رئيس الاتحاد الأفروآسيوى للتأمين ل«الشروق»: توقعات بشراء 12 مليون شهادة «أمان» فى عام ونصف

أتمنى أن يكون شراء أصحاب الأعمال للشهادة «إجباريًا»
«أمان» تحتاج دعم الأزهر للذين يتخوفون من التعامل مع البنوك
توقع دكتور عادل منير، أمين عام الاتحاد الأفروآسيوى للتأمين وإعادة التأمين، أن تبيع البنوك نحو 12 مليون شهادة «أمان» خلال عام ونصف، وأن تصل أقساطها السنوية إلى ما يتراوح بين 500 إلى 600 مليون جنيه سنويًا، وأضاف فى حوار مع «الشروق»، إن شركات التأمين على الحياة الخاصة تدرس مع اتحاد التأمين المشاركة بإصدار تلك الشهادات.
وشهد رئيس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، الأحد الماضى، توقيع إطلاق شهادة «أمان»، بين شركة مصر للتأمينات على الحياة، و4 بنوك مملوكة للدولة، وهى مصر والأهلى والقاهرة والتنمية والائتمان الزراعى، بعد مطالبة الرئيس عبدالفتاح السيسى بتوفير تأمين يغطى العمالة المؤقتة.
وطلب الرئيس تغطية أصحاب الشركات لتلك الشهادة، وقال منير: إن الأمر اختيارى بالنسبة لأصحاب الأعمال، «وأتمنى أن يكون إجباريًا» مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن تبلغ مشتريات تلك الشهادة نحو 12 مليون شهادة خلال عام ونصف.
ويرى أن هذا الوقت تحتاجه الشركات وأصحاب الأعمال لتدبير المبالغ المطلوبة لشراء الشهادة لصالح العمال، إضافة إلى الوعى عند العمال أنفسهم، «سيعرف العمال بها عندما يرون زملاء لهم يقومون بشرائها إضافة إلى التوعية الإعلامية بها»، ويتوقع أن تتراوح قيمة أقساط تلك الشهادات السنوية بين 500 إلى 600 مليون جنيه، «باعتبار أن ال 12 مليون شهادة ستكون من فئة ال 500 جنيه»، وأنها ستساهم بنمو قطاع التأمين بنسبة تتراوح بين 4 و5%.
وتتوفر الشهادة فى البنوك بسعر 500 جنيه، ومضاعفاتها حتى 2500 جنيه، وتجدد كل 3 سنوات، وتغطى العجز الذى يؤدى إلى توقف الدخل، إضافة إلى الوفاة، ويتم شراؤها من البنك بالبطاقة الشخصية، وهى تعتبر خليطًا ما بين شهادة استثمار وتأمين، حيث يصل عائدها فى البنك إلى 16%، ويقوم البنك بتوريد القسط الشهرى للتأمين للشركة، بالخصم من قيمة هذا العائد ويصل إلى 6 جنيهات للفئة الأولى.
قال منير «هى خطوة تأخرت أكثر من 15 عامًا، ولولا توجيه الرئيس السيسى كان هايكون فى صعوبة لإصدار البنوك لهذه الشهادة»، مشيرا إلى أن هذه الفئة من العمالة تمثل جميع الخدمات المساندة فى الاقتصاد، ودورها محورى فى دعمه، كما أنها ستوفر بيانات كافية عن هذه العمالة، وتوفر الأمان لفئة المهمشين اقتصاديا.
توزيع المخاطر
وردًا على قيام شركة تأمين واحدة بهذا العمل، قال منير: إن شركات التأمين على الحياة الخاصة تدرس من خلال اتحاد شركات التأمين المشاركة بها، وهذا أمر جيد لجميع الأطراف، لأنه يعنى توزيع المخاطر، فرغم أن أموال التأمين مضمونة من الحكومة، باعتبار شركة مصر حكومية، إلا أنه قد يحدث أمر كارثى يضطر الشركة لدفع مبلغ كبير دفعة واحدة مما يؤدى إلى إفلاسها.
شهادة عاجلة
ورد منير على بعض الانتقادات الموجهة لطرح الشهادة على عجالة، بدون دراسة، مما جعلها منقوصة، مثل عدم تغطيتها المرض، وقال إن هناك نظام تأمين صحى قائم حاليا، وأيضا هناك قانون التأمين الصحى الذى صدر أخيرا، وسيتم تطبيقه خلال 15 عاما، «وما دام هناك تغطية للتأمين الصحى فلا داعى لدفع اشتراك التأمين الصحى مرتين». والقانون الجديد يوفر خدمة متميزة فى وقت تم تثبيت نسبة الاشتراك، ويغطى كل الأسرة، وزادت على أصحاب الأعمال.
وقال منير: إنه قبل 10 سنوات تقريبا انطلقت دعوة للجمعيات الأهلية للتأمين على اليتامى والمسنيين وأصحاب الأمراض المزمنة، ورغم أنها كانت دعوة تخدم أغراض تجارية، إلا أنها كانت متميزة لأنها ستوفر تغطية تأمينية لفئات من المجتمع تحتاجها، وشهادة أمان تستطيع تغطية هذا الهدف، ولأنها تتم باستخدام البطاقة الشخصية فقط، فسيكون سهل التعامل معها. «أنا ممكن أغطى اليتيم لمدة 15 سنة، تبقى صدقة جارية».
فتوى دينية
وأشار منير إلى أن دولا نامية مثل الهند والفلبين، سبقتنا فى تطبيق التأمين على فئات عريضة من المجتمع، بطرق بسيطة مثل التجربة المصرية، وكان القسط التأمينى يصل إلى دولارين سنويا فى الفلبين وهو يقترب من قيمته فى مصر.
وقال منير: إن هناك عوامل عديدة تؤثر على مدى انتشار هذه الشهادة أو حتى توسع قطاع التأمين بصفة عامة، منها الوضع الاقتصادى، وأيضا القناعات الدينية، فالبعض قد يعتقد بحرمانية الفوائد البنكية، مما قد يمنعه من شراء الشهادة، لكن أعتقد أن هناك فتوى دينية بعدم حرمانية شهادة أمان. «والحقيقة انتشار تلك الشهادة يحتاج دعم الأزهر وتوضيح الأمور، وأيضا البنوك لديها فروع إسلامية تستطيع أن تصدر الشهادة منها للراغبين فى ذلك».
ويشهد التأمين التكافلى (الإسلامى) نموا ملحوظا فى مصر بحسب منير، وقال إنه يمثل 8% من إجمالى صناعة التأمين، ويبلغ نسبة المؤمن عليهم 3% وهى نسبة محدودة مقارنة بالدول المتقدمة، وتتجاوز نسبة المؤمن عليهم من الشعب فى بريطانيا واليابان 70%، كما يمثل التأمين من الناتج المحلى 1% وتصل إلى 10% تقريبا فى تلك الدول.
وفى حين تزيد تأمينات الممتلكات مثل المصانع والمحال التجارية عن 60% من اجمالى التأمين فى مصر، والباقى لتأمينات الحياة، تتجاوز تأمينات الحياة فى الدول المتقدمة 70%، «كلما زاد تقدم الدول كلما ارتفع التأمين على الحياة وفى مصر ومع الوعى التأمينى سنجد زيادة متتالية وشهادة أمان ستساهم فى هذا الوعى» قال منير.
وأضاف أن أقساط التأمين نمت بعد تحرير سعر الجنيه فى نوفمبر من 2016 بنسبة 30%، «كان من المفترض أن تنمو 100%»، كما أن العام الماضى، وفقا للبيانات التى سيتم إعلانها قريبا بلغت مليارى جنيه مقابل 1,5 مليار جنيه كأقساط تأمينية خلال العام 2016.