ننشر تفاصيل 30 دقيقة تحقيق مع «أبو الفتوح» في نيابة أمن الدولة

• رئيس «مصر القوية»: حزبي سياسي وليس دينيا.. والاتهامات «كلام فارغ وملفق»
قال الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية إنه ليس عضوا بجماعة الاخوان المسلمين أو قياديا فيها، وأن حزبه هو حزب سياسي أنشأ بقرار من لجنة الأحزاب السياسية، واصفا اتهامه بتولي منصب قيادي بجماعة محظورة بأنه "تلفيق وكلام فارغ لا أساس له من الصحة".
وأشار خلال التحقيقات التي باشرها معه إلياس إمام، رئيس نيابة أمن الدولة العليا، إلى أنه انفصل عن جماعة الإخوان المسلمين منذ سنوات وبالتالي لا يجوز اتهامه بقيادتها، كما أنه لا يمكن أن يكون قد سعى للإساءة لسمعة مصر بنشر أخبار كاذبة.
وطلب أبوالفتوح في وجود محاميه الخمسة بإيقاف التحقيق فجأة وذلك بعد شعوره بالإجهاد نتيجة مبيته محبوسا، فطلب كل من خالد علي وممدوح الشايب وأحمد أبو العلا ماضي وأحمد فوزي عرضه على مستشفى لبيان حالته الصحية أو نقله لمستشفى الطيران، وتأجيل التحقيق لحين عرضه، ولذلك لم تطل فترة التحقيق.
ثم خرج المحامون من غرفة التحقيق وأصدرت النيابة قرارها بحبسه 15 يوما وإيداعه مستشفى سجن ليمان طرة.
وعلمت "الشروق" أن القضية التي يتم التحقيق مع أبو الفتوح فيها تحمل رقم 440 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا تضم متهمين آخرين سيتم التحقيق معهم فيها لاحقا.
وبدأت نيابة أمن الدولة العليا تحقيقاتها مع أبوالفتوح رئيس حزب مصر القوية والمرشح الرئاسي الأسبق، اليوم في البلاغات المقدمة ضده على خلفية إجرائه لقاء تلفزيوني على قناة الجزيرة القطرية، والتي تتهمه بالتواصل مع جماعات إرهابية والإضرار بسمعة مصر الخارجية.
وخضع أبو الفتوح لجلسة استماع استمرت قرابة ساعة قبل السماح بدخول محامين لحضور التحقيق معه، حيث سمحت النيابة بعدها لخمسة محامين بالدخول إلى غرفة التحقيق.
ووجهت النيابة له اتهامات بنشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولي قيادة بجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وشرعية الخروج على الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
وتأتي هذه الاتهامات على خلفية تحريات بتواصل أبوالفتوح مع أعضاء بالتنظيم الدولي لجماعة الإخوان، والاتفاق معهم على إجراء حوار مع قناة الجزيرة القطرية من لندن في 11 فبراير الجاري، وإدلائه بتصريحات تمس الدولة المصرية وأجهزتها وتتضمن شائعات كاذبة.