«برلمانيون»: لا تنتظروا مفاجأة فى طلب رفع الحصانة عن «رئيس الزمالك»

• الطماوى: مناقشة طلبين لرفع الحصانة عن نائبين آخرين غير مرتضى الأحد المقبل
• البطيخى: سبق للجنة رفض مثل تلك الطلبات بسبب الكيدية واستبعد ارتباط الطلب بالأوضاع داخل نادٍ
استبعد عدد من نواب البرلمان قبول مجلس النواب لطلب رفع الحصانة المقدم النيابة العامة عن النائب مرتضى منصور، قائلين: «الأمر لن يكون مختلفا عن ال6 طلبات السابقة.. ولم يحدث حتى الآن أى تطور يجعل من اجتماع اللجنة التشريعية المقرر له الأحد المقبل لمناقشة الطلب «غير اعتيادى» أو ينتظر منه مفاجأة».
وقال أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب إيهاب الطماوى: إن اجتماع اللجنة التشريعية الأحد المقبل لا يخص فقط طلبات رفع الحضانة عن النائب مرتضى منصور، موضحا أن الاجتماع سيناقش جدول أعمال اللجنة خلال الفترة المقبلة كما سينظر طلبين آخرين بشأن رفع الحصانة عن نائبين آخرين.
وأوضح الطماوى، ل«الشروق»، أن طلبات رفع الحصانة الخاصة بمنصور لا يتعلق بمشاكل نادى الزمالك ولكن بشان خلافاته مع رجل الأعمال محمد الأمين.
من جانبه، استبعد وكيل لجنة الشباب والرياضة سمير البطيخى ارتباط طلب رفع الحصانة عن النائب مرتضى منصور، بالأوضاع داخل نادى الزمالك، مضيفا «أنه لم يرد إلينا أى جديد فى هذا الشأن، لا يوجد تطور جديد أو شىء يستدعى أن يكون هناك تحرك ضد منصور».
وأضاف البطيخى فى تصريح ل«الشروق»، أتوقع أن يكون طلب رفع الحصانة عن رئيس نادى الزمالك «جديد قديم»، بمعنى أنه يتعلق برجل الأعمال محمد الأمين، لافتا إلى أنه سبق للجنة رفض مثل تلك الطلبات لعدة مرات بسبب الكيدية.
إلى ذلك توقع أحد نواب البرلمان «رفض ذكر اسمه»، عدم موافقة اللجنة التشريعية على طلب رفع الحصانة عن منصور، قائلا: «إن الطلب المقدم رقم 60 تقريبا وسيكون مصيره الرفض مثل الطلبات السابقة لأنها طلبات كيدية».
يشار إلى أن طلبات رفع الحصانة عن النائب مرتضى منصور وصلت إلى 6 طلبات، من بينهم الطلب المقدم فى 29 نوفمبر من العام 2016، فى واقعة اتهام النائب بالتعدى على المحامى عصام الإسلامبولى فى طرقات إحدى المحاكم، والطلب المقدم فى فبراير 2017 فى عدد من قضايا السب والقذف، وتم التصالح مع الشاكى.
كما تقدم طلب آخر إلى البرلمان من النائب العام لرفع حصانة النائب فى 27 إبريل 2017 وذلك فى القضية التى تحمل رقم 42 لسنة 2017 جنح قسم ثالث أكتوبر بناء على قرار مجلس القضاء الأعلى الصادر فى 18 /12 /2016 على خلفية تعليق النائب مرتضى منصور على حكم محكمة النقض الصادر بأحقية عمرو الشوبكى فى مقعد دائرة الدقى وبطلان عضوية النائب أحمد مرتضى منصور.