ماذا ستفعل طهران في حال خروج ترامب من الاتفاق النووي؟

يحار الرئيس الإيراني حسن روحاني في مصير إنجاز إدارته الرئيس خلال السنوات الماضية، الإتفاق النووي.
ويدرك روحاني جيدا أن الريح القادمة من واشنطن تهب بعكس ما تشتهيه سفنه وسفن الأوروبيين والروس والصينيين. فقبل ثلاث سنوات إلا قليل، وتحديداً في 14 يوليو/ تموز 2015، معا أعلنوا عن ما يعرف والتي ظن العالم وقتها أنها ستفتح الباب أمام تحوّل في العلاقات الأمريكية الإيرانية، وفي تفاعل إيران مع الغرب بشكل عام، وستؤثر بشكل إيجابي على الإقتصاد الإيراني.
ويمكن القول إن جلسات التفاوض الرسمي التي امتدت من سبتمبر/ أيلول 2013 في مقر الأمم المتحدة في نيويورك وحتى يوليو/ تموز 2015 في قصر كوبورغ في العاصمة النمساوية فيينا، شكلت نوعا من شهر عسل أمريكي إيراني غير مسبوق منذ سقوط الحكم الملكي إبان الثورة الإيرانية عام 1979.
واللقاءات التي جمعت وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، محمد جواد ظريف، ونظيره الأمريكي، جون كيري، قدّمت للعالم حينها صورة مختلفة عن العلاقات بين البلدين، وهو ما انعكس على مستوى الخطاب المتبادل، بل وعلى ما يتوقعه كل طرف من الآخر.
وقد ظل الأمر كذلك حتى الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وتحول الإدارة من ديمقراطية إلى جمهورية بقيادة الرئيس الحالي دونالد ترامب، الذي توعّد منذ البداية أن يكون إسقاط الاتفاق النووي مع إيران أهم إنجازاته.
ولم يتراجع ترامب عن السعي وراء هدفه بطرق مختلفة على إمتداد الفترة التي قضاها حتى الآن في البيت الأبيض، وقد عمل بشكل تدريجي على تحضير الأرضية في الداخل الأمريكي وعلى الصعيد الدولي للحظة سيخرج فيها ليقول إن واشنطن لم تعد قادرة على الاستمرار في ما وصفه سابقا بواحد من "أسوأ الاتفاقات" التي رآها في حياته.
والتوجه الواضح لدى الرئيس الأمريكي منذ البداية، دفعه لاتخاذ خطوات متلاحقة في هذا الإطار. بداية من الاستهداف المستمر لأساس الفكرة، ولاحقا ما كشفته نيويورك تايمز عن طلبه من مساعديه تزويده بخيارات للخروج من الاتفاق، ومؤخرا في 13 مارس/ آذار الماضي وترشيح رئيس وكالة الإستخبارات المركزية الأميركية مايك بومبيو للمنصب، ومن ثم إقالة مستشاره للأمن القومي هربرت ماكماستر وتعيين السفير الأمريكي السابق في الأمم المتحدة جون بولتون مكانه.
والتعيينات الأخيرة في واشنطن جاءت قبل أقل من شهرين على موعد تجديد تعليق العقوبات الأمريكية على إيران في مايو/ أيار المقبل، وبالتوازي مع الخطوات الداخلية عمدت الإدارة الأمريكية للطلب من شركائها الأوروبيين، الضغط على الجمهورية الإسلامية الإيرانية للقبول بتعديل الاتفاق النووي.
وكشفت وكالة رويترز يوم 18 فبراير/ شباط الماضي عن برقية لوزارة الخارجية موجهة إلى الشركاء الأوروبيين في الاتفاق النووي جاء فيها "نريد التزامكم بالعمل معا سعيا إلى اتفاق تكميلي للتعامل مع تطوير إيران للصواريخ بعيدة المدى أو اختبارها ويضمن تفتيشا محكما تقوم به الوكالة الدولية للطاقة الذرية ويصلح العيوب المتعلقة ببند المدة الزمنية".

عرض عسكري إيراني بصواريخ دفاع جوي عام 2017


وقد تبع الكشف عن البرقية زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إلى طهران في أوائل مارس/ آذار الماضي والذي حمل رسالة حول البرنامج الصاروخي الإيراني وربطه بالملف النووي، بحسب ما نقل مصدر رسمي إيراني طلب عدم الكشف عن إسمه تحدث إلى بي بي سي.
وحسب المصدر ذاته، فإن الولايات المتحدة "تضع الأوروبيين في موقف حرج لأنها تطلب منهم عمليا التراجع عن ما جاء في الاتفاق النووي وإعادة تعديل الاتفاق" وهو الأمر الذي ترفضه طهران جملة وتفصيلا.
وأضاف المصدر أن محاولات الربط بين إيران وإطلاق جماعة أنصار الله (الحوثيين) في اليمن للصواريخ على المملكة العربية السعودية "يأتي في إطار مخطط لزيادة الضغط استجابة لمطالب سعودية ويهدف بالدرجة الأولى إلى إشاحة النظر عن المجازر التي ترتكبها السعودية ضد المدنيين في اليمن، وكذلك لإرضاء إسرائيل ولتبرير قرار ترامب بالخروج من الاتفاق".
وفي هذا الإطار تقول الكاتبة والباحثة في معهد الجزيرة للدراسات فاطمة صمادي، المتخصصة في الملف الإيراني، في حديث لبي بي سي "إن الإشكالية الإيرانية مع الأطراف الأوروبية لا تتعلق بالاتفاق النووي، بل بالبرنامج الصاروخي، حيث أن الأطراف الأوروبية تجري مساع حثيثة لإقناع ترامب للاستمرار في الاتفاق النووي، إلا أن هذه المساعي لم تصل إلى نتيجة إيجابية إلى اليوم، حيث تعتقد الولايات المتحدة الأمريكية بأن الاتفاق زاد من قوة إيران، ولعب دورا في تعزيز نفوذها في المنطقة، وأن الاتفاق لايوفر لواشنطن الظروف المناسبة لمواجهة طهران. ويعرف الأوروبيون أن ما يريده ترامب هو الملف الصاروخي الإيراني، وهو ماسبق لمجموعة 5+1 أن حاولت أن تدرجه في الاتفاق لكن مرشد الثورة الإسلامية والحرس الثوري وضعا ذلك كخط أحمر لم يسمح للمفاوض الإيراني بتجاوزه".
ورجحت صمادي أن الاتفاق النووي فيما لو انسحبت إدارة ترامب منه، لايملك مقومات الاستمرار بفعل معطيات كثيرة، تتعلق بقوة وكفاءة الطرف الأوروبي، وقدرة الشركات على تحدي الموقف الأمريكي، وأردفت "لذلك نجد المسؤولين في طهران حتى أولئك الذين انخرطوا في المفاوضات وساهموا في إنجاز الاتفاق النووي ينظرون بتشاؤم نحو ذلك"، مشيرة إلى أن الدوائر السياسية الإيرانية تضع سيناريوهين لمستقبل الاتفاق:
الأول: استمرار الاتفاق النووي بدون الولايات المتحدة الأمريكية، وفي هذه الحالة فإن الاتفاق لايملك مقومات تؤهله للبقاء.
الثاني: أن يبقى الاتفاق مع تعهد من الطرف الأوروبي للطرف الأمريكي، أنه في حال بقي الاتفاق، فإنهم سيقنعون الإيرانيين بعد أن تمضى مدة الثماني سنوات المنصوص عليها في الاتفاق، بأن يدخلوا مفاوضات جديدة، وهو الموضوع الذي ترفضه إيران أيضا.
وقال وليد فارس، المستشار السابق للرئيس الأمريكي لبي بي سي إن الخطوات الأمريكية الأخيرة هي أخبار سيئة للقيادة الإيرانية في حال لم تعدّل موقفها. وأضاف أن "الثنائي بومبيو وبولتون من المدرسة التي تعتبر أن إيران في حالة تغوّل عسكري في سوريا والعراق واليمن ولبنان وهناك أيضا كلام بين إدارة الرئيس ترامب والتحالف العربي للتضامن في مواجهة هذا الموضوع". لكن فارس أوضح بأن التغييرات لن تحدث بين ليلة وضحاها، مشيرا إلى أن الواقع أقوى من المواقف السياسية، تماما كما حدث عندما تسلّم ترامب الرئاسة.
وبدوره حذّر الأستاذ في جامعة طهران محمد مرندي في حديث من أن خروج الولايات المتحدة من الاتفاق النووي سيعني أن الإيرانيين أصبح بإمكانهم إعادة تفعيل برنامجهم النووي وإلقاء اللوم على أمريكا في الوقت عينه "ودول كروسيا والصين ستقفان مع إيران بينما يواجه الأوروبيون صعوبات جمة في الوقوف إلى جانب شخص مثل ترامب". كما أشار مرندي إلى أن إيران اليوم "أقوى مما كانت عليه في السابق، والقدرات الصاروخية الإيرانية هي واحدة من العوامل التي منعت أي عمل عسكري ضد إيران عندما قال أوباما ومن بعده ترامب إن كل الخيارات على الطاولة، عامل آخر مهم هو أن تحالفات إيران في المنطقة استراتيجية وعميقة ولديها علاقات مع دول حركات قوية في المنطقة".


ويوافق فارس على أن مسألة الحرب ليست بالسهلة وهو يشرح بأن الحرب خلال إدارات أكثر تشددا "لم تأت إلا بناء على عوامل كثيرة، والرأي العام الأمريكي لم يعد كما كان عليه إبان الحرب الباردة، لم يعد سهل الإقناع، الشعب الأمريكي ضد أي حرب، إلا إذا كان هناك مس بالأمن القومي الأمريكي".
لكن التوتر والضبابية المحيطين بالاتفاق النووي ووضع إيران في المنطقة يضعان علامات استفهام كبرى حول ما إذا كانت عوامل أخرى خارجية قد تؤثر في زيادة مستوى الاشتباك اللفظي بالدرجة الأولى وتحوله مع الوقت إلى قنبلة موقوتة قد تأخذ المنطقة بأسرها نحو مواجهة غير محسوبة العواقب.
كما أن التوتر السعودي الإيراني وصراع النفوذ بينهما على امتداد المنطقة قد يتحول إلى عامل مؤثر بقوة في مآلات ما بعد الاتفاق النووي، لا سيما بعد الكلام الذي قاله ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قبل أيام خلال مقابلة تلفزيونية عن أن بلاده ستسعى لتطوير قنبلة نووية في حال قيام إيران بخطوة في هذا الإطار.
كما حذّر بن سلمان من أن الاتفاق النووي يؤخر من حصول إيران على القنبلة النووية لكنه لا يمنعها من امتلاكها، وهذا يشير بشكل واضح إلى أن بن سلمان يتبنى توجه ترامب في إلغاء الاتفاق. وكان لافتا.
أما العامل الآخر الذي يزيد من التوتير على هذا المستوى، هو الدور الإسرائيلي المؤثر والمشجع على التضييق على طهران وفرض عقوبات جديدة، لا سيما الحملات التي قام بها رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو على مدى العام الماضي خلال لقاءات مع مسؤولين في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وأيضا في المحافل الدولية كالأمم المتحدة ومؤتمر ميونيخ الأمني في فبراير/ شباط الماضي.
وسنعمل، إذا اقتضت الضرورة، ليس ضد وكلاء إيران الذين يهاجموننا فحسب ولكن ضد إيران نفسها" رابطا بين معاهدة ميونخ 1938، التي يعتبرها المؤرخون محاولة فاشلة لاسترضاء النظام النازي في ألمانيا، والاتفاق النووي الذي توصلت له القوى الست الكبرى مع طهران.
وسيشكل سقوط الاتفاق بالنسبة لطهران سببا آخر لتعاظم الأزمة الإقتصادية في البلاد والتي شهدت في العام الأخير تراجعا في سعر العملة المحلية بنسبة 25% واحتجاجات مطلبية نهاية العام 2017 وبداية العام الجديد تحولت رغم محدوديتها، حسب وصف المسؤولين الإيرانيين، إلى رفع شعارات سياسية مناهضة للنظام السياسي.
كما أن المشهد الداخلي الإيراني يحتاج لمتابعة عن كثب للتأثيرات التي قد يتركها فشل الاتفاق على ثقة الإيرانيين بالمجتمع الدولي بل وعلى غلبة وجهة النظر التي تبناها التيار الأصولي المعترض على الاتفاق والذي شكك دوما في جدوى التفاوض مع الولايات المتحدة والغرب. لكن الخروج من الاتفاق لن يكون بدوره سهلا على الولايات المتحدة وحلفائها أيضا.
ويتفق العارفون بالملف، أن الصعوبة لن تكمن في قرار الخروج، بقدر ما ستكون في تبعاته على الوضع في المنطقة التي تشهد في الأساس حروبا ذات طابع تغييري على مستوى الخرائط. .
وطهران الحاضرة بقوة في الحروب بالوكالة في اليمن وسوريا، وفي العمليتين السياسيتين في لبنان والعراق، في مقابل الولايات المتحدة وحلفائها، قد تصبح أكثر حرية في حركتها الميدانية في حال تحررها من الاتفاق، وهو ما سيعني دورا أكبر للحرس الثوري الإيراني في إدارة المواجهة.