مصدر حكومى: اتفاقية ترسيم الحدود مع قبرص سارية منذ 2013 ولا يحق لتركيا أو غيرها الاعتراض عليها

• لم نعد متمسكين بتسوية الخلافات التركية اليونانية قبل ترسيم الحدود مع الأولى.. المصلحة الاقتصادية لمصر أهم
قال مصدر حكومى طلب عدم نشر اسمه، إن اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر وقبرص سارية منذ عام 2013 ولا يحق لتركيا أو أى دولة أخرى الاعتراض عليها، موضحا أن تلك الاتفاقية هى التى مكنت مصر من البحث والاستكشاف عن الغاز فى منطقة البحر المتوسط وتحقيق إنجاز العثور على حقل ظهر العملاق للغاز.

وكان وزير الخارجية التركى، مولود جاويش أوغلو، قال أمس، إن بلاده تخطط لبدء التنقيب عن النفط والغاز شرقى البحر المتوسط فى المستقبل القريب، معتبرا أن التنقيب عن هذه المصادر وإجراء دراسات عليها يعد حقا سياديا لتركيا، واصفا الاتفاقية المبرمة بين مصر وقبرص عام 2013 بهدف استغلال المصادر الطبيعية الممتدة فى المنطقة الاقتصادية الخالصة لهما شرق البحر المتوسط بأنها «لا تحمل أى صفة قانونية».

«الاتفاقية تم إبرامها فى 2013 وفى نفس العام طرحنا مناطق للبحث والاستكشاف فى البحر المتوسط.. لماذا تعترض تركيا بعد مرور 5 سنوات؟»، تابع المصدر، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية بدأت خلال الفترة الماضية التفاعل مع مطالب يونانية بترسيم الحدود المائية بين البلدين.

وتابع: «هناك خلاف يونانى تركى حول أحقية السيادة على جزيرتين فى مياه المتوسط ومصر لا علاقة لها بهذا الخلاف، لكننا كنا نتحفظ على ترسيم الحدود مع اليونان لحين حل تلك الخلافات.. حسنا.. لم نعد متمسكين بهذا التحفظ.. ليس بسبب العلاقات السيئة مع تركيا، ولكن لأن مصلحة مصر الاقتصادية تقتضى هذا».

وأوضح المصدر أن الأزمة الاقتصادية الكبيرة التى تمر بها مصر تدفعها للسعى إلى الاستفادة من أى آفاق محتملة للثروات الطبيعية خاصة ما يتعلق بالطاقة التى تعانى مصر من عدم قدرتها على تلبية احتياجاتها المتزايدة.

يشار إلى أن تركيا اجتاحت شمال جزيرة قبرص عام 1974 وأعلنت إنشاء «جمهورية شمال قبرص التركية» ولم تعترف أى دولة فى العالم بهذه الجمهورية المرتبطة ماليا وسياسيا بأنقرة، سوى الحكومات التركية، فيما يعترف العالم بدولة قبرص، التى تسيطر على ثلثى الجزيرة تقريبا.