على أن الحل الوحيد الممكن للأزمة السورية يتمثل فى الحل السياسى القائم على مشاركة جميع الأطراف السورية بما يلبى تطلعات الشعب السورى الشقيق وفقا لما ورد فى بيان «جنيف 1».
ورفض الوزراء العمليات التى تقوم بها القوات المسلحة التركية فى منطقة عفرين بسوريا وأكدوا أنها تقوض المساعى الجارية للتوصل لحلول سياسية للأزمة السورية.
وأدانوا التصعيد العسكرى المكثف الذى تشهده الغوطة الشرقية ورحبوا بالنتاج الإيجابية للاجتماع الموسع للمعارضة السورية الذى عقد تحت رعاية السعودية فى ديسمبر 2015، واجتماع «الرياض 2» فى نوفمبر 2017.
كما أدان الوزراء توغل القوات التركية فى الأراضى العراقية وطالبوا الحكومة التركية بسحب قوتها فورا دون قيد أو شرط باعتبارها اعتداء على السيادة العراقية وتهديدا للأمن القومى العربى.
وبخصوص ليبيا، أكد الوزراء مجددا على الالتزام بوحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها وعلى رفض التدخل الخارجى أيا كان نوعه، ودعم الجهود والتدابير التى يتخذها مجلس الأمن الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى لحفظ الأمن وبسط سيادة الدولة على كامل أراضيها وحماية حدودها والحفاظ على مواردها ومقدراتها، ودعوا إلى حل سياسى شامل للأزمة فى ليبيا.
إلى ذلك، أكد الوزراء على استمرار دعم الشرعية الدستورية فى اليمن برئاسة الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادى ودعم الإجراءات التى تتخذها الحكومة الشرعية الرامية إلى تطبيع الأوضاع وإنهاء الانقلاب الحوثى وإعادة الأمن والاستقرار لجميع المحافظات اليمنية والالتزام بالحفاظ على وحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه ورفض أى تدخل فى شئونه الداخلية.
‏وأكد الوزراء تأكيدهم المطلق على سيادة دولة الإمارات الكاملة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى وتأييد جميع الإجراءات والوسائل السلمية التى تتخذها الإمارات لاستعادة سيادتها على جزرها المحتلة.
وشددوا على أهمية أن تكون علاقات التعاون بين الدول العربية وإيران قائمة على مبدأ حسن الجوار والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها.
وأدانوا التدخل الإيرانى فى الشئون الداخلية للدول العربية باعتبارها انتهاكا لقواعد القانون الدولى ولمبدأ حسن الجوار وسيادة الدول، مطالبين طهران بالكف عن الأعمال الاستفزازية التى من شأنها أن تقوض بناء الثقة وتهدد الأمن والاستقرار فى المنطقة.
وأدان وزراء الخارجية العرب كل أشكال العمليات والأنشطة الاجرامية التى تمارسها التنظيمات الإرهابية فى الدول العربية وفى جميع دول العالم بما فى ذلك رفع الشعارات الدينية أو الطائفية أو المذهبية أو العرقية التى تحرض على الفتنة والعنف والإرهاب، مؤكدين أن الحلول العسكرية والأمنية وحدها غير كافية لدحر الإرهاب.
وأدانوا كل أشكال العملية الإجرامية التى تشنها التنظيمات الإرهابية فى الدول العربية وفى جميع دول العالم، منددين بكل الأنشطة التى تمارسها تلك التنظيمات المتطرفة التى ترفع شعارات دينية أو طائفية أو مذهبية أو عرقية وتعمل على التحريض على الفتنة والعنف والإرهاب.
إلى ذلك، علمت «الشروق» من مصدر دبلوماسى عربى إن الدول العربية متمسكة بايجاد حل سياسى فى سوريا وأهمية الحفاظ على وحدة الدولة السورية وسلامة الشعب السورى الشقيق، وتغليب الحل السياسى والسلمى وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. إلى جانب الدعوة لإنهاء الأزمة فى اليمن على أساس القرار 2216 ووفق مخرجات مؤتمر الحوار الوطنى والمبادرة الخليجية، والتأكيد على أهمية ايجاد توافق وطنى فى ليبيا يضعها على طريق صلبة نحو مستقبل مستقر أفضل.
