ثورة برلمانية ضد وزير التنمية المحلية بسبب «إلقاء طلبات النواب في الزبالة»

نائب يطالب برفض زيادة رواتب الوزراء.. ورئيس المجلس: لا يجب خلط الأمور
«مروان» للنواب: أطلب فرصة للرجوع لرئيس الحكومة.. ولن يكون إلا ما يرضيكم
بعبارات غاضبة، ومطالب بسحب الثقة من وزير التنمية المحلية أبو بكر الجندي، وإقالته من منصبه، بدأ مجلس النواب، جلسته العامة اليوم، بسماع عدد من البيانات العاجلة، لبعض النواب، ردا على تصريحات الوزير في وقت سابق التي قال فيها إنه «يلقي توصيات النواب وطلباتهم في الزبالة».
وقال الأمين العام لائتلاف «دعم مصر» النائب مجدي مرشد: «يؤلمني ما قاله الوزير، وإن كانت هذه هي قناعته، فعليه أن يتقدم فورا بطلب استقالة حفظا له ولكرامته ولكرامة هذا المجلس، لأنه إذا لم يعلم أن دور هذا المجلس هو محاربة الفساد ومراقبة أداء الوزراء فهو لا يعلم الكثير عن أداء وظيفته، هذه ثاني غلطة بعد تصريحات المسيئة إلى أهل الصعيد، خطأين قاتلين، ومن ثم عليه أن يتقدم باستقالته».
وقال النائب سلامة الجوهري: «توجهت لمكتب وزير التنمية المحلية منذ 15 يوما، لأخبره أن هناك بعض الوظائف القيادية تم اختيار أصحابها بالأمر المباشر دون أن يخوضوا الدورة التي أجريت لذلك الغرض بأكاديمية ناصر العسكرية، وشارك في 222 شخصا، فكان رده أن خلع حذاءه وقال: "أي حد يقول كدة أضربه بالجزمة"، فقلت له أشكرك يا سيادة الوزير».
وأشار «الجوهري»، إلى إصدار «الجندي» قرارا برقم 129 لسنة 2018 لتعيين حمزة عبد الحفيظ درويش، ومحمد أبو داعور بالوزارة، داعيا إياه للحضور إلى المجلس، والرد على هذا الكلام، مختتما بالقول: «التجاوزات كترت».
وقال وكيل لجنة حقوق الإنسان بالمجلس النائب محمد الغول: «طالعنا تصريحات وزير التنمية بأنه يلقي بطلبات النواب في صفيحة الزبالة، فكيف سيتأتي للمواطن أن يثق فينا ويعطينا حقنا إذا علم أن طلباتنا تلقي في الزبالة، لن نحترم من الشعب إذا لم نقتص من السيد الوزير بالقانون والدستور».
وقال النائب محمد عطية الفيومي إن تصريحات الوزير «جاءت في اجتماع لرؤساء المدن مع الوزير، فهي تحريض من الوزير لهم ضد النواب لأنه لا يصح أن يقول إن طلبات النواب تترمي في الزبالة، فهذه إهانة للمجلس وللأعضاء».
وعلق «عبد العال»، على وقع صياح النواب الغاضبين بالقول: «الرسالة وصلت، كدة لا، كدة لا، كدة أن حقفل الموضوع، شكرا سيادة النائب الرسالة وصلت».
ومن جانبه قال النائب علي عثمان: «وزير التنمية المحلية محتاج يتعلم كيف يخاطب الناس، ولابد أن نأخذ إجراء حاسما».
وقال وكيل لجنة النقل بالمجلس النائب محمد عبد الله زين: «إذا كان الوزير يصدر هذه التصريحات الشاذة فكيف تكون له القدرة على اتخاذ قرارات، هذا النوع من الوزراء لا ينبغي أن يظل في وزارته ونحن في مرحلة تحتاج المزيد من التطوير».
وقال النائب مصطفى سالم: «هذا الوزير غير مدرك لما يقول ولتصرفاته لا يجب أن يستمر أبدا في هذه الوزارة، ونطالب بإقالته فورا لأنه يمس استقرار الوطن، ولا يجوز أن يكون في الوزارة ويجب عرضه على طبيب نفسي».
وتدخل «عبد العال»، محاولا تهدئة النواب، قائلا: «أعتقد الرسالة وصلت قوية جدا».
وقال النائب حسين فايز: «عهدنا الوزير منذ تولي الوزارة يسب الصعيد مرة والوطن مرة أخرى في صورة النواب فلا يعقل أن ترمى طلبات المواطنين في الزبالة، هذا الوزير لابد أن يُقال، هذا الوزير حرض رؤساء المدن على النواب بدليل أن عندي رئيس مدينة دشنا لا يتعامل مع النواب والفساد في مجلس مدينة دشنا أكثر من "تجاوز" الركب».
وقال النائب محمود الضبع: «ما حدث من "الجندي" في حق النواب لم يحدث في تاريخ الحقيبة الوزارية للتنمية المحلية على مدار مصر بالكامل، أطالب رئيس الوزراء بإقالة وزير التنمية المحلية ردا لحق النواب بالكامل».
وصاح بعض النواب، من دون الإذن لهم بالكلمة، فقال لهم «عبد العال»: «كدة لأ، هذه رسالة سيئة بالنسبة للمجلس، إحنا مش في مؤتمر هنا».
وبدوره، قال النائب هشام مجدي: «هذا الوزير رغم سنه إلا أنه تعلم ولم يتعلم، لم يتعلم احترام الغير، أطلب إقالة هذا الوزير، وعلينا أن نرفض مشروع قانون رفع مرتبات الوزراء».
ورد «عبد العال»، قائلا: «لا يجب خلط الأمور بعضها البعض».
وردا على الصياح المتكرر من النواب، هدد «عبد العال» برفع الجلسة، قائلا: «هضطر أرفع الجلسة، كدة لأ».
وقال النائب عطية مسعود: «نطلب من النواب التصويت على سحب الثقة من وزير التنمية المحلية وإذا كان توصيات النواب تلقى في الزبالة، يلقى هو وكل قراراته في الزبالة».
وبعد إلقاء النواب بياناتهم العاجلة، قال رئيس المجلس: «جاء دور السيد الوزير عمر مروان "وزير شؤون مجلس النواب" ليخبرنا ما هو العمل مع وزير التنمية المحلية»، وهو ما ووجه بصياح متكرر من النواب.
وقال «مروان» مخاطبا النواب: «أكدت الحكومة وتؤكد على احترامها الكامل لمجلس النواب وأعضاءه الموقرين، وبما عهدتموه في من أنني أتعامل مع الأمور بجدية أرجو منحي فرصة للعودة إلى دولة رئيس الوزراء ولن يكون إلا ما يرضيكم، إن كان لي بعض العشم والتقدير عند حضراتكم، أرجع لمعالي دولة رئيس الوزراء لن يتم شيء إلا برضاءكم خصوصا وأننا في أجواء احتفالية».
وعقب «عبد العال»، بالقول: «نصوص الدستور واللائحة واضحة وهذه أمانة أودعها الأعضاء في عنقي وأنا كفيل بأن أتحمل هذه النيابة»، وهو ما واجهه النواب بالتصفيق.
وتابع: «سأسترد لهذا لمجلس كرامته بالطريقة التي أراها متفقة مع الدستور ومع اللائحة ومع كرامة الأعضاء، أغلق الحديث في الموضوع، نحن نمنح الثقة ونحن نسلب هذه الثقة».