عضو غرفة الفنادق بالبحر الأحمر: تفاؤل حذر بين القطاع السياحى بنتائج المشاركة فى بورصة برلين

30 ألف غرفة فندقية شاغرة فى مصر.. ولا نحتاج لبناء فنادق جديدة
قال المهندس طارق أدهم عضو غرفة الفنادق بالبحر الأحمر إن المشاركة المصرية على المستويين الرسمى والخاص فى بورصة برلين السياحية التى اختتمت فاعلياتها الأسبوع الماضى كان لها عدة نتائج إيجابية سوف تنعكس آثارها على القطاع السياحى خلال الفترة القادمة.
وأضاف أدهم ل (مال وأعمال الشروق) أن من أهم هذه النتائج زيادة الطلب على مصر وعودة ثقة منظمى الرحلات الأجانب فى المقصد السياحى المصرى نتيجة الاستقرار الذى تشهده البلاد، بالإضافة إلى التعاون الذى أبدته وزيرة السياحة رانيا المشاط وتعهدها لهم بسداد باقى مستحقاتهم المتأخرة عن دعم رحلات طيران الشارتر التى تم تنفيذها خلال عامى 2015 و2016 بالإضافة إلى اعلان الوزيرة عن عودة الحملات التسويقية المشتركة بين الجانب المصرى ومنظمى الرحلات.
وأكد عضو غرفة الفنادق بالبحر الأحمر أنه رغم هذه النتائج فإن التفاؤل الذى يسود القطاع السياحى المصرى «مشوب بالحذر»، لأن البعض يرى أن التفاؤل التام سابق لأوانه لأن مرحلة التعافى الحقيقى للسياحة المصرية لم تبدأ بعد، وهناك مناطق مثل شرم الشيخ مازالت تعانى من انحسار الحركة السياحية الوافدة اليها.
وأضاف أن كل المؤشرات تؤكد أن هناك طلبا متزايدا من السوق الألمانى على مصر بزيادة 30 % عن العام الماضى وأن هناك طلبا مماثلا من أسواق أوروبا الشرقية، إلا أن هذه الطلبات مازالت مبدئية والمهم ان يتم تنفذ هذه العقود مع أصحاب شركات السياحة المصرية ومنظمى الرحلات الأجانب.
وقال: «يجب ألا يزيد سقف التوقعات عن حده حتى لا ينقلب إلى ضده، ولذلك فعلى جميع الفنادق ان تضع فى حساباتها ميزانية تشغيل مناسبة تتوافق مع العودة التدريجية للسياحة حتى لا تتكبد مزيد من الخسائر تضاف إلى الأعباء الملقاة على عاتقها«.
أما بالنسبة لأسعار المنتج السياحى المصرى والتى كانت مثار شكوى لعدد كبير من العاملين بالقطاع، أكد عضو غرفة الفنادق أنها للأسف الشديد مازالت متدنية ولا تتوافق مع الامكانيات والمقومات السياحية الكبيرة التى يتميز بها المقصد السياحى المصرى عن غيره من المقاصد السياحية العالمية، إذ إن نسب كبيرة من الاشغالات الحالية للفنادق تباع بأسعار هزيلة ومتدنية.
وقال إنه منذ عام 1998 نتحدث عن قضية تدنى الأسعار ولم يجرؤ أى وزير من إصدار قرار يحكم الحد الادنى للأسعار منذ التسعينيات وحتى الآن، مشيرا إلى ان عائدات الاستثمار فى التسعينيات من القرن الماضى شجعت الكثيرين على التوسع فى المشروعات وضخ استثمارات جديدة، إلا أن الوضع مختلف مع الاسعار الحالية التى لا تشجع على التوسع وبطبيعة الحال فان رأس المال لا يؤمن الا بمنطق ارتفاع العائد على الاستثمار خلال فترة زمنية محددة تتناسب مع طبيعة هذا الاستثمار.
وأوضح أدهم أنه حتى يمكن المساواة بين الفنادق الكبرى والصغرى عند وضع الحد الأدنى للأسعار فانه يجب على الدولة مساعدة القطاع السياحى على زيادة تدفقات الحركة الوافدة وتقديم حوافز وتسهيلات للجميع بما يساعد على زيادة أسعار الخدمات السياحية وبيع المنتج السياحى المصرى بالسعر الذى يليق به وبمكانته التى يستحقها.
وأكد طارق أدهم أنه يجب على القطاع السياحى الاستفادة القصوى من حالة الاستقرار وصمود القطاع الخاص والتسهيلات التى تقدمها الدولة من خلال الوزارات المعنية حتى يتعافى القطاع السياحى من الأزمة التى مرت به على مدار سبع سنوات متتالية وتعرض فيها لخسائر فادحة تفوق الوصف، لافتا إلى أنه يأمل أن تشهد الفترة القادمة جهودا مكثفة بالتعاون مع الوزارات المعنية والجهات التنفيذية لجذب أكبر عدد من السائحين بأسعار مناسبة.
وأوضح أننا لسنا مؤهلين لتطبيق قرار الحد الادنى للأسعار لعوامل عديدة أهمها عدم تكافؤ الفرص بين شركات السياحة الكبيرة المتحكمة فى عدد من الاسواق وشركات السياحة الصغيرة التى تعمل وفق أليات السوق، لافتا إلى أن ربط السعر بالضريبة سيؤدى إلى زيادة خسائر كثير من الفنادق التى ستضار من هذا القرار نظرا لتحكم شركات معينة فى أهم الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر.
ويرى عضو غرفة فنادق البحر الأحمر أن الكيف سيأتى عندما يزداد الكم أو زيادة الطلب على المقصد السياحى المصرى خاصة ان قانون العرض والطلب قانون ملزم وآلياته واضحة تماما وإذا استمر زيادة العرض دون ان يقابله زيادة فى الطلب فسيستمر انخفاض الأسعار.
وأشار إلى أن الحل الجذرى لهذه المشكلة يبدأ من خلال ايقاف زيادة العرض وذلك بصدور قرار بوقف أى تراخيص جديدة أو الحصول على موافقات جديدة لإنشاء الفنادق والمشروعات السياحية بالمدن السياحية المختلفة.
وقال إن زيادة العرض تسبب فى وجود أكثر من 40 ألف غرفة هيكل خرسانى نتيجة أن الطب المتاح ليس بحجم العرض وهو ما ظهر واضحا خلال السبع سنوات الاخيرة التى تعرضت فيها السياحة لأزمة لم يسبق لها مثيل.
وأضاف أدهم أن السياحة مازالت تعانى من الرسوم والقرارات التى تصدر بصفة فجائية حيث مازالت هناك رسوم يتم فرضها فجأة وبعشوائية فى نفس الوقت، متسائلا هل يعقل ان مصلحة الضرائب تطالبنا بضريبة عقارية على المارينا الخاصة برسو المراكب والتى تعتبر خدمة مكملة للسائح، وتدرج ضمن قيمة الأرض التى يتم تسديد أقساطها، مشيرا إلى ان هذا القرار مبالغ فيه، ولذا يجب عدم فرض أية رسوم عشوائية من أى جهة على القطاع.
وطالب بإدراج فنادق البحر الاحمر ضمن جدولة الدين الخاصة بالمستحقات الحكومية والبنكية أيضا، حيث إن الجدولة تمت فقط على مستثمرى جنوب سيناء والأقصر وأسوان فقط، قائلا يمكننا تعويض جزء من نسب الاشغالات الضعيفة إذا أسرعنا فى ايجاد اسواق جديدة وبديلة، لذا «نحتاج كثيرا من التركيز والتعاون مع أطراف اخرى واهمها الطيران حيث إن المشكلة مازالت قائمة وهى أن أى شركة طيران لا تسمح بالتنازل عن جزء من ارباحها وهو ما يضر بمصلحة القطاع السياحى سواء فنادق ومنشآت سياحية بصفة عامة».