قطاع الأعمال يبحث تسوية مديونية الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج

ألتقى خالد بدوي، وزير قطاع الأعمال العام، مع محمود منتصر، نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، وأحمد مصطفى، رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس؛ للتوصل إلى تسوية شاملة للديون المستحقة للبنك على الشركات التابعة للوزارة وعلى رأسها الشركة القابضة للغزل والنسيج والتي تتجاوز قيمتها، وفقًا للبنك، 10 مليارات جنيه نتيجة تراكم الفوائد.
وأشار «بدوي»، إلى ضرورة الإسراع في اتخاذ الخطوات اللازمة لتسوية هذه المديونية، والتي تعد الأكبر للبنك بين شركات قطاع الأعمال العام، من خلال تنازل الشركة القابضة عن بعض الأصول العقارية لصالح البنك، وتوقيع بروتوكول بين الجانبين حول الأسلوب المتفق عليه لتسوية المديونية والإجراءات، التي ستتبع ذلك وفق جدول زمني واضح، حيث إن بقاء هذا الملف لأكثر من 10 سنوات دون حل حاسم ونهائي يؤدي إلى تفاقم الوضع وزيادة العبء والخسارة لكلا الطرفين.
وأكد الوزير، أن التوصل إلى اتفاق نهائي بين الجانبين سيكون له أثر ومردود إيجابي كبير لتسوية المديونيات الأخرى على تطوير وإعادة هيكلة الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، فضلًا عن بقية الشركات القابضة وخاصة الشركتين القابضتين للصناعات المعدنية والكيماوية.
وطالب الوزير إدارة الشركة القابضة للغزل والنسيج بموافاة إدارة بنك الاستثمار القومي بنسخة كاملة من دراسات الجدوى، التي أعدها مكتب استشاري متخصص لإعادة هيكلة الشركات التابعة، وكذلك أي بيانات إضافية في إطار خطة الإصلاح والتطوير، مشيرًا إلى إمكانية مساهمة البنك لاحقًا في تمويل مشروعات إعادة الهيكلة ذات العوائد الجيدة بناء على دراسات الجدوى المعدة سابقًا خاصة في محالج القطن وشركات الغزل.
وقال «البدوي»، إن الوزارة حريصة على النهوض بصناعة الغزل والنسيج خاصة في ظل وجود العديد من شركات القطاع الخاص التي تحقق عوائد متميزة من هذه الصناعة،
من جانبه، أكد السيد نائب رئيس بنك الاستثمار القومي، أن البنك على استعداد تام للتعاون مع الشركة القابضة من أجل التوصل إلى اتفاق يحقق المصلحة المشتركة خاصة وأن كلا الجهتين من الكيانات المملوكة للدولة.
وأشار أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، إلى أن الشركة مستعدة لمناقشة كافة البدائل المطروحة لتسوية وسداد المديونيات في إطار خطة إعادة الهيكلة الفنية والإدارية والمالية، التي تم إعدادها بواسطة المكتب الاستشاري، وتم البدء في تنفيذها من خلال التعاقد على توريد محالج جديدة لشركات حليج الأقطان.