«جنايات الجيزة» تغلق ملف انتخابات رئاسة 2012: عدم جواز الطعن على حفظ التحقيقات

قضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة في محكمة الجيزة الابتدائية بشارع السودان، بعدم جواز نظر الطعن على حفظ التحقيقات في قضية تزوير الانتخابات الرئاسية عام 2012، لصالح الرئيس الأسبق محمد مرسي ضد منافسه رئيس الوزراء الأسبق الفريق أحمد شفيق، لتغلق بذلك ملف القضية نهائيا.
صدر القرار برئاسة المستشار بلال محمد عبدالباقي، وعضوية المستشارين أحمد صادق قرني، وهشام فؤاد، وسكرتارية أسعد النوبي.
وكان المحامي الدكتور شوقي السيد، بالنيابة عن المرشح الرئاسي الأسبق أحمد شفيق، بالطعن على قرار قاضي التحقيق المستشار أحمد عبدالتواب بعدم تحريك دعوى جنائية ضد أي شخص في اتهامات التروير التي وجهها شفيق آنذاك لمنافسه الرابح محمد مرسي ولجنة الانتخابات الرئاسية برئاسة المستشار فاروق سلطان، الرئيس الأسبق للمحكمة الدستورية العليا.
وأوضح السيد في تصريحات سابق ل"الشروق"، أن قاضي التحقيق الذي انتدب مؤخرا لمباشرة القضية انتهى إلى أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد أي شخص أو جهة، مما دفعه للطعن أمام محكمة الاستئناف التي حددت الدائرة المذكورة برئاسة المستشار بلال عبدالباقي لنظر مشروعية قرار قاضي التحقيق.
وأضاف السيد أنه على مدار 3 جلسات سابقة دفع بانعدام قرار سحب القضية من قاضي التحقيق السابق عادل إدريس الذي كان قد انتهى لتوجيه الاتهام لبعض الأشخاص والمسئولين على رأسهم الرئيس المعزول محمد مرسي بتهمة التلاعب في النتائج.
وذكر السيد أنه متمسك بالاستمرار في القضية والمطالبة باستكمال الإجراءات التي بدأها أول قاضي تحقيق أسندت إليه، رغم استقرار الوضع السياسي والدستوري لمنصب رئيس الجمهورية، بهدف وضع الأحداث التاريخية في نصابها السليم والتأكيد على حق موكله شفيق في المنصب قبل 6 سنوات.
وكانت لجنة الانتخابات الرئاسية قد فصلت في يونيو 2012 في جميع الطعون التي قدمها المرشحان مرسي وشفيق وعدلت النتيجة النهائية التي أبقت مرسي متقدما بفارق مريح.
ثم طعن شفيق على قرار اللجنة بإعلان فوز مرسي، وظل متداولا حتى يونيو 2014 عندما قررت اللجنة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المحكمة الدستورية العليا، عدم قبول الطعن استنادا للمادة 28 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 التي تحصن قرارات اللجنة بشكل نهائي.
وكانت النيابة العامة قد بدأت التحقيق في اتهامات شفيق بالتزوير وتسويد البطاقات مسبقا منذ 21 يونيو 2012، ثم طلبت ندب قاضي تحقيق، فأسندت القضية للمستشار عادل إدريس.
ثم قرر رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق نبيل صليب سحب القضية منه وندب قاضي آخر لتجاوزه المدة الزمنية المحددة للتحقيق، فطعن إدريس على القرار ليستمر في التحقيق في القضية، حتى صدر حكم نهائي من دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض، بتأييد إنهاء ندب إدريس.
وانتقلت القضية بعد ذلك لقاض اعتذر عن التحقيق فيها، ثم تم ندب المستشار أحمد عبدالتواب للتحقيق فيها ليصدر مؤخرا قراره بألا وجه لإقامة دعوى جنائية بشأنها، مما يعني رفضه جميع الاتهامات.
وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار يحيى دكروري، قد قضت في يناير 2016 بإلغاء قرار النائب العام الراحل هشام بركات بحظر النشر فى تلك القضية، مؤكدة أن الأخبار والمعلومات التى تخص الشأن العام تعد من أدوات تشكيل الرأى العام، وأن للمواطنين ولوسائل الإعلام الحق فى اللجوء لمصادر المعلومات الصحيحة للحصول عليها وتداولها ونقلها وإجراء النقاش والجدال حولها.