أعلن عبدالحليم قنديل المنسق العام لحركة كفاية أن الحركة بصدد اتخاذ إجراءات قانونية لملاحقة جمال مبارك أمين السياسات فى الحزب الوطنى ونجل الرئيس قضائيا، مشيرا إلى أن هذا الأمر تم التوافق عليه فى إفطار كفاية والذى أقيم يوم 13 من سبتمبر الحالى. وقال قنديل فى تصريحات ل«الشروق» إن اللجنة القانونية فى الحركة برئاسة المحامى عصام الإسلامبولى تجهز وثائق لمقاضاة نجل الرئيس من ثلاث نواحٍ موضحا أن الشق الأول من الملاحقة القضائية يقوم على المطالبة بالكشف عن ثروة جمال مبارك، وبتقديمه لإقرار ذمة مالية قابل للطعن عليه. ولفت قنديل إلى أن الرئيس مبارك سبق وأن أعلن فى حوار أجراه معه مكرم محمد احمد عام 1994 أن جمال مبارك اشترى ديون مصر حينما كان مديرا لبنك أوف أمريكا فرع لندن «فمن أين له بهذه الأموال؟» وتابع «ومن أين لنجل الرئيس بالمائة مليون دولار التى بدأ بها نشاطه الاقتصادى؟». وأشار منسق كفاية إلى أن مجلة بيزنس ويكلى الأمريكية نشرت تقريرا أكدت فيه أن ثروة جمال مبارك بلغت تحديدا 750 مليون دولار متسائلا عن مدى صحة هذا الأمر. وذكر قنديل أن من بين الأشياء التى ستدعو الحركة إلى مساءلة جمال مبارك قضائيا عضويته فى مجالس إدارات عدد من البنوك والشركات الدولية ومنها البنك العربى الأمريكى والبنك العربى الأفريقى. أما الشق الثانى فى الملاحقة القضائية وكما يقول قنديل فهو المتعلق بالجانب السياسى مشيرا إلى أنه لم يصدر أى قرار بتعيين جمال مبارك فى أى منصب تنفيذى ومع ذلك فإنه يقوم بزيارات رسمية أو شبه رسمية للولايات المتحدة التى زارها ثلاث مرات، وإحدى هذه الزيارات كشف عنها الكاتب الأمريكى الشهير بوب وود ورد فى كتابه خطة هجوم وكانت بتكليف من الرئيس مبارك شخصيا وقابل فيها جمال مبارك الرئيس الأمريكى جورج بوش وذلك قبل غزو العراق. وتساءل قنديل «كيف يرأس جمال مبارك وهو لا يمتلك أى صفة تنفيذية اجتماعات للمحافظين والوزراء بل ويرأس رئيس الوزراء نفسه فى لجنة السياسات» وأكد قنديل أن الحركة وبعد أن تنتهى من تكييف الشق القانونى لملاحقة جمال مبارك ستستعين بكبار المحامين والقانونيين ومن بينهم صلاح صادق وإبراهيم يسرى والمستشار محمود الخضيرى. وعلق قنديل «الكرة الآن فى ملعب نجل الرئيس وعليه أن يقدم إقرار ذمة مالية يثبت فيه أن ثروته حلال بلال».