تل أبيب تتهم موظفًا فى القنصلية الفرنسية بتهريب أسلحة من غزة

شرطة الاحتلال تكثف تواجدها فى القدس غداة عملية طعن بالبلدة القديمة
اتهمت سلطات الاحتلال الإسرائيلى، موظفا فى القنصلية الفرنسية، فى الأراضى الفلسطينية بتهريب عشرات من قطع السلاح من قطاع غزة إلى الضفة الغربية المحتلة، فى سيارة تابعة للقنصلية، مستفيدا بذلك من الامتيازات الممنوحة للنشاطات الدبلوماسية.
وأعلن جهاز الأمن العام الإسرائيلى (شين بيت) فى بيان أنه «يشتبه بأن المواطن الفرنسى رومان فرانك نحو (24 عاما) الذى يعمل فى القنصلية العامة الفرنسية فى القدس أخرج نحو سبعين مسدسا وبندقيتين آليتين من قطاع غزة، مضيفا أنه «شارك فى شبكة يديرها تجار فلسطينييون لبيع الاسلحة مقابل مكاسب مالية»، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.
وأوضح البيان أن هذا الموظف الذى عمل كسائق فى القنصلية اعتقل فى 15 فبراير الماضى، مشيرا إلى أنه «قام بتهريب الاسلحة فى عدة مناسبات فى الأشهر الأخيرة من معبر(ايريز) بين إسرائيل وقطاع غزة ووصل عدد المرات التى نقل فيها أسلحة إلى خمس وذلك مقابل المال ومن تلقاء نفسه وبدون علم رؤسائه».
وأكد البيان أنه «تلقى أسلحة من فلسطينى يعمل فى المركز الثقافى الفرنسى فى قطاع غزة وهربها إلى الضفة الغربية وسلمها لشخص يتعامل مع تجار السلاح».
وذكر البيان أن «السلطات اعتقلت تسعة اشخاص لهم علاقة مع الموظف الفرنسى فى تهريب وبيع الأسلحة».
ومن المقرر أن تقدم النيابة العامة فى مدينة بئر السبع خلال ساعات لائحة اتهام بحق ستة منهم».
من جانبه، قال متحدث باسم السفارة الفرنسية فى إسرائيل «نأخذ هذه القضية بمنتهى الجدية... ونعمل عن كثب مع السلطات الإسرائيلية فى القضية»، رافض الإدلاء بمزيد من التفاصيل.
وفى القدس المحتلة، قررت الشرطة الإسرائيلية تكثيف تواجدها فى المدينة وخاصة شرقها فى أعقاب ورود إنذارات بوقوع هجمات. ويأتى ذلك غداة مقتل حارس أمن إسرائيلى متأثرا بجراح أصيب بها فى عملية طعن بسكين نفذها فلسطينى فى شارع الواد بالبلدة القديمة.
وبحسب مصادر فلسطينية استشهد منفذ العملية برصاص الاحتلال، فيما ذكرت الاذاعة الإسرائيلية أنه سمح لمنفذ الهجوم بدخول إسرائيل لمدة أسبوع للبحث عن فرصة عمل، وانه استغل هذا التصريح لارتكاب «الاعتداء» فى أول أيام وصوله.