قضت دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض، برئاسة المستشار موسى مرجان اليوم، بقبول الطعن المقدم من المستشار أيمن عباس رئيس محكمة استئناف القاهرة، وقررت إلغاء حكم أول درجة وأصدرت حكمًا نهائيًا باستبعاد المستشار عادل إدريس من نظر "تزوير الانتخابات الرئاسية 2012". كان المستشار عادل ادريس منتدب من قبل محكمة الاستئناف كقاضى تحقيق فى قضية تزوير الانتخابات الرئاسية عام 2012 وقبل انتهاء التحقيقات قدأصدر رئيس الاستئناف آنذاك المستشار نبيل صليب، قرارا بسحب القضية منه. أوصت نيابة النقض في رأيها الاستشاري غير الملزم للمحكمة، بأحقية محكمة استئناف القاهرة فى إصدار قرار عزل إدريس من منصبه. تولى ادريس التحقيق فى قضية، تزوير انتخابات الإعادة على منصب رئاسة الجمهورية عام 2012 والتي كانت بين المرشحين محمد مرسي وأحمد شفيق. أقام إدريس دعوى أمام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة الاستئناف، لاعتراضه على سحب القضية منه وانتهاء ندبه قبل انتهاءالتحقيقات وقضت له المحكمة ببطلان قرار العزل وعودة القضية إليه من جديد، أتبعها طعن تقدم به المستشار أيمن عباس رئيس محكمة استئناف القاهرة الحالي على الحكم أمام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض.