المنظمات المحلية فى انتخابات الرئاسة: 36 منظمة لم تتابع «2014» و17 فقط سبق لها المراقبة قبل 4 سنوات

تضمنت قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم أسماء 36 منظمة من منظمات المجتمع المدنى المصرية التى تم الموافقة لها بمتابعة الانتخابات الرئاسية المقبلة، ولم تشملها قائمة المنظمات التى تابعت انتخابات 2014.
وبلغ إجمالى منظمات المجتمع المدنى المحلية التى تم الموافقة لها بمتابعة انتخابات الرئاسة المقبلة 53 منظمة من بينها 17 منظمة سبق أن راقبت انتخابات 2014، إضافة إلى 36 منظمة لم تكن ضمن القائمة.
ووافق المستشار أنور العاصى رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية التى أدارت انتخابات 2014 ل79 منظمة مصرية بمتابعة الاستحقاق الذى أجرى فى مايو، ما يعنى أن هناك 62 منظمة كانت قد راقبت قبل أربع سنوات وغابت عن قائمة 2018.
وتضمنت قائمة المنظمات التى ستتابع انتخابات مارس المقبلة، ولم تكن فى قائمة 2014 أسماء: مؤسسة مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان، ومؤسسة شركاء من أجل الشفافية، وحلف مصر لحقوق الإنسان، ومؤسسة مجلس الشباب المصرى للتنمية، والمجلس الدولى العربى لحقوق الإنسان، وجمعية الميدان للتنمية وحقوق الإنسان، والاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وجمعية منظمة مصر الحرة لحقوق الإنسان، والجمعية الاجتماعية المصرية لحقوق الإنسان والتنمية.
وشملت القائمة أسماء: المؤسسة المصرية الوطنية للتنمية وحقوق الإنسان، وجمعية حقوق المرأة والطفل لتنمية المجتمع، وجمعية منظمة مصر أولا لحقوق الإنسان والتنمية، والمنظمة الوطنية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية، والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بسوهاج، وجمعية حقوق الإنسان لتنمية المجتمع، وجمعية محبى العدالة الاجتماعية للتنمية وحقوق الإنسان، وجمعية شباب مصر، وجمعية الجامعة العربية للتنمية والصداقة بين الشعوب.
وتضمنت أيضا أسماء: جمعية سفراء إعلام الشرق الأوسط للتنمية ومكافحة الإرهاب، ومؤسسة القادة للعلوم الإدارية والتنمية، وجمعية الربوع الخيرية، وجمعية مصر الجديدة للحقوق المالية والضريبية والقانونية، وجمعية المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان (البحر الأحمر)، وجمعية عمارة لتنمية المشاركة المجتمعية، ومؤسسة ابن النيل أسوان، وجمعية الإمام للتنمية والثقافة، وأهل مصر للمساواة والتنمية المجتمعية والبيئية.
واحتوت القائمة كذلك على أسماء: جمعية المنظمة المصرية لحقوق الإنسان والتنمية بالقليوبية، والمؤسسة الوطنية للسلام والتنمية، وجمعية التنمية التكنولوجية والبشرية، وصوت مصر للتنمية المستدامة، وجمعية تنمية المجتمع بأم صابر، والجمعية الدولية لحقوق الإنسان والدفاع عن الحريات، ومؤسسة حول العالم للتنمية، وجمعية فرسان التحرير الخيرية، وجميعة جيل العدل.
فى المقابل اشتملت قائمة المنظمات المحلية التى ستجمع بين متابعة انتخابات 2014 و2018، وعددها 17 منظمة أسماء: مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، والجمعية المصرية للتوعية والتنمية الشاملة، والجمعية الوطنية المصرية لحقوق الإنسان، وجمعية الدكتور للخدمات الاجتماعية وتنمية المجتمع، وجمعية المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وجمعية المنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية، وجمعية عمال مصر للتنمية وحقوق الإنسان.
وتضمنت أيضا أسماء: جمعية المجلس العربى الدولى لحقوق الإنسان والتنمية، والجمعية المصرية لحقوق الإنسان، وجمعية رعاية العسكريين المتقاعدين وأسرهم، وجمعية تنمية المجتمع بالبغادة، ومؤسسة مركز عيون لدراسات وتنمية حقوق الإنسان والديمقراطية، والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، ومنظمة الشرق الأوسط للسلام وحقوق الإنسان، وجمعية الوحدة لحقوق الإنسان، والجمعية الدولية لحقوق الإنسان والحريات، وجمعية السادات للتنمية والرعاية الاجتماعية.
ويقصد بمتابعة الانتخابات جميع أعمال الرصد والمشاهدة والملاحظة لجميع إجراءات تسجيل المرشحين والدعاية الانتخابية والاقتراع والفرز وإعلان نتيجة الانتخاب، ويحظر على المتابعين التدخل فى الدعاية للمرشحين أو سير العملية الانتخابية بأى شكل من الأشكال أو تلقى منح أو عطايا أو هدايا تحت أى مسمى من أى مرشح أو مؤيديه.
ويكون للمتابعين حق دخول لجان الاقتراع والفرز واللجان العامة بموجب البطاقات الصادرة من الهيئة ولا يجوز أن يبقى المتابع داخل أى لجنة لمدة تجاوز نصف الساعة ولرؤساء اللجان الفرعية والعامة عند الضرورة تقليص مدة وجودهم وتحديد عددهم داخل اللجان بما لا يعيق عمل اللجنة، ويراعى فى جميع الأحوال الالتزام بتعليمات رؤساء اللجان الفرعية والعامة فى هذا الشأن.
وتلتزم المنظمة بجميع أحكام القانون واللوائح والقرارات المنظمة للعملية الانتخابية مع مراعاة الدقة والحياد وعدم استخدام المتابعة لتحقيق أهداف سياسية أو حزبية، وعلى المنظمة إبلاغ الهيئة على الفور بما قد تكشف عنه من ملاحظات ترى إحاطة الهيئة بها.
كما تعد المنظمة عقب انتهاء العملية الانتخابية تقريرا بما أسفرت عنه المتابعة يرفع إلى الهيئة، ويراعى فى إعداد هذه التقارير الحيدة والاستناد إلى وقائع قابلة للاثبات والتقييم الفنى الذى يبرز الإيجابيات والسلبيات التى قد تتكشف من المتابعة.