وأشار المصدر أيضا إلى الدعم العربى للسعودية والوقوف مع المملكة ضد زعزعة أمنها واستقرارها وإدانة الهجوم الصاروخى الحوثى الذى استهدف عدة مدن سعودية من ضمنها العاصمة الرياض الأربعاء الماضى ونجح الدفاع الجوى الملكى السعودى فى اعتراضه وتدميره قبل سقوطه فى مناطق آهلة بالسكان المدنيين.
وكانت مصر استبقت القمة بتعبيرها عن وقوفها الكامل إلى جانب المملكة فى مواجهة كل من يحاول زعزعة أمنها أو تهديد السلم والاستقرار على أراضيها، بالإضافة إلى دعمها الكامل للمملكة فى مواجهة الإرهاب الغاشم.
وشدد بيان مصر على موقفها الثابت الداعم لاستقرار وسيادة الدول العربية فى مواجهة أى محاولات تخريبية أو إرهابية، مشيرا إلى أن مثل تلك الأعمال التى تستهدف أمن واستقرار المملكة والمنطقة سوف تزيد من عزم دول التحالف العربى على استعادة الشرعية باليمن، وتكثيف جهود مكافحة الإرهاب.
وكانت المملكة العربية السعودية عبرت عن موقفها من الأزمات والتحديات التى تواجه المنطقة العربية عبر وزير الخارجية السعودى عادل الجبير بتأكيده أنه لا سلام ولا استقرار مادامت إيران تتدخل فى الشئون الداخلية للدول العربية واحتضانها لقيادات تنظيم القاعدة الإرهابى.
وقال «الجبير» إن إيران والإرهاب حليفان لا يفترقان، فهى تقف وراء إمداد ميليشيات الحوثى التابعة لها فى اليمن بالصواريخ الباليستية إيرانية الصنع التى تطلقها ميليشيات الحوثى على المدن السعودية والتى بلغت 117 صاروخا، أكدت بلا شك دموية أفكار مرجعياتها وتبنيها لكل الأعمال الإرهابية المزعزعة للأمن والاستقرار فى اليمن.
وحمل «الجبير» ميليشيات الحوثى المسئولية الكاملة تجاه الأزمة الإنسانية التى عصفت باليمن، مؤكدا أن المملكة قامت بواجبها نحو العمل الإنسانى والإغاثى فيها حيث دعمت البرامج الإنسانية والتنموية والحكومية والبنك المركزى اليمنى بمبلغ تجاوز 10 مليارات دولار أمريكى، كما وصل عدد المشاريع التى ينفذها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية فى اليمن إلى 217 مشروعا بتكلفة 925 مليون دولار.
كما أكد الجبير مجددا على دعم المملكة للشعب السورى، داعيا للحفاظ على وحدة سوريا وفقا لإعلان جنيف وقرار مجلس الأمن رقم 2254. وأدان الجبير بأشد العبارات استخدام السلاح الكيماوى فى الغوطة الشرقية، مطالبا المجتمع الدولى بمعاقبة مرتكبى هذه الجريمة النكراء.
وحول الأوضاع فى العراق، قال «الجبير» إن إعادة إعمار العراق فرصة لابد من استمرارها من أجل استمرار مساهمة العراق مع أشقائه بدعم مسيرة العمل العربى المشترك، مشيرا إلى أن المملكة خصصت مبلغ 1.5 مليار دولار أمريكى ودعم الصادرات السعودية له خلال المؤتمر الدولى لإعادة إعمار العراق الذى عقد فى الكويت أخيرا.
وحول الوضع فى ليبيا، قال «الجبير» نحن نتطلع إلى أن تسهم الجهود الليبية فى احتواء الأزمة من خلال دعم حكومة الوفاق الوطنى وبذل الجهود الحثيثة للعمل بما جاء فى اتفاق الصخيرات من أجل حل الأزمة الليبية حفاظا على أمنها ووحدة أراضيها
وأكد على ضرورة توحيد الجهود سعيا لإصلاح وتطوير جامعة الدول العربية بما يخدم مصالح الدول الأعضاء ويعزز تعاونها لتنعم شعوبها بالأمن والرخاء والاستقرار.