"الأموال العامة" تفحص ايرادات ومصروفات الزمالك بحثا عن الحسابات السرية

كشفت مصادر قانونية، أن نيابة الأموال العامة العليا، أصدرت قرارا بالتحفظ علي خزينة نادي الزمالك، علي أن يكون التعامل بالصرف خلال الفترة الحالية، من خلال إيصالات جديدة تكون تحت رقابتها ، ومعرفة سبب الصرف، وأن يتم الحصول على جميع الإيصالات التي تم الصرف بها ، منذ تولي مرتضى منصوررئاسة القلعة البيضاء في مارس 2014، وحرصت اللجنة على معرفة ، حقيقة ما يقال عن فتح حسابات جديدة من خلال الحسابات الرسمية أو حسابات بأسماء آخرين ، خلال الفترة الماضية لإيداع مبالغ مالية أو تحويلات بها ، وتم التحفظ على خزينة النادي.

وشكلت النيابة لجنة خماسية، وانتقلت إلي مقرالنادي لاتخاذ الاجراءات،وطالبت بفحص جميع أوراق الزمالك منذ يوم 14 مارس 2014 حتى تاريخه، ومراجعة كافة الإيرادات والمصروفات التي تمت خلال هذه المدة، كما طلبت مراجعة عقود شراء اللاعبين والإعارات التي تمت سواء داخل مصر أو خارجها، في ظل التحقيقات التي تجريها نيابة الأموال العامة العليا في القضية رقم 240 لسنة 2018، حصروارد أموال عامة عليا والمقيدة برقم 14 لسنة 2018، حصرتحقيق أموال عامة عليا.
كانت لجنة من نيابة الأموال العامة وجهاز الكسب غير المشروع، استعانت بقوات من مديرية أمن الجيزة عقب منعها من دخول النادي لممارسة عملها في فحص الأوراق المالية ، بعد أن تعددت بلاغات ممدوح عباس رئيس مجلس ادارة الزمالك السابق ، ضد مجلس الإدارة الحالي، يتهمهم فيها بفتح حسابات سرية بأسماء أشخاص لتلقي أموال النادي.