وجه خالد بدوي، وزير قطاع الأعمال العام، إدارة الشركة «القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية»، بضرورة العمل بفكر اقتصادي ووفق خطة واضحة تتضمن إجراء إعادة هيكلة شاملة ومتكاملة للشركات التابعة، وإعادة النظر في محفظة الأدوية التي يتم إنتاجها مع التركيز على المستحضرات المطلوبة والتي تحقق ربحية، والتوقف عن إنتاج الأدوية غير المطلوبة في السوق. وذكرت وزارة قطاع الأعمال العام في بيان اليوم، أن ذلك جاء خلال اجتماع الوزير مع مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية، بتشكيله الجديد الصادر بشأنه قرارًا بتاريخ 19 مارس 2018، والذي تضمن تعيين الدكتور أحمد حجازي، رئيسًا لمجلس الإدارة إضافة إلى خمسة أعضاء جدد، وذلك بحضور محمد ونيس الرئيس السابق للشركة القابضة. واستعرض الوزير مع مجلس الإدارة أبرز التحديات التي تواجه الشركة القابضة ومن بينها تحسين مستوى المنتج للتوافق مع متطلبات التصنيع الجيد «GMP»، مشيرا إلى ضرورة سرعة العمل على تطوير خطوط إنتاج الشركات والاستفادة من الأصول العقارية غير المستغلة في تدبير التمويل اللازم لعمليات إعادة الهيكلة، بما يتيح الفرصة للتوسع في أسواق جديدة وزيادة الصادرات. وأكد استعداد الوزارة للتعاون ودعم الشركة القابضة في إعادة تسعير المنتجات الخاسرة من خلال التفاوض مع وزارة الصحة في هذا الشأن، موجهًا بالعمل على تحقيق الاستفادة القصوى من الصيدليات التابعة للشركة المصرية لتجارة الأدوية. واستمع الوزير إلى آراء أعضاء المجلس حول كيفية التصدي لتلك التحديات والعمل على النهوض بمؤشرات الأداء لمحفظة الشركات الإنتاجية والتجارية التابعة للشركة القابضة. ووجه الوزير الشكر لمحمد ونيس، الرئيس السابق للشركة القابضة، على المجهودات المبذولة خلال فترة توليه رئاسة الشركة، والاستعانة بخبراته والاستفادة من معرفته الجيدة بأحوال الشركات التابعة، كما رحب بأعضاء المجلس الجديد، مؤكدا ثقته في قدرتهم على تحقيق نتائج إيجابية خلال الفترة المقبلة خاصة في ظل تنوع الخبرات بمجلس الإدارة.
