كشفت مصادر قانونية أن نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المحام العام الأول المستشار محمد البرلسي، حققت في القضية رقم 240 لسنة 2018، والمقيدة برقم 14 لسنة 2018، والتى تتهم مجلس إدارة نادى الزمالك بمخالفة القانون ومساعدة الجهة الإدارية على إهدار المال العام فى النادي. وأضافت المصادر أن التحقيقات جاءت بناء على بلاغ مقدم من ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك الأسبق وحمل رقم 59 لسنة 2018، حيث اتهم إدارة النادي بفتح إدارة حساب في أحد البنوك باسم هاني زادة عضو المجلس لاستلام الأموال التي يتلقاها النادي من الخارج. وذكرت أن النيابة استمعت لأقوال كلا من ممدوح عباس وهاني زادة ومحمد الشهاوي المدير المالي المستقيل من الزمالك، وأنها أصدرت قراراً للتحفظ على الخزينة كإجراء قانوني للتحقيق في البلاغ، وأن النيابة قررت استدعاء بعض أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك الحالي والسابق، للاستماع لأقوالهم بشأن الاتهامات الواردة فى البلاغات. وأشارت المصادر إلى أن النيابة تحفظت علي خزينة نادي الزمالك بشكل مؤقت، في إطار استكمال التحقيقات التى تجرى بمعرفة النيابة العامة، وشكلت النيابة لجنة خماسية، وانتقلت لمقر النادي لاتخاذ الإجراءات، وطالبت بفحص جميع أوراق الزمالك منذ يوم 14 مارس 2014 حتى تاريخه ومراجعة كافة الإيرادات والمصروفات التي تمت خلال هذه المدة، كما طلبت مراجعة عقود شراء اللاعبين والإعارات التي تمت سواء داخل مصر أو خارجها. وقررت اللجنة المشكلة من نيابة الأموال العامة أن يكون التعامل بالصرف خلال الفترة الحالية من خلال إيصالات جديدة تكون تحت رقابتها ومعرفة سبب الصرف، علي أن يتم الحصول على جميع الإيصالات التي تم الصرف بها منذ تولي مرتضى منصور رئاسة القلعة البيضاء في مارس 2014، وحرصت اللجنة على معرفة هل تم فتح حسابات جديدة بخلال الحسابات الرسمية أو حسابات بأسماء آخرين خلال الفترة الماضية لإيداع مبالغ مالية أو تحويلات بها.
