اختلف الخبراء والعلماء المصريون عليها.. خرائط حوض شرق المتوسط المتضاربة تهدر ثروات مصر الطبيعية

محمد الليثى
قد نختلف فى رأى أو فكر سياسى أو اجتماعى أو ثقافى ويحمل كل منا اتجاها مختلفا عن الآخر، وله رأيه الذى يتبناه ويدافع عنه باستماته.
لكن ما لم نكن نتوقعه هو الاختلاف على حقائق علمية ومسلمات كونية ومسافات محددة وحدود معروفة قد لا يعلم المواطنون العاديون عنها شيئا، لكن الحقيقة أن الاختلاف كان بين العلماء والخبراء، بل امتد الخلاف بين الدول على تقسيم وترسيم الحدود بين دول حوض شرق المتوسط، فذلك يثير المئات من الأسئلة الغامضة ويفتح الباب أمام الشائعات.
فهذا ما حدث بالفعل حول ترسيم الحدود المصرية مع دول حوض البحر المتوسط، فقد ظهر مع بوادر المشكلة المئات من الخرائط المتضاربة التى تختلف كليا فيما بينها ليس بمسافات قصيرة مقبولة، ولكن بمسافات تتعدى مئات الأميال بدأت بودار الأزمة عندما أعلنت إسرائيل وقبرص عن اكتشافات غاز طبيعي تعدت احتياطياتها 25 تريليون متر مكعب تقدر قيمتها الحالية بنحو 240 مليار دولار، ويبدو أن تلك الاكتشافات هي مجرد باكورة التنقيب في المنطقة البكر التي صارت توصف باحتوائها أحد أكبر احتياطيات الغاز في العالم، وقامت «الأهرام العربى» بفتح الملف عن حرب الاستنزاف على آبار الغاز الطبيعى بالمتوسط، وما إن بدأنا فى الموضوع إلا ووجدنا مئات الخرائط المتضاربة للمنطقة وكل طرف متمسك بصحة خرائطة وأن خرائط الأطراف الأخرى مزيفة.
صمت المسئولين
يقول الدكتور نائل الشافعى، الدكتور بمعهد مساتشوستش بالولات المتحدة الأمريكية، إن شركة شل تركت علامات استفهام كبيرة بانسحابها من عمليات البحث والاستكشاف عن الغاز بالبحر المتوسط بالمياه الاقتصادية المصرية، ومما يزيد من علامات القلق أن عملياتها فى حفر الآبار لم تنجح إلا فى التوصل إلى بئر لم تتجاوز احتياطياتها 8 تريليونات قدم مكعب من الغاز، وأن هذا الاحتياطى غير اقتصادى وعلى بعد لا يتجاوز مسافة 2 كليو متر من حدود امتياز الشركة اكتشفت إسرائيل حقلى تمار وليفاثيان الذى يحتوى على احتياطيات هائلة من الغاز واكتشفت قبرص حقل أفروديت أكبر اكتشاف للغاز بالمتوسط، وبعد حفر تسع آبار فى نفس المنطقة لشل لم تنجح فى اكتشاف ولو جزء يسير مقابل هذة الاحتياطات المكتشفة على الرغم من كون هذه الآبار تقع فى المياة الاقتصادية المصرية، وهل شل بالفعل كان جدية فى عمليات البحث والاستكشاف أم كانت تقوم بعمليات تغطية لما يحدث تحت سطح البحر المتوسط.
ويضيف الشافعى أن هناك صمتا غريبا من المسئولين والقائمين على عمليات ترسيم الحدود المصرية بالمتوسط للحفاظ على مقدرات وثروات الشعب المصرى الطبيعية، وأن الخرائط التى كان يستشهد بها المسئولون المصريون هى فى الأساس خرائط مصدرها إسرائيل وقبرص فهما الدولتان الوحيدتان اللتان قامتا بعملية مسح سيزمى ورسم خرائط لبلوكات شرق المتوسط، بالإضافة إلى أننى حاولت الحصول على صور أقمار صناعية من «جوجل إيرث» لمواقع التنقيب فوجدت أنها تختلف عن باقي بقاع البحر المتوسط غير متوافرة وعادة ما تطلب الدول (وخصوصا إسرائيل) إخفاء صور مفصلة للعديد من مناطقها فإن المنطقة المذكورة تتداخل فيها الحدود المصرية والقبرصية والإسرائيلية.
ويضيف الدكتور الشافعى في فبراير 2003 وقعت قبرص ومصر اتفاقية ترسيم المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل منهما حسب حد المنتصف وتضمنت 8 نقاط إحداثية، المثير للعجب هو كيفية التوصل لهذا للترسيم في حين أن كلتا الدولتين لم تكن قد رسمت حدودها مع إسرائيل آنئذ، فأين بدأ الترسيم في الشرق؟ ويزداد العجب لاحقا حين بدأت إسرائيل في حفر حقل لفياثان في جبل إراتوستينس شمال دمياط أي في هذا القطاع فإن مصر لم تعد تجاور قبرص بل تفصلهما مياه إسرائيلية هي جبل إراتوستينس البحري الذي كان مصريا.
وفي يونيو 2003 قامت بعثة مكونة من سفينة الاستكشاف نوتيلس الأمريكية تحمل ثلاث غواصات روبوتية (موجهة عن بعد) مصحوبة بسفينتي أبحاث بلغاريتين بمسح الجوانب الشمالية والشرقية والغربية من الجبل ونشرت خريطة دقيقة للجبل.
الغواصة
وأكد الشافعى أن مصلحة المساحة الجيولوجية الإسرائيلية، استعارت سفينة الاستكشاف نوتيلس الأمريكية المتمركزة في ميناء يال‌كڤك بتركيا ذات الغواصات الروبوتية الثلاث لأخذ عينات من جبل إراتوستينس، وقد كان الهدف من المشروع حسب ما قال د. جون هال من هيئة المساحة الجيولوجية الإسرائيلية هو استخدام سونار كبير متعدد الأشعة لمسح شامل لقاع المياه "الإسرائيلية" وذلك لأغراض مختلفة منها تقييم احتياطات الغاز والنفط السفينة وغواصاتها الثلاث يتم التحكم فيها بالريموت كونترول، وقد قامت السفينة باستكمال مسح السفح الجنوبي من جبل إراتوستينس واصلت السفينة بغواصاتها مسحا كاملا للمنطقة الممتدة جنوبا حتى سواحل مصر أي أنها جابت المياه الإقليمية (وليس فقط الاقتصادية) المصرية لمدة أسبوعين بل إن البعثة تفتخر أنها قد توغلت بغواصاتها داخل نهر النيل وقامت بتصوير ضفاف النيل من تحت الماء وفي سبتمبر 2010، قام موقع إسرائيلي متخصص في الأحياء المائية بنشر صور لتلك المهمة وكل صورة مختومة بوقت تصويرها ومرفقة بشرح مسهب لما فيها، وفي حين توجهت مصلحة المساحة الجيولوجية الإسرائيلية بالشكر لجهات عديدة، فإنها لم تخص بالشكر أي جهة مصرية.
وفي الشأن نفسه يقول الدكتور أحمد عبد الحليم: إنه من المستحيل أن تصل هذه الغواصة إلى الشواطئ المصرية دون أن تُلاحظ بالقرب من الشواطئ المصرية، لأن هذه الغواصة تتبع مركبا كبيرا لا تبعد عنه 4 آلاف متر طول الكابل الذي يربطها بالمركب، كما أثبت بالتواريخ وجودها في أماكن أخرى في الوقت المزعوم.
الخرائط الاسرائيلية
ويقول الخبير البترولي إبراهيم زهران: إن رئيس الشركة القابضة آنذاك عندما ظهر على التليفزيون المصري بنى موقفه على خرائط إسرائيلية لمنطