وزير البيئة: مشروع التحكم فى التلوث الصناعى يستهدف تعزيز حماية البيئة

أكد خالد فهمى وزير البيئة أن مشروع التحكم فى التلوث الصناعى فى مرحلته الثالثة يستهدف تحفيز الشركات الصناعية القائمة والمسجلة بجميع القطاعات المختلفة وغير المتوافقة مع القوانين البيئية للمشاركة بالمشروع بصرف النظر عن موقع وحجم والوضع القانونى والملكية الخاصة بكل شركة، كما يمكن أيضا للشركات الصغيرة المشاركة فيه والاستفادة منه.
جاء ذلك اليوم خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد بمقر بيت القاهرة للإعلان عن توقيع «اتفاقية خدمات البنك الرائد» بين وزارة البيئة والبنك الأهلى المصرى، بحضور خالد فهمى وزير البيئة وهشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى.
وأشار فهمى إلى أهمية هذه الاتفاقية حيث تقوم وزارة البيئة بتنفيذ المرحلة الثالثة لمشروع التحكم فى التلوث الصناعى والبالغ إجمالى تمويله 145 مليون يورو أى ما يوازى 3.2 مليار جنيه مصرى والذى يستهدف أنشطة مختارة من جميع القطاعات الصناعية غير متوافقة بيئيا، وذلك لدعمها فنيا أو ماديا لتصبح متوافقة مع القوانين والتشريعات البيئية.
وأضاف فهمى أن هذه الاتفاقية تأتى فى ضوء التمويل المقدم من بنك التعمير الألمانى والبالغ 15.44 مليون يورو أى ما يعادل 338 مليون جنيه مصرى تقريبا لتقديم الدعم الفنى اللازم للصناعة، كما يساهم فى تنفيذ وتمويل هذا المشروع إلى جانب وزارة البيئة وبنك التعميير الألمانى عدد من الجهات الممولة وهى بنك الاستثمار الأوروبى والاتحاد الأوروبى والوكالة الفرنسية للتنمية.
وأضاف فهمى أن المشروع يسعى إلى تعزيز وإرساء آليات السوق الخاصة بإشراك القطاع المالى «البنوك» ضمن منظومة برامج حماية البيئة، حيث يلعب البنك الأهلى المصرى باعتباره البنك الرائد لتنفيذ المشروع دورا مهما لما له من ثقل بالسوق المالية المحلية، وسيقوم البنك خلال مراحل تنفيذ المشروع بصرف المنحة المخصصة للموردين أو المستفيدين بناء على الموافقة الفنية من جهاز شئون البيئة والضمانات الكافية من المستخدمين النهائيين عند الدفع مقدما للمشاركة فى تمويل المشروعات المقترحة وإعداد التقارير الخاصة بالاستفادة من التمويل المتاح.