وزير النقل: إنشاء ميناء جاف ب6 أكتوبر بتكلفة 100 مليون دولار

أعلن وزير النقل، هشام عرفات، إنشاء مشروع الميناء الجاف بمدينة السادس من أكتوبر، بتكلفة استثمارية تبلغ 100 مليون دولار، وعلى مساحة 100 فدان، بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، ليكون أول ميناء جاف بمصر بتصميم وإنشاء دولي حديث، وهو المشروع الذي قام البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) بتمويل دراسة الجدوى المالية والاقتصادية لإنشائه.
وقال عرفات، خلال اللقاء الذي شارك فيه رئيس الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، اللواء فؤاد السيد عثمان، وممثلي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ورئيس هيئة ميناء الإسكندرية، ورئيس مصلحة الجمارك، وعدد كبير من المستثمرين وممثلي بعض السفارات الأجنبية بمصر، إن الميناء الجاف سيساهم في تخفيف حركة نقل البضائع على الطرق للحفاظ على شبكة الطرق، وتقليل تكلفة التشغيل والصيانة، عن طريق زيادة نقل البضائع بالسكك الحديدية، وخدمة التجارة الخارجية وزيادة طاقات الموانئ البحرية، وبما يحقق زيادة في الناتج القومي والحد من البطالة وتحسين موقف ميزان المدفوعات.
وأضاف عرفات أن الوزارة تتبنى طرح عدد من الموانئ الجافة والمراكز اللوجيستية لتحسين خدمات الموانئ البحرية، وتقليل زمن انتظار السفن، وزمن الإفراج عن البضائع، فضلا عن إضافة قيم مضافة للسلع المتداولة مما يحسن المركز التنافسي للصادرات المصرية، وتقليل زمن وتكلفة الواردات.
وأشار إلى أن مشروعات المراكز اللوجيستية والموانئ الجافة تشمل مشروع الميناء الجاف والمركز اللوجيستى بمدينة السادس من أكتوبر على مساحة 400 فدان، ومشروع الميناء الجاف والمركز اللوجيستى بمدينة العاشر من رمضان على مساحة 250 فدان، ومشروع الميناء الجاف بمدينة برج العرب على مساحة 90 فدان، ومشروع الميناء الجاف بمدينة بني سويف الجديدة على مساحة 100 فدان.
ومشروع الميناء الجاف بمدينة سوهاج الجديدة على مساحة 45 فدان، ومشروع الميناء الجاف بمدينة دمياط الجديدة على مساحة 15 فدان، ومشروع الميناء الجاف بمدينة السادات على مساحة 75 فدان، ومشروع المركزين اللوجيستيين بقسطل وأرقين على مساحة 600 فدان، ومشروع مركز توزيع للبضائع بمدينة السلوم على مساحة 700 فدان، ومشروع الميناء البري والمركز اللوجيستي بمدينة جغبوب على الحدود المصرية الليبية.
ولفت الوزير إلى أن المشروع سيعقبه طرح إنشاء مركز لوجستي على مساحة 300 فدان للتكامل مع الميناء الجاف، لافتا إلى أن الحكومة، متمثلة في وزارة النقل، قامت بتحديث عمليات التشغيل اللوجستية (Soft-Logistics)، ووضع إطار مؤسسي لإدارة المنظومة اللوجستية، وتدريب الكوادر العاملة في مجال اللوجستيات وتأهيلهم للحصول على شهادات احترافية للشركات والعاملين.
وأوضح عرفات، أن مصر تسعى لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية بخطوات واثقة، وتسعى لجذب المستثمرين للمشاركة في تنفيذ هذه الخطة فقد أصدرت قانونا جديدا للاستثمار يتضمن مجموعة من التسهيلات والحوافز الاستثمارية، وضمانات الاستثمار لتشجيع المستثمرين للمشاركة لتنفيذ هذه الخطة الطموحة.