«زراعة المنيا» تنظم ندوة حول «مستقبل المياه في مصر»

حاضر الدكتور حسام الدين محمد المغازي، وزير الري والموارد المائية الأسبق، وأستاذ ورئيس قسم هندسة الري والهيدروليكا، بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية، في ندوة بكلية الزراعة بجامعة المنيا، عن «مستقبل المياه في مصر»، وذلك تحت رعاية الدكتور جمال الدين على أبو المجد، رئيس الجامعة، والدكتور محمد جلال حسن، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الدكتور السيد عبده، عميد كلية الزراعة، والدكتور عادل عبد الله، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك في إطار عقد الكلية لسلسة من النداوات واللقاءات المهمة التي تصب في المصلحة العامة وتعود بالنفع على المجتمع.
حضر الندوة الدكتور محمد جلال حسن، وعميد الكلية ووكلائها وأعضاء هيئة التدريس والطلاب بها.
وقال الدكتور محمد جلال حسن، في مستهل الندوة: «إن هذه الندوة تعد فرصة للاستفادة والتعلم من أحد علماء مصر الأجلاء ورجال السياسة، للتعرف على الكثير من المعلومات من مصدرها الحقيقي وبشفافية ووضوح لمواجهة مشاكل المياه والحلول المفترضة لها»، مقدمًا شكره لوزير الري الأسبق لتلبيته دعوة الكلية وتحمله مشقة السفر لإفادة طلاب وأساتذة كلية الزراعة من خبراته وعلمه.
وأضاف الدكتور السيد عبده، أن كلية الزراعة تحرص بصفة مستمرة على عقد وتنظيم ندوات مهمة في مختلف المجالات الخاصة بالزراعة والمياه والصرف وخاصة ما يرتبط منها بمواجهة المشاكل المستقبلية، سعيًا منها لتخريج طالب على دراية وعلم وتوسيع آفاقهم العلمية ومداركهم، وإثارة الاهتمام بهذه المشاكل.
وأوضح الدكتور «المغازي»، الظلم الإعلامي الذي لقيه مشروع المليون ونصف مليون فدان وعدم تسليط الضوء عليه بالشكل الكافي بالإعلام لصعوبة الوصول لأماكن المشروع، حيث إنه لا يقل أهمية عن المشروعات القومية الكبرى في مصر، ذاكرا أن أكثر من 40% من مشروع المليون ونصف المليون فدان بإجمالي 600 ألف فدان تقع داخل محافظة المنيا، وبذلك تكون جامعة المنيا والمحافظة هي الأكثر اهتمامًا بهذا المشروع، ما يكون له عظيم الأثر لطلاب جامعة المنيا لكون المشروع يحتاج التخصصات الزراعية والهندسية وغيرها من أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة.
وقال وزير الرى الأسبق، إن مصر بها شبكة ري معقدة بطول 50 ألف كيلو عليها الكثير من المشاكل، مشيرا إلى التحديات التي تواجه الموارد المائية بمصر نتيجة لزيادة أعداد السكان والتعدي على الأراضي الزراعية بالإضافة إلى التغيرات المناخية، وتطلع دول حوض النيل إلى إقامة المشروعات والسدود، ومؤكدا أن مشروع ال1.5 مليون فدان يُعد أحد المصادر الأساسية لسد الفجوة بين الطلب على المياه والتي وصلت إلى 80 مليار، والموجود فعليًا، لتوفير المياه بمصر، هذا إلى جانب استخدام عدة وسائل تسهم في سد هذه الفجوة عن طريق تدوير مياه الصرف الزراعي واستخدامها في الري، بالإضافة إلى التوسع في استخدام الرى الحديث، وتأهيل شبكة الري.
وتابع: «مشروع ال1.5 مليون فدان مشروع تنموي قبل أن يكون زراعيًا وله مجموعة من الأهداف الاجتماعية لتحقيق الأمن الغذائي ولسد العجز وتوفير العملة الصعبة، بالإضافة إلى الأهداف الاقتصادية التي تتمثل في توفير فرص عمل للأجيال القادمة، وزيادة الناتج القومي، هذا إلى جانب البُعد البيئي الذي يهدف الحصول على محاصيل خالية من التلوث، وبعد أمني بتعمير المناطق الحدودية لكونه خط دفاع لمواجهة الإرهاب الذي يأتي من تلك الحدود».