براءة سامي مهران في قضية «الكسب غير المشروع»

قضت الدائرة 17 جنايات الجيزة برئاسة المستشار جمال عبد الإله، والمنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب، ببراءة الأمين العام لمجلس الشعب الأسبق، سامي مهران، بتهمة الكسب غير المشروع.
وتغيب سامي مهران عن حضور الجلسة، بينما حضر عنه المحامي جميل سعيد، بتوكيل عنه، وعُقدت الجلسة داخل غرفة المداولة.
ودفع المستشار جميل سعيد دفاع المتهم سامي مهران الأمين العام الأسبق لمجلس الشعب، بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الثانية من قانون الكسب غير المشروع رقم 62 لسنة 75 لمخالفتها نص الدستورية،
وأوضح جميل سعيد -في مرافعته- أنها نقلت عبء الإثبات إلى جانب المتهم فيما الأصل فيه البراءة وأن عبء الإثبات على جانب النيابة العامة التى لم تقدم ما يفيد استغلال المتهم لوظيفته، مكتفيا بالنص المطعون عليه الذي عجز المتهم عن إثبات مشروعية المال قرينة على الكسب غير المشروع.
كما دفع بالمادة 43 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أن «المتهم لا يضار بطعنه أمام النقض»، وكان الحكم الأول المطعون عليه قد انتهى بالبراءة.
عُقدت الجلسة بعضوية المستشاريين عبدالناصر أبو سحلي وأحمد الفقي، وأمانة سر صلاح مصطفى وأيمن محمود.
وكانت محكمة جنايات الجيزة، قررت برئاسة المستشار المحمدي قنصوة، في وقت سابق، سجن سامي مهران أمين مجلس الشعب الأسبق، 3 سنوات لاتهامه بالكسب غير المشروع وتضخم الثروات.
كما قضت المحكمة بتغريمه 17 مليون جنيه، كما غرمت زوجته زينب، مليونا و230 ألف جنيه، وابنته نيفين مهران، 6 ملايين و340 ألفًا، وغرمت حفيدته بمبلغ 350 ألف جنيه.
يُذكر أن المستشار عاصم الجوهري رئيس الكسب غير المشروع الأسبق قد أحال سامي مهران، الأمين العام لمجلس الشعب الأسبق، إلى محكمة الجنايات لاتهامه بكسب غير مشروع بلغ 22 مليون جنيه، فضلًا عن إلزامه برد 44 مليون جنيه هى قيمة الكسب غير المشروع، وغرامة مساوية لنفس قيمة الكسب.