فيديو.. برلماني: إشراك القطاع الخاص في السكة الحديد لصالح الفقراء

قال النائب محمد بدوي دسوقي، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن تعديل أحكام قانون إنشاء هيئة السكة الحديد، لغرض إشراك القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية للهيئة، لصالح خدمة الفقراء والبسطاء، على حد تعبيره.
وأضاف «دسوقي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «90 دقيقة»، المذاع عبر فضائية «المحور»، اليوم الأحد، أن هناك 3200 مزلقان غير شرعيًا وُجدوا بعد توسعات شرق وغرب السكة أو شمالها وجنوبها، من خلال كسرها ليمروا وعرباتهم دون رقابة عليهم، وهو ما يؤدي إلى وجود خطورة على أرواح الركاب.
وأوضح أن القطار لا يتوقف إلا في حدود مسافة تبعده ب800 متر، معقبًا: «الأهالي يوجدون تلك المزلقانات، والدولة ومؤسساتها كشرطة النقل أو الشرطة المدنية لابد أن تعي هذا الكلام لخطورته على المواطنين، وهذا إهمال منهم».
ولفت إلى إهمال هيئة السكة الحديد منذ فترة كبيرة وحاجتها إلى مبالغ ضخمة جدًا، معقبًا: «التعديل الجديد في القانون سيسمح لمشاركة القطاع في الهيئة سواء في التطوير والصيانة، لأن الدولة ضعيفة اقتصاديًا، وهذا التطوير يحتاج إلى 200 مليار جنيه، لكن هذا لا يعني الخصخصة، لأننا نرفض خروج الدولة من المرافق الخدمية».
وطالب الدولة بوضع مشروع قومي للسكة الحديد على غرار المشروعات القومية الأخرى، على أن يتم تنفيذه خلال أربع سنوات، بمعدل إنفاق يبلغ 50 مليار جنيه سنويًا حتى يتم النهوض بالمرفق لأن مساحته لم تزد منذ الخمسينيات.
يذكر أن الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أعلن موافقة المجلس، في جلسته العامة أمس الأحد، بشكل نهائي، على مشروع قانون بتعديل أحكام القانون 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بهدف إشراك القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والمرافق وزيادة الاستثمارات وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في تطوير هذا المرفق.