تأجيل محاكمة زهير جرانة في قضية تراخيص شركات السياحة ل17 أبريل المقبل

• لجنة وزارة السياحة للمحكمة: «جرانة» منح 143 شركة «تراخيص» استثنائية
قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، تأجيل إعادة محاكمة زهير جرانه، وزير السياحة الأسبق فى اتهامة بالقضية المعروفة إعلاميا ب«تراخيص الشركات» لجلسة 18 أبريل، للاطلاع على تقرير اللجنة الفنية والمرافعة.
وسلمت اللجنة الفنية المنتدبة من وزارة السياحة تقريرها للمحكمة، حيث توصلت اللجنة إلى أن هناك عدة قرارات وزارية صدرت بإيقاف قبول طلبات منح تراخيص بإنشاء شركات سياحية في عهد الوزير الأسبق زهير جرانه، فيما أعطى الوزير 143 موافقة استثنائية.
ونفى مدير عام الشئون القانونية بوزارة السياحة، علمه بأسباب منح تلك التراخيص المخالفة للقانون، لافتًا إلى أن القانون يعطي الوزير حق إيقاف الموافقة على منح تراخيص الشركات وكذلك الاستثناء.
وسلمت لجنة وزارة السياحة -التي سبق وانتدبتها المحكمة- تقريرها حول ما نسب لجرانة من إصدار تراخيص لشركات السياحة بالمخالفة للقانون.
كانت محكمة جنايات جنوب القاهرة قضت في وقت سابق، بالحبس المشدد 3 سنوات غيابيا في إعادة محاكمة زهير جرانه وزير السياحة الأسبق في القضية المعروفة إعلاميا ب«إصدار تراخيص لشركات سياحة».
ونسبت النيابة العامة، لوزير السياحة الأسبق زهير جرانه بصفته موظفا عموميا أنه تحصل لغيره على ربح ومنفعة عامة بدون وجه حق من عمل من أعمال وظيفته وإصدار تراخيص بإنشاء وتأسيس شركات سياحية على خلاف القرارات الوزارية الصادرة عنه بوقف تلك التراخيص، مما مكن أصحاب تلك الشركات من الحصول على منفعة بدون وجه حق.