قال المستشار سامح سيد، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، إن الانتخابات الرئاسية المقبلة، والتي ستقام في أيام 26 و27 و28 من مارس الجاري، بين المرشحين عبد الفتاح السيسي، وموسى مصطفى موسى، بمثابة استحقاق دستوري، موضحًا أن عملية المشاركة في انتخاب رئيس الجمهورية حق وواجب على كل مصري. وأضاف «سيد»، في تصريحات لفضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الأحد، أن رجال القضاء والهيئات القضائية في مصر تباشر هذا الاستحقاق وفقًا للدستور وقانون تنظيم العملية الانتخابية في مصر، متابعًا أن المستشار حسين عبده خليل، رئيس هيئة قضايا الدولة، قد وافق على ندب 2700 قاضٍ كرؤساء للجان العامة والفرعية في الانتخابات الرئاسية، وكلف باقي المستشارين بمتابعة القضايا المنظورة في المحاكم حرصًا على مصالح المواطنين. وتابع أن هيئة قضايا الدولة تقوم بالواجب الوطني من خلال الاشراف على الانتخابات الرئاسية المقبلة، في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، مشيرًا إلى أن الهيئة أنشأت غرفة عمليات رئيسية بمقرها في المهندسين، للتعاون مع غرف العمليات الأخرى بالمحافظات؛ لمتابعة سير العملية الانتخابية ورصد الشكاوى والتواصل مع الهيئة الوطنية للانتخابات. يُذكر أن الانتخابات الرئاسية المصرية، أُقيمت في الخارج أيام 16 و17 و18 مارس الجاري، بينما تقام في الداخل بأيام 26 و27 و28 من الشهر نفسه، بين المرشحين عبد الفتاح السيسي، وموسى مصطفى موسى.