تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط مسئول إحدى الجمعيات؛ لقيامه بالنصب والاحتيال على أعضاء الجمعية. تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة -بإشراف مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة اللواء علي سلطان- بلاغا من 7 مواطنين بوقوعهم ضحايا لوقائع نصب واحتيال من مسئولي إحدى الجمعيات للعاملين بإحدى الكليات في مدينة نصر، بزعم قدرتهم على تخصيص قطع أراضي مستصلحة زراعياً لهم بمساحات مختلفة بنطاق محافظة مرسى مطروح خلافاً للحقيقة، واتهموا رئيس الجمعية وأمين الصندوق بالاستيلاء على أموالهم والتي بلغ إجمالها 270 ألف جنيه. أسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير عن أن وراء تلك الواقعة «علي.م» مدير عام بالمعاش بإحدى الكليات جامعة الأزهر، ومقيم بشبرا الخيمة القليوبية، واثنين آخرين، حيث اتفقوا على إهدار مال عام الجمعية، فقام الأول بصفته رئيس الجمعية، والثاني بصفته أمين الصندوق بالتعاقد في غضون عام 2010 مع الثالث بصفته رئيس مجلس إدارة شركة تنمية واستثمار، على شراء قطعة أرض صحراوية مستصلحة زراعياً «وضع يد» بمساحة 50 فدانا بمنطقة وادي الرمل بمحافظة مرسى مطروح بمبلغ 8 ملايين جنيه مصري. وقام الأول والثاني بالإعلان والترويج لدى أعضاء الجمعية عن توافر قطع أراضي بالمنطقة المشار إليها بمساحة 200 متر، بمبلغ 35 ألف جنيه تسدد على أقساط شهرية، وتمكنوا من خلال ذلك من جمع أموال من أعضاء الجمعية دون تسليمهم قطع الأرض المتعاقد عليها مع الجمعية أو السير في إجراءات تسجيلها، وبحلول ميعاد تسليم الأرض للأعضاء في غضون عام 2017 اكتشفوا تعرضهم لواقعة نصب واحتيال والاستيلاء على أموالهم. وبتقنين الإجراءات واستدعاء مسئولي الجمعية، حضر الأول بصفته رئيس مجلس الإدارة، وبمواجهته أقر بصحة الواقعة على النحو المشار إليه بالاشتراك مع كل من الثاني والثالث، وجاري تكثيف الجهود لضبطهما. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإحالتها للنيابة التي باشرت التحقيقات، وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لضبط باقي المتهمين.