نواب يكشفون ملامح «الموازنة العامة الجديدة».. وملاحظات على بنود «التعليم والصحة»

• الفقى: زيادة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية.. وبند الأجور شهدت زيادة تصل ل266 مليار جنيه
أبدى عدد من نواب البرلمان رأيهم فى الموازنة الجديدة للبلاد والتى توصف بأنها «الأضخم فى التاريخ»، والمنتظر مناقشتها خلال الأيام القليلة المقبلة داخل لجان البرلمان، حيث تنوعت الآراء بين المتفائلة بمؤشرات خاصة بالخطة الاستثمارية والأجور، وأخرى لها ملاحظات على مخصصات بنود التعليم والصحة.
وكشف أمين لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان النائب عصام الفقى، عن ملامح الموازنة العامة الجديدة للبلاد للعام 2018/2019، وقال ل«الشروق»: إنها وصلت البرلمان أمس الأول ومنتظر مناقشتها خلال الأيام القليلة المقبلة، موضحا أن هناك إيجابيات ستعود على المواطن العادى، من خلال زيادة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية، وتدعيم بنود الصحة والتعليم ببرامج واقعية.
الفقى أكد ل«الشروق»، أن الموازنة الحالية تزيد عن الخاصة بالعام الماضى حوالى 200 مليار جنيه، ليبلغ إجماليها تريليونا و400 مليار جنيه، مضيفا أن الخطة الاستثمارية زادت بحوالى 170 مليارا، كما أن بند الأجور شهد زيادة ليصل إلى 266 مليار جنيه، وأن الإيرادات إجمالا زادت بقرابة 22 % بعد الإجراءات التى تمت فى مجال الإصلاح الاقتصادى وعوائد المنظومة الضريبية، وأنه منتظر استفادة الدولة ب 100 مليار جنيه بعد تطبيق قانون المنازعات الضريبية الذى وافق عليه البرلمان وتم نشره فى الجريدة الرسمية.
وقال الفقى، إن لجنة الخطة والموازنة ستعكف على دراسة مستفيضة للموازنة، برئاسة النائب حسين عيسى، وأن الأولوية سيتم منحها لبنود الصحة والتعليم، والتى ننتظر فيها من الحكومة برامج واقعية تعزز الالتزام بالنص الدستورى الخاص بالإنفاق عليهما، وبما يعود بالنفع على المواطنين.
وفيما يخص وجود عدد من الالتزامات التى لم يتم تنفيذها من الموازنة السابقة، قالت النائب هالة أبوعلى، عضو اللجنة الاقتصادية، إن ذلك لا يمنع إقرار الموازنة الجديدة، لأن كلا منهما يصدر بقانونين منفصلين، ولا يمكننا عدم إقرار موازنة جديدة للبلاد بسبب أمور لم يتم تفعيلها بعد من القديمة، مضيفة أنه من متابعة ما قامت به الحكومة خلال أجزاء العام المالى الذى شارف على الانتهاء، سنجد أن الحكومة كانت تسير بشكل «جيد» فى تنفيذ وعودها.
وأعربت أبوعلى عن أمنياتها فى أن تضطلع الحكومة بمزيد من المهام فيما تبقى من العام المالى الحالى، المتبقى منه ربعه تقريبا، مؤكدة أن متابعة تنفيذ الحكومة لمهامها سواء فى الموازنة السابقة أو الجديدة هو جزء أصيل من المهام الرقابية المنوطة بالنواب، وهو الدور الذى يجتهد أعضاء البرلمان لاستيفائه.
فيما أبدى عضو اللجنة الاقتصادية النائب عمرو الجوهرى، ملاحظات على الموازنة التى انتهت منها الحكومة، وقال: إن الإيرادات فيها أقل من المصروفات، وأن هناك فجوة كبيرة لابد أن يتم معالجتها بمزيد من ترشيد الإنفاق الحكومى، وأن الدولة عليها النظر إلى ذلك بعين الاعتبار، مشيرا إلى أن النواب سيناقشون مع وزراء الحكومة خلال نظر الموازنة مسألة دعم السلع التموينية.