قال المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن الدولة تمضي بخطى ثابتة في سبيل تعديل تشريعاتها بما يتواكب وما أفرزته الظروف القائمة من سلبيات، وأخطرها موجة الجرائم المستحدثة الدخيلة على المجتمع المصري، وأبرزها «جرائم الإرهاب»، وبالتالي استوجب ذلك تغليظ العقوبات على حائزي المتفجرات بهدف الإرهاب إلى «الإعدام». جاء ذلك في عرض تقرير اللجنة التشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن تغليظ عقوبة حيازة المفرقعات، حيث أكد «أبو شقة» على أنه يأتي في مقدمة ذلك ما تضطلع به التنظيمات الإجرامية من القيام بعمليات تستخدم فيها مواد مفرقعة تخيفها في الأراضي بقصد إحداث آثار تدميرية خطيرة، قائلا إنه كان من الضروري التدخل لتشديد العقوبات بما تتناسب مع حجم الجرم المرتكب، وإحداث نوع من الردع العقابي، سواء بالإعدام أو بمصادرة المباني والمنشآت إذا كانت مملوكة للجناه، وهو أمر قصد به نقل ملكيتها للدولة. ولفت «أبو شقة» إلى أن المشروع رصد العقاب لكل من علم بارتكاب الجرائم المتقدمة ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها، وأنه كانت المادة في السابق تعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد لكل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو في تفجيرها، إلا أن اللجنة التشريعية رأت رفعها لعقوبة الإعدام. وتابع «أبو شقة» أوجب القضاء بمصادرة الأراضي والمباني محل الجريمة ووسائل النقل المستخدمة في نقلها والأدوات المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق غير الحسني النية. وواصل «أبو شقة»: جاءت المادة الثانية من مشروع إلغاء المادة (102ز) من قانون العقوبات منعا للتكرار، والمضافة بالقانون رقم 100 لسنة 2015، والتي تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من وقع عليه جريمة حيازة مفرقعات، ولم يسارع إلى إبلاغ السلطات المختصة. وأكد «أبو شقة» على أن التعديلات على هذا القانون بها رسالة مفادها بضرورة تضافر جهود مؤسسات الدولة تأييدا لكل جهد شريف تبذله القوات المسلحة والشرطة في سبيل تحقيق الأمن والأمان، والحفاظ على مقدرات الدولة المصرية في ضوء العملية الشاملة 2018 بسيناء. واختتم حديثه بالتأكيد على أن اللجنة رأت أن هذه التعديلات جاء متفقة مع النصوص والمبادئ الدستورية التي تحمي أمن وسلامة الوطن واتساقا مع الظروف القائمة والتحديات التي تواجهها الدولة المصرية، بضرورة تشديد العقوبات حتى تتناسب مع حجم الجرم المنفذ.
