«التضامن»: مصر أولت رعاية الأطفال وحمايتهم أهمية قصوى

• القماري: تحضر الدول يقاس برعاية الضعفاء فيها.. والدولة تكفل حقوق ذوي الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم في المجتمع
قال المستشار القانوني لوزيرة التضامن محمد عمر القماري، إن قضية العنف ضد الأطفال لابد أن تطرح للبحث والحوار بين الدول الإسلامية التي انتشرت فيها الصراعات المسلحة في الوقت الحالي، موضحا أن تحضر الدول يقاس برعاية الضعفاء فيها ومنهم الأطفال.
وأضاف القماري في الكلمة التي ألقاها نيابة عن وزيرة التضامن غادة والي في المؤتمر الإسلامي الخامس للوزراء المكلفين بالطفولة والذي تنظمه المملكة المغربية والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (الايسيسكو) أمس، أن مصر أولت رعاية الأطفال وحمايتهم أهمية قصوى.
وأشار القماري إلى أن الدولة تكفل حقوق الأطفال ذوي الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم فى المجتمع كما تلتزم برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي والتجاري.
وتابع: "لا يجوز مساءلة الطفل جنائيا أو احتجازه إلا وفقا للقانون وللمدة المحددة فيه وتوفر له المساعدة القانونية ويكون احتجازه فى أماكن مناسبة ومنفصلة عن أماكن احتجاز البالغين"، مؤكدا أن الدولة تعمل على تحقيق المصلحة الفضلى للطفل فى كافة الإجراءات التى تتخذ حياله.
وأشار القماري إلى أنه تم أيضا إنشاء خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، لتلقي الشكاوي المتعلقة بتعرض الأطفال لأي خطر، والتعامل معه بما يمكن من سرعة إنقاذ الطفل في حالات الخطر المحدق.
وأكمل: "في ضوء أن 40% من تعداد سكان مصر من الأطفال -حوالي 38 مليون طفل- لذا فكان لزاما على مصر تركيز جهودها واهتماماتها بالأطفال صحياً وبدنياً وكذا الاهتمام بعقلهم ووجدانهم".
وأوضح أنه تم تدشين استراتيجية وطنية للطفولة والأمومة للفترة من عام 2017 حتى عام 2023 والتي تهدف إلى إنفاذ حقوق الطفولة والأمومة من منظور تنموي متكامل وتوفير خدمات أفضل من أجل الارتقاء بجودة حياة الطفل المصري وأسرته وتحديد أولويات العمل خلال السنوات القادمة في مجال الطفولة والأمومة مع التركيز على صحة الطفل وبقائه وتطور نموه وتعليمه وحمايته وتنمية مشاركته الفعالة في المجتمع.
وقال القماري إن وزارة التضامن طورت منظومة الأسر البديلة باعتبارها الحل الأمثل لمعظم المشاكل التي يعاني منها أبناء دور الرعاية؛ موضحا إطلاق "التضامن" استراتيجية الأسر البديلة (2017-2020) بهدف توفير بيئة أسرية للأطفال مجهولي النسب والمحرومين من الرعاية الأسرية بغرض تنشئتهم تنشئة سليمة بما يحقق المصلحة الفضلى لهؤلاء الأطفال ويعود بالنفع على الوطن أجمع.