حبس رجل أعمال سكندري ومدير بنك بتهمة النصب على مواطنين 4 أيام

قررت نيابة "أول الرمل" في الإسكندرية، مساء اليوم الخميس، حبس "ف. ع. ح" صاحب شركة خاصة للإستثمار العقاري، مقيم في دائرة قسم شرطة "ثان المنتزة" شرق المحافظة؛ 4 أيام إحتياطيا على ذمة التحقيقات، لإتهامه بالإستيلاء على 11 مليون و525 ألف جنيها من مواطنيين؛ بزعم توظيفها، مقابل نسبة ربح 30% بالتعاون مع مديري أحد البنوك ثم تهربا منهم.

وجاء ذلك في أعقاب تلقى، اللواء مصطفى النمر، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الإسكندريه إخطارا من مأمور قسم شرطة "أول الرمل" بتمكن ضباط مباحث الأموال العامة في القاهرة من ضبط المتهم، أثناء تواجده محافظة القاهرة، وفقا لبيان صحفي صادر عن مديرية الأمن.

وترجع الواقعة إلى 25 يناير الماضي؛ حين تحرر محضر "جنح إقتصادية" حول بلاغ محامية تدعى "ج. ع. ع" وكيلة "ن. ف. ع" وأخرين، يفيد قيام "ا. ا. م" مدير البنك العربي الأفريقي "فرع سان استيفانو" بتلقيه أموال منهم بلغت جملتها 11 مليون و525 ألف جنيها، بزعم توظيفها في الإستثمار العقاري، مقابل حصولهم على نسبة ربح شهريه قدرها 30% بالإشتراك مع "ف. ع. ح" إلا أنه قام بإعطائهم الفائده المتفق عليها لفتره، ثم إنقطع.

وكانت مباحث الأموال العامة، بالتنسيق مع ضباط هيئة الرقابة الإدارية في الاسكندرية، تحفظت على مكاتبات ومستندات وأوراق خاصة بالشركة؛ بالتزامن مع عملية القبض على صاحبها من داخل أحد المولات التجارية الشهيرة في القاهرة، لإتهامه بالإستيلاء على أموال المودعين، فيما تمكن شقيقه "المدير التنفيذي" من الهرب قبل إلقاء القبض علية.

وذكرت مصادر أمنية للشروق، فضلت عدم ذكر اسمها، أن رجل الأعمال خضع للتحقيقات في عدد من البلاغات المقدمة ضده من محافظات صعيد مصر والإسكندرية ودولتي الكويت والإمارات، وكان هرب من الإسكندرية إلى القاهره، بعد أن شعر بالقلق، وأمكن القبض عليه بخاصية التتبع لهاتفه المحمول؛ حيث تقدم ضده بلاغ للإنتربول الدولي من مواطن إماراتي يزعم أنه حاصل على حكم قضائي ضده بموجب شيك "بدون رصيد" وقعه المتهم له ولم يستطع صرفه.

وأضاف المصدر، أن المتهم تعاون مع مدير أحد البنوك؛ للإستيلاء على حسابات راكده منذ سنوات؛ لسفر أصحابها، وأمكن تحويلها لحساباته، وكان يرسل مودعين بأموالهم للبنك بدعوى صداقته لمدير البنك الذي سيقوم بعمل اللازم نحو استثمارها أفضل استثمار، فيقوم مدير البنك بإقناع العميل بأن أفضل استثمار هو في الشركة الخاصة بالمتهم، تتحول الأموال إلى حساباته، بدلا من إيداعه بالبنك، فتم حرير محضر بالواقعة، واخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.