يحكم اليوم الإثنين، مركز التسوية والتحكيم الرياضى، فى الطعن المقدم من أحمد إيهاب النحاس على انتخابات اتحاد كرة اليد، والتى أجريت فى نوفمبر الماضى وأسفرت عن فوز المهندس هشام نصر برئاسة الاتحاد. يذكر أن هذه القضية كان تم تأجيلها من جلسة 26 فبراير الماضى إلى النطق بالحكم، حيث تأجلت إلى الجلسة الماضية بسبب عدم تقديم اتحاد اليد لاستمارات الانتخابات فى جلسة 12 فبراير الجارى، لطلب النحاس الاطلاع على محضر الجمعية العمومية غير العادية، والتى أقيمت فى شهر أغسطس الماضى. وقال النحاس إن عدد الأندية التى تم زيادتها فى سجل الاتحاد كان لا يحق لها الانتخاب إلا بعد مرور عام ولم يحدث ذلك. يذكر أن الجلسة تم تأجيلها المرة الأولى لعدم حضور أحد من المحتكم ضدهما جلسة 29 يناير الماضى، حيث قدم النحاس طلبًا بإلزام المحتكم ضده "اتحاد كرة اليد"، بتقديم أوراق العملية الانتخابية كاملة. وكان النحاس كشف عن أنه استند على عدة أسباب تكشف بطلان الانتخابات، أبرزها: عدم تكافؤ الفرص فى العملية الانتخابية بسبب الهجوم الشديد على شخصى منذ إعلان تقدمى بأوراق الترشح بداية من استبعادى لأسباب واهية، وهى أننى لا أملك موافقة وزارة الداخلية باعتبارى أنتمى للمؤسسة الشرطية، وهو ما لم يحدث كونى قدمتها مع الأوراق المطلوبة للترشح، وقال إن السبب الآخر أننى وفقا للمادة 31 كنت أعمل فى أحد الهيئات الرياضة وهو ما لا يمنحنى الحق فى الترشح وذلك مغالطة لنص المادة الموجودة بقانون الرياضة، إضافة إلى أنهم يرون أننى - على حد تعبيرهم - أناهض الاتحاد على صفحات "فيس بوك" واستحوذت على الموقع الرسمى لكرة اليد، وهو ما يعد افتراءً على شخصى، وكان الغرض من الاستبعاد هو نقل رسالة للجمعية العمومية أن أحمد النحاس خارج العملية. وشهدت الجلسة التي أقيمت يوم 26 فبراير الماضي، مواجهة بين الخصمين أمام هيئة التحكيم، حيث طالب النحاس ببطلان الانتخابات بسبب وجود ترقيم مكتوب بخط اليد على استمارات التصويت، الأمر الذي يعني كشف سرية التصويت ومعرفة أين يذهب صوت كل ناد وهو أمر مخالف للدستور والقانون، ورد محامي اتحاد اليد بأن هذا الترقيم ليس مطابقا لأسماء الهيئات الرياضية كما جاء في الكشف وإنما هدفه تنظيم عملية التصويت، الأمر الذي يعني أن السرية متوفرة بين الناخبين.
