«محلية النواب» توافق نهائيًا على قانون «تنمية جنوب مصر»

• السجينى: أخذنا بجميع ملاحظات مجلس الدولة.. والحسينى: تعديل المسمى «وجيه» ويتوافق مع الدستور
وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، فى اجتماعها، اليوم، نهائيا على قانون تنمية جنوب مصر المقدم من الحكومة، بعد حسم ما أثير بشأن تسمية القانون حيث كان مقدما من الحكومة تحت مسمى «تنمية جنوب صعيد مصر»، وتم استبداله ب«تنمية جنوب مصر والمناطق الحدودية» ليكون أشمل وأعم على أن تكون الهيئة المنشأة من خلال هذا القانون فى القاهرة وليس أسوان.
وأكد رئيس اللجنة أحمد السجينى، عقب الموافقة النهائية، بأنه تم الأخذ بكافة ملاحظات مجلس الدولة، مع تعديل واحد على المادة الأولى بأن أصبح مسمى القانون تنمية جنوب مصر والمناطق الحدودية بدلا من تنمية جنوب صعيد مصر، موضحا أن اقتراحات وصلت إليه لتعديل المادة الأولى بشأن تسمية القانون بأن يكون تنمية جنوب مصر.
ورحب الأعضاء بالتعديل، مؤكدين أنه يتفق مع الدستور ومادته 236، وقال وكيل اللجنة محمد الحسينى، إن التعديل وجيه ومنطقى، للاتفاق مع الدستور، داعيا الحكومة لبذل مزيد من المجهود لصالح المواطنين فى الصعيد، قائلا: «50 سنة مرت عليهم دون تطوير ومكتسبات حقيقية».
وأكد الحسينى أن التنمية لابد أن تكون أشمل وأعم، خدمة لجنوب مصر والمحافظات التى تحيط بها، مشددا على أن هذا التعديل سيعمل على تلاشى أى خلاف أو اعتراض على القانون بسبب تسميته، وهو ما توافق معه ممثلو الحكومة، حيث أكد اللواء حمدى الجزار، وكيل الإدارة المحلية بوزارة التنمية المحلية، موافقة الحكومة على هذا التعديل.
وأصبحت المادة الأولى بعد التعديل بأن تنشأ هيئة عامة خدمية تسمى «الهيئة العليا لتنمية جنوب مصر والمناطق الحدودية»، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسى مدينه القاهرة، ويكون لها فروع أخرى ويشار إليها فى هذا القانون بالهيئة.
وأكد أحمد السجينى فى بداية الاجتماع أنه لا وجود لأى اعتراضات من الحكومة على ملاحظات مجلس الدولة حول القانون، مضيفا: «اللجنة ستكون فى حالة انعقاد تام فى جلسات مكثفة للانتهاء من مجموعة قوانين وصفها بالمهمة للغاية».
يأتى مشروع القانون فى إطار خطة الدولة للإسراع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية الشاملة لمناطق الصعيد، ضمن الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وذلك بالتنسيق بين الوزارات والمحافظات والجهات والهيئات المعنية.
ويتضمن القانون عمل هيئة عامة اقتصادية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون نطاق عملها محافظات الصعيد، ومقرها الرئيسى مدينه أسوان، حيث تهدف الهيئة إلى وضع وتنفيذ ومتابعة خطة للإسراع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية الشاملة فى مناطق عملها، وذلك بمشاركة أهلها فى مشروعات التنمية وفى أولوية الاستفادة منها، وبمراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى، تكون الأولوية فى مباشرة أنشطة الهيئة للمشروعات التى تحقق عائدا تنمويا، ونسب مرتفعة من التشغيل، مع العمل على جذب الاستثمارات اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة والعوائد الاقتصادية والاجتماعية للمناطق المستهدفة.
وقال رئيس اللجنة، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة يعد استحقاقا دستوريا، بالمادة 236، مؤكدا أنه قانون فى غاية الأهمية، ويؤكد جدية الدولة المصرية فى انتهاج إطار التنمية فى مختلف محافظاتها، موجها الشكر والتقدير لكافة جهات الدولة التى شاركت فى إنتاج هذا القانون المهم.