حددت دائرة رجال القضاء بمحكمة النقض، برئاسة المستشار موسى مرجان، جلسة 22 مارس المقبل للنطق بالحكم في الطعن المقدم من المستشار أيمن عباس رئيس محكمة استئناف القاهرة، لإلغاء حكم أول درجة ببطلان قرار رئيس الاستئناف بعزل المستشار عادل إدريس من منصبه قاضيًا للتحقيق في قضية «تزوير الانتخابات الرئاسية عام 2012»، وسحب القضية منه قبل انتهاء التحقيقات. وقال مصدر قضائي، إن "نيابة النقض أوصت في رأيها الاستشاري غير الملزم للمحكمة، بأحقية محكمة استئناف القاهرة في إصدار قرار عزل إدريس من منصبه". وتولى التحقيق في قضية تزوير انتخابات الإعادة على منصب رئاسة الجمهورية عام 2012، التي كانت بين المرشحين محمد مرسي وأحمد شفيق، وقبل إنهائه التحقيق أصدر رئيس الاستئناف آنذاك المستشار نبيل صليب قرارا لسحب القضية منه وعلى إثره أقام إدريس دعوى أمام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة الاستئناف، قضت ببطلان قرار العزل وعودة القضية إليه من جديد، اتبعها طعن تقدم به المستشار أيمن عباس رئيس محكمة استئناف القاهرة الحالي على الحكم أمام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض.