رئيس اللجنة القومية للسكر فى حواره ل«الشروق»: أكثر من ربع المصريين يواجهون «وباء» السكر

وضع مرض السكر أخطر من فيروس «سى»
حالة وفاة كل 6 ثوانٍ بسبب المرض على مستوى العالم.. ولجنتنا لم تجتمع منذ عامين وكنا نصدر توصيات من قبل ولا يلتفت إليها أحد
الممارسات الطبية فى مصر بها أخطاء فادحة.. وما يقدم فى البرامج الطبية ليس له علاقة بالطب
المريض المصرى مش عايز مستشفيات برخام ونجف.. عايز أوضة نضيفة وطبيب أمين ومعمل وأشعة صحيحة وعلاج فعال
أكد رئيس اللجنة القومية للسكر وأستاذ أمراض الباطنة والسكر بطب قصر العينى صلاح الغزالى حرب، تضاعف عدد مرضى السكر فى مصر 4 مرات خلال ال30 سنة الماضية، لافتا إلى أن مصر من أعلى 5 دول على مستوى العالم فى معدلات الإصابة وهو ما جعل المرض «وباء».
وكشف الغزالى فى حواره ل«الشروق» أن ما بين 25 و30% من المصريين مصابون بالسكر، أو مصابون ولا يعرفون، أو فى مرحلة ما قبل السكر، وأضاف: «الدولة لا تفعل شيئا لمريض أو مرض السكر بشكل عام».
ووجه الغزالى الكثير من الانتقادات للوضع الصحى فى مصر، موضحا: «لينا بحاجة إلى مستشفيات جديدة، واستمرارية نظام العلاج على نفقة الدولة إهدار وازدواجية للإنفاق، مؤكدا أن الممارسة الطبية فى مصر بها أخطاء فادحة، و«الدكاترة اللى بتعمل اللى عليها قليلين».
بداية، هل هناك عدد معين أو حصر بعدد مرضى السكر فى مصر؟
لا توجد لدينا إحصائية تحدد عدد المرضى المصابين بالسكر، وهذه «فضيحة» لكن يكفى أن أؤكد أن المرض تحول للأسف الشديد إلى وباء، فخلال آخر 30 سنة تضاعف عدد مرضى السكر 4 مرات، وأصبحت مصر من أعلى 5 دول على مستوى العالم، «لازم نقفل حنفية مرض السكر»، أستطيع أن أقول إن ما بين 25 و30% من المصريين مصابون، أو مصابين ولا يعرفون، أو فى مرحلة ما قبل السكر، والمصابون الفعليون ويتم علاجهم من السكر يتراوح عددهم بين 17 و18% طبقا لدراسات تقريبية، وليست محددة أو دقيقة، ولكن هناك زيادة مطردة.
لماذا يتم إطلاق «وباء» عليه؟
إطلاق كلمة وباء على مرض السكر، هو توصيف منظمة الصحة العالمية للمرض، وهى المرة الأولى فى تاريخ الطب التى يطلق فيها لقب وباء على مرض غير معد، وإطلاقه يدل على زيادة انتشاره وخطورته الشديدة، والوضع أكثر سوءا بالنسبة لمصر؛ لأن معظم الحالات فى الفئة العمرية من 3040 عام وهى الفئة المنتجة، مما يترك أثرا اقتصاديا ومجتمعيا كارثيا.
خطورة المرض من وجهة نظرك؟
الزيادة فى الدول النامية ستكون 75% بحلول عام 2030، بينما فى الدول المتقدمة نحو 20% فقط، والشرق الأوسط والخليج يطلق عليها «hot spot» أو نقطة ساخنة نتيجة خطورتها، ونحن فى حاجة لمسح طبى شامل لمعرفة العدد الحقيقى والفعلى فى مصر.
وزارة الصحة أعلنت منذ أيام، عن إطلاق أكبر مسح طبى لفحص المصريين من 3 أمراض بالتزامن مع مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى للقضاء على فيروس سى 2020.. كيف ترى هذا الاتجاه؟
حقيقة تعجبت كثيرا حينما قرأت هذا الخبر، فهناك مشروع للكشف المبكر عن مرض السكر من 2003، وهو أول برنامج من نوعه فى العالم، والمشروع حاليا يحبو نتيجة عدم الالتفات إليه، وبدأنا بافتتاح عيادات بعدد من المستشفيات ب20 محافظة للكشف المبكر عن السكر، لا تقدم علاجا للمرضى بل فحصا للفئات الأكثر عرضة للإصابة، وهم الأقارب والمصابون بالسمنة والمصابون بالضغط والكوليسترول والدهون وسكر الحمل.
ما أهم المؤشرات التى توصل إليها مشروع الكشف المبكر؟
فحصنا فى 20 محافظة من خلال 18 مستشفى نحو 160 ألف مواطن، ووجدنا أن 14% ممن تم فحصهم مصابون بالمرض ولا يعرفون، و15% فى مرحلة ما قبل السكر، وهدفنا هو الوصول إلى المرضى وتفادى أو تأخير الإصابة به بين الفئات الأكثر عرضة، وفى 2007 عرضت المشروع فى مؤتمر وحظى بإشادة دولية، لكن الأطباء يحصلون على بدلات ضعيفة للغاية.
ما سبب اهتمامك الشديد بمرض السكر؟
تخصصت فى مرض السكر من 43 سنة، وقدمت مشروعين فى هذا الاتجاه أفخر بهما، الأول فى معهد ناصر الحكومى، أول مركز فحص شامل فى مصر منذ أكثر من 20 سنة، افتتحه مبارك وقتها، ومازال يقدم الخدمة، وأى مريض يمكنه إجراء جميع الفحوصات والتحاليل المرتبطة بالمرض بتكلفة 700 جنيه فقط، فى حين سعرها فى المراكز الخاصة يتجاوز ال2000 جنيه، وهذا المركز كان بتمويل من شركات الأدوية، لكن ما حدث أن الأمور تدهورت ومستوى المعهد تراجع، نتيجة سوء الإدارة. أما المشروع الثانى فهو مشروع الكشف المبكر الذى سبق أن تحدثت عنه.
لماذا لم تعرض كل تخوفاتك على وزير الصحة؟
اتصلت به بعد توليه الحقيبة الوزارية وكان اليوم العالمى للتوعية بمرض السكر اقترب، وأوضحت له خطورة المرض وطلبت منه أن يجتمع باللجنة القومية للسكر وهذه كانت أول وآخر مرة أتواصل معه.
نفهم من ذلك أن اللجنة لا تجتمع حاليا؟
اللجنة موجودة على الورق فقط، ومن 3 سنوات ونصف توليت رئاستها، لكنها لا تجتمع منذ أكثر من سنتين وحتى الآن، وكنا نجتمع ونكتب توصيات لا يلتفت إليها أحد، وفى آخر فترة تولى عادل عدوى للحقيبة الوزارية، كنا نجتمع معه بشكل شهرى، لكن للأسف الوزير الحالى غير مهتم.
هل نحن بحاجة إلى خطة على غرار ما تم مع فيروس «سى»؟
لدينا خطة فعلا، لكن لا تفعل ولا يصدر أى قرارات بناء على توصيات اللجنة، ويجب أن نفرق بين السكر وفيروس «سى» الكبدى، وأرى أنه أكثر خطورة، لأن الثانى يمكن مواجهته بشكل أسهل بعكس مرض السكر، فالسكر ليس له سبب، وفى تزايد، ووضعه مختلف ويحتاج إلى جهود مجتمعية كبيرة.
كيف ترى الميزانية المخصصة للإنفاق على هذا المرض فى مصر؟
الدولة لا تفعل شيئا حقيقيا لمرض السكر، فكيف يمكن لمريض متابعة حالته، إذا كان سعر أجهزة قياس السكر مرتفعا وكذل الشرائط المستخدمة للأجهزة سعرها مرتفع أيضا؟!
متى يمكن القول بأن الشخص مصاب بما قبل السكر؟
الشخص المصاب يكون نتيجة التحليل 126 ملى جرام أو أكثر، وبعد الأكل بساعتين 200 أو أكثر، والإنسان الطبيعى ونسبة السكر الصايم أقل من 100 وبعد الأكل أقل من 140، أما الشخص فى مرحلة ما قبل السكر فيكون الصائم من 100 وأقل من 126 وبعد الأكل من 140 إلى 200.
ما هى روشتتك الطبية لمواجهة المرض؟
أولا: الوصول إلى تقييم ومعرفة العدد الحقيقى لمرضى السكر فى مصر، ومنظمة الصحة العالمية على استعداد للمشاركة فيه، ولدينا مشروع الكشف المبكر عن السكر، يمكن استكماله بدلا من الإعلان عن مشروعات جديدة وتصريحات غير واقعية.
ثانيا: تعميم مشروع الكشف المبكر عن مرض السكر لتتواجد هذه العيادات فى جميع المستشفيات العامة، لأن الإحصائيات العالمية تفيد بأن المرضى غير المكتشَف عددهم ضعف المكتشَف عددهم، وهناك عيادات أيضا أنشأتها إحدى الشركات العاملة فى مجال الأنسولين فى مستشفيات أم المصريين والإسماعيلية كانت على مستوى عال وبتكلفة مرتفعة، لكن الإهمال الحكومى جعلها سيئة، وهذه الشركة كان لديها خطة لإنشاء عدد أكبر لكن ما وجدته الشركة من إهمال لم يشجعها وجعلها تتوقف لأن الدولة لم تستطع أن تكمل أو تحافظ على ما قامت به.
ثالثا: الثقافة الصحية، للأسف ليس لدينا ثقافة صحية فى مصر، خاصة فى السكر، سيئة جدا، وسبق أن قدمنا إعلانات فى الإذاعة ورسائل نصية على الموبيل لمريض السكر.
ما هى أبرز مضاعفات المرض؟
السكر ليس مجرد رقم يتم قياسه، السكر يعنى أن كمية الجلوكوز فى الدم كبيرة، ومع مرور الوقت تضيق الشرايين، وبعد ما بين 8 و10 سنوات قد يتسبب فى انسدادها، ويصاب المريض بجلطات فى القلب أو المخ أو أى عضو من جسمه.
وللأسف السبب الرئيسى للوفاة بين مرضى السكر، هو الأمراض القلبية والأوعية الدموية، كما أن الأورام الخبيثة تكثر بين مرضى السكر، خاصة سرطان البنكرياس، بالإضافة إلى الاكتئاب والعمى وحالات بتر الأطراف، ونوبات انخفاض السكر أو مرض الموت فى السرير وهو السكتة القلبية نتيجة انخفاض السكر، ونقص السكر بعد سنوات من المرض.
منذ أسابيع تم الإعلان عن حقنة أسبوعية لعلاج مرض السكر.. هل هذه الحقنة بديل للأنسولين؟
الحقنة ليست أنسولين أو بديلا عنه، لكنها للحالات التى يتم علاجها على أقراص دوائية للعلاج، وقد لا تكفى ويحتاج المريض إلى أنسولين بجانبها، فالسكر هو نقص أنسولين يتم تعويضه، لذلك لا يوجد بديل عن الأنسولين فى العالم.
ما توقعاتك بالنسبة لعدد المرضى خلال السنوات العشر المقبلة؟
أتوقع تضاعف عدد مرضى السكر، خلال السنوات العشر المقبلة، خاصة فى الفئة المنتجة بين الأعمار 30 و40 سنة وهو ما سيؤثر على الإنتاج وعلى الاقتصاد القومى.
ما الذى نحتاج إليه لمواجهة المرض؟
نحتاج إلى استراتيجية تتعاون فيها جميع جهات الدولة لتغيير نمط الحياة. ومن أهم طرق مواجهة السكر خفض الوزن وممارسة الرياضة والإقلاع عن التدخين، وهناك تجارب لدول نجحت فى مواجهة السكر والسمنة من خلال إطلاق مشروع قومى لمنع الإعلان عن أى أغذية ذات سعرات حرارية مرتفعة، وحظر بيع أى أطعمة ذات سعرات عالة فى «كانتين» المدارس، وكان هناك نتائج جيدة.
ما حقيقة علاج السكر بالجراحة؟
كلمة حق يراد بها باطل، فجراحات السمنة على مستوى العالم لها شروط، لكنها لا تطبق فى مصر، فإذا كان هناك شخص سمين معدل كتلة جسمه تجاوز ال30 ولا يستطيع تنظيم أكله وشعر ببداية أعراض السكر، إذا أجرى عملية فقد يشفى من المرض وقد يعود مرة أخرى لكن حالته تتحسن، لكن هناك كوارث قد تحدث نتيجة الاعتماد على هذه الجراحات كعلاج للسكر، لأن «الأمور سايبة» وتحتاج إلى الكثير من الضوابط.
تم الإعلان أخيرا عن توفير أنسولين مصرى يلبى احتياجات السوق المحلية؟
لا يوجد شىء اسمه أنسولين محلى، وأول دولتين على مستوى العالم قامتا بتوفير الأنسولين هما الدنمارك وأمريكا، وبعدها عدد قليل من الدول، وليس من الضرورى أن تنتج كل دولة الأنسولين، وإذا وجد فعلينا أن نعرف مصدره، من المقبول أن تقوم شركة عالمية بإنشاء مصنع لها فى مصر، لكن إذا وجد أنسولين محلى لا بد أن نعرف مصدره.
كيف ترى المنظومة الصحية فى مصر الآن؟
لدى الكثير من التحفظات على الوضع الحالى، أهمها إنشاء مستشفيات جديدة بمليارات الجنيهات لسنا بحاجة إليها، فلدينا مستشفيات كافية، وما يحدث حاليا «جريمة» فالمريض المصرى مش عايز رخام ولا نجف.. عايز أوضة نضيفة، دكتور أمين، ومعمل، وأشعة صحيحة، وعلاج فعال.
الانتقاد الثانى هو استمرار العلاج على نفقة الدولة، نظام تم إنشاؤه فى عهد وزير الصحة الأسبق إسماعيل سلام وعارضته، وقلت وقتها لوزير التخطيط إن المستشفيات العامة والوحدات الصحية التابعة للدولة يوجه لها ميزانيات بالمليارات ويمكنها أن تقدم العلاج المجانى للمرضى دون تحمل الدولة لنفقات إضافية تحت مسمى «العلاج على نفقة الدولة»، فهذا إنفاق مزدوج بهدف التأثير على مشاعر الناس ليس أكثر، وحتى الآن مازال النظام مستمرا.