السعودية والمملكة المتحدة تؤكدان الالتزام بحل الدولتين بالنسبة لعملية السلام في الشرق الأوسط

أكدت المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة، الالتزام بحل الدولتين، بالنسبة لعملية السلام في الشرق الأوسط، بناء على مبادرة السلام العربيّة وقرارات الأمم المتحدّة ذات الصلة، كما اتفق البلدان على مواصلة التعاون الوثيق فيما يتعلق بالأمن الدولي والتنمية الوطنية والمسائل الإنسانية.
جاء ذلك خلال البيان المشترك الصادر من الجانبين ، في ختام الزيارة الرسمية للأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي عهد المملكة العربية السعودية، والوفد المرافق له إلى المملكة المتحدّة بدعوة من حكومة الملكة إليزابيث الثانيّة ملكة بريطانيا، وذلك لتأكيد وتعزيز العلاقات بين البلدين، والتزاما بتطوير شراكة أعمق وأكثر استراتيجية لدعم المصالح المشتركة بينهما.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن الجانبين وقعا اتفاقيات تعاون من أجل تمكين تقوية الاستجابة للتحديات الإنسانية والتنموية والإقليمية والعالميّة، وكجزء من هذه الشراكة، تعهد البلدان بمبلغ 100 مليون جنيه استرليني لصندوق مشترك لدعم سبل المعيشة والازدهار في القرن الإفريقي وشرق إفريقيا.
وشدد البلدان على ضرورة التزام إيران في المنطقة بمبادئ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، بما يتماشى مع الأعراف الدولية وميثاق الأمم المتحدة، واتخاذ إيران خطوات ملموسة وعملية لبناء الثقة وحل خلافاتها مع جيرانها بالوسائل السلمية.
وأكدا أهمية التوصل إلى الحل السياسي للأزمة في اليمن على أساس مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليات تنفيذه ونتائج الحوار الوطني اليمني وقرار مجلس الأمن رقم 2216 الذي سيقود إلى حل سياسي يكفل أمن اليمن وسلامة أراضيه.
وأعرب الطرفان عن دعمهم القوي للمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعين حديثًا إلى اليمن مارتن غريفيث، وقد اتفق البلدان على التشاور بشكل مستمر، وعقد الاجتماعات المكثّفة حول ذلك.
واتفق البلدان، خلال البيان، على أن أي حل سياسي يجب أن يؤدي إلى إنهاء التهديدات الأمنية للمملكة السعودية، والدول الإقليمية الأخرى، وشحنات البحر الأحمر، بالإضافة إلى إنهاء الدعم الإيراني للمليشيات وانسحاب العناصر الإيرانية وحزب الله من اليمن.
ووافق الطرفان على مواصلة العمل معا لمعالجة الأزمة الإنسانية، بالاعتماد على الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية بما في ذلك خطة العمليات الإنسانية الشاملة التي أعلنت عنها المملكة العربية السعودية مؤخرا، فيما أعادت المملكة العربية السعودية تأكيد التزامها بصرف ما تعهدت به إلى مطالبات الأمم المتحدة.
وأعادت الدولتان التأكيد على التزامهما منذ نوفمبر بالعمل سويا لتعزيز آلية التفتيش التابعة ل(UNVIM) لضمان أن جميع الموانئ اليمنية يمكن أن تبقى مفتوحة بالكامل أمام التجارة، والإمدادات الإنسانية، وبحسب ما تقضي به قرارات الأمم المتحدّة ذات الصلة.
واتفقا على أهمية قيام المجتمع الدولي بالضغط على مليشيا الحوثي للسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عائق في المناطق التي يسيطروا عليها، مع الأخذ بكافة التدابير اللازمة لحظر تهريب الأسلحة طبقا للفقرة 14 من قرار مجلس الأمن 2216 (2015).
كما تم الاتفاق خلال البيان المشترك على العمل مع شركاء دوليين بما في ذلك الأمم المتحدة للاتفاق على آلية لدفع رواتب القطاع العام في جميع أنحاء اليمن.
ورحبت المملكة المتحدة بتأسيس المملكة السعودية مؤخرا لمكتب لإعادة إعمار اليمن في الرياض لتطوير خطط إعادة الإعمار التي سيتم تنفيذها بعد تسوية سياسية، حيث اعتبرت المملكة المتحدة هذا تعبيرا مهما عن التزام المملكة السعودية بالتنمية طويلة الأجل لكل اليمن، كما رحبت المملكة المتحدة بالتزام المملكة العربية السعودية المستمر بضمان أن تتم الحملة العسكرية للتحالف وفقا للقانون الإنساني الدولي.
وخلال البيان هنأ البلدان الحكومة العراقية على التقدم والنجاح الذي حققته ضد (داعش)، وأبدت المملكة المتحدة دعمها القوي لتحسّن العلاقات بين المملكة العربية السعوديّة والعراق، بما في ذلك إعادة فتح المعابر الحدودية والطرق التجارية واستئناف الرحلات الجوية المباشرة ودعم إعادة بناء العراق.
وأكد البلدان دعمهما لعملية جنيف التي تقودها الأمم المتحدة ولحل سياسي يستند إلى بيان جنيف (1) وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.
واتفقا على ضرورة تنفيذ وقف إطلاق النار على وجه السرعة، على النحو المطلوب في الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2401، للسماح بتسليم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة والإجلاء الطبي.
وعبر البلدان عن دعمهما للحكومة اللبنانية وأهمية تمكينها من بسط سيطرتها على كامل الأراضي اللبنانية ونزع سلاح مليشيا حزب الله، والتصدّي لدورها المزعزع للاستقرار.
وثمن الجانبان جهود الأمم المتحدّة لإحلال السلام في ليبيا، ويدعوان إلى دعم جهود مبعوث الأمم المتحدّة إلى ليبيا، كما أكد البلدان التزامهما بتعزيز التعاون بين المملكة المتحدة ومجلس التعاون الخليجي، وتنفيذ البيان المشترك المتفق عليه بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي في ديسمبر 2016.