مسيرات حاشدة في البرازيل عقب مقتل سياسية بارزة

نزل عشرات الآلاف من الأشخاص إلى الشوارع في مسيرات حاشدة، في العاصمة البرازيلية ريو دي جانيرو، ومدن أخرى في أنحاء البلاد، في أعقاب مقتل السياسية البارزة مارييل فرانكو.
وكانت مارييل فرانكو، 38 عاما، عضوا بمجلس بلدية مدينة ريو وقد قادت حملة ضد عنف الشرطة ويراها كثيرون مدافعة بارزة عن حقوق المرأة.
وكانت فرانكو عائدة من مؤتمر، لتشجيع تمكين النساء ذوات البشرة السوداء في وسط ريو، حينما توقفت سيارة أخرى قبالة سيارتها، وأطلقت عليها تسع رصاصات.
وقد لقيت مصرعها رفقة سائق سيارتها أندرسون بيدرو غومس، بينما أصيبت سكرتيرتها الصحفية، التي كانت تجلس في المقعد الخلفي.
وأصيبت مارييل بأربع رصاصات في الرأس، بينما أصيب السائق بثلاث رصاصات.
"جريمة وحشية"
ووصف الرئيس البرازيلي، ميشيل تامر، مقتلها بأنه اعتداء على الديمقراطية وحكم القانون.
وقال وزير الأمن العام، راؤول جونغمان، إن الحكومة الفيدرالية ستستخدم كل إمكانياتها من أجل الكشف عن هوية القتلة.
تسبب اغتيال مارييل فرانكو في صدمة لدى الشعب البرازيلي
وأضاف الوزير في مؤتمر صحفي: "أنا هنا تحت إمرة الرئيس تامر، وأرغب في أن أقول لأصدقاء السيدة مارييل وأقاربها إننا سنكشف عن المسؤولين، وسنعاقبهم على هذه الجريمة الوحشية".
وأردف: "العدالة ستأخذ مجراها".
ورجحت الشرطة إن تكون مارييل قد استهدفت عمدا.
وانتخبت السيدة فرانكو لعضوية مجلس البلدية عام 2016، ثم انتخبت رئيسة للجنة المرأة بالمجلس.
وكانت فرانكو تمثل حزب الاشتراكية والحرية اليساري.
أحضر جثمان السيدة فرانكو وسائقها إلى مجلس بلدية ريو ظهر الخميس دفن جثمان السيدة فرانكو في مقبرة كاجو في مدينة ريو مساء الخميس
كما انتخبت فرانكو الشهر الماضي، لتكون رئيسة للجنة المشرفة على انتشار قوات الأمن الفيدرالية، في الأحياء الفقيرة من مدينة ريو.
وقرر الرئيس البرازيلي، ميشيل تامر، نشر الجيش في ولاية ريو في فبراير/ شباط الماضي، في أعقاب تصاعد أعمال العنف والجريمة، خلال أحد المهرجانات المحلية.
ووافق البرلمان البرازيلي على هذا الإجراء، لكن القرار أثار جدلا في ظل شكوى بعض السكان من مضايقات قوات الجيش لهم.
وكانت السيدة فرانكو، التي نشأت في منطقة ماري الفقيرة شمالي مدينة ريو، من أبرز المنتقدين لقرار نشر الجيش والشرطة الاتحادية في المدينة.
وأدان مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف "جريمة القتل الصادمة للغاية، لناشطة حقوقية بارزة"، ودعا إلى إجراء تحقيق "شامل وشفاف مستقل"، في أقرب وقت ممكن.
ودعت منظمة العفو الدولية إلى إجراء تحقيق صارم، يركز على "الملابسات والدوافع والمسؤولية" وراء هذه الجريمة.