مصر تطلق أول معمل «طب شرعى رقمى» لتعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية

-الحكومة تتخذ خطوات جادة لمكافحة انتهاكات الملكية الفكرية والجريمة السيبرانية
أعلنت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «ايتيدا» عن إطلاق أول معمل طب شرعى رقمى متخصص لحماية حقوق الملكية الفكرية وذلك ضمن عدد من الإجراءات التنفيذية الرامية لمكافحة قرصنة البرمجيات لتيسير اجراء التحقيقات وتحليل الأدلة الجنائية والابلاغ عن الجرائم الرقمية.
ويعد المعمل هو الأول من نوعه فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويتخذ من الهيئة مقرا له وهى الجهة المنوط بها إنفاذ حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بمنتجات البرمجيات وقواعد البيانات من خلال مكتب حماية حقوق الملكية الفكرية بالهيئة.
ويضم المعمل أحدث البرمجيات والتقنيات المتطورة والتى ستمثل خارطة طريق لجميع الأطراف المعنية فى المسائل الخاصة بانتهاكات الملكية الفكرية الرقمية وعمليات التمييز بين المنتجات الأصلية والمقلدة وذلك لتيسير التعامل مع قضايا القرصنة حيث أنه مصمم خصيصا لدعم حل القضايا المتعلقة بقرصنة البرمجيات التجارية والقرصنة على الانترنت إلى جانب استعادة المحتوى الأصلى الموجود فى الأجهزة الرقمية واكتشاف تقنيات الاحتيال الجديدة.
وشهد عام 2017 طفرة فى بناء قدرات العديد من الأطراف المعنية بحماية حقوق الملكية الفكرية فى مصر حيث تم عقد العديد من الجلسات والحلقات النقاشية والبرامج التدريبية للتوعية بالجوانب القانونية والتقنية والعملية اللازمة للتعامل مع مثل هذه الجرائم.
وقال الدكتور محمد حجازى مدير مكتب حقوق الملكية الفكرية بالهيئة: «على مدار العامين الماضيين، اتخذنا إجراءات شاملة لضمان إنفاذ حقوق الملكية الفكرية مع جميع الجهات المعنية ومن ضمنها المحاكم الاقتصادية من القضاة ووكلاء النائب العام، وضباط الشرطة، وأصحاب حقوق الطبع والنشر».
وأضاف: «ملتزمون من خلال إطلاق هذا المعمل بدعم الجهود للقضاء على التعدى على حقوق الملكية الفكرية وتوسيع قاعدة الاعتماد عليها».
وتمكن مكتب حماية حقوق الملكية الفكرية خلال العام الماضى فقط من تقديم عدد من برامج ودورات تدريب مكثفة ضمت أكثر من 900 ضابط شرطة من المتخصصين فى المصنفات الفنية و97 صحفيا من الهيئة الوطنية للإعلام و125 موظفا من مختلف شركات البرمجيات بالإضافة إلى 473 قاضيا فى المحاكم الاقتصادية. وأسفرت هذه الجهود عن تقديم تقارير الخبرة الفنية للمحاكم الاقتصادية فى 96 قضية، وتسجيل 203 برنامج حاسب آلى و267 رخصة برمجيات.
ووفقا لأحدث دراسة عن القرصنة والتى تصدر بالتعاون بين الاتحاد العالمى لمنتجى البرمجيات التجارية BSA ومؤسسة IDC الاستشارية العالمية، جاءت نسبة القرصنة فى مصر (61%) أقل من منافسيها من المواقع الموفرة لخدمات تكنولوجيا المعلومات والتعهيد ومن ضمنها المغرب 65%، والفلبين 67%، وفيتنام 78%. وتعمل الحكومة المصرية فى الوقت الحالى على إعداد مشروع قانون حماية وخصوصية البيانات، فى حين وافق مجلس الوزراء بالفعل على قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية وتنتظر موافقة البرلمان على تفعيله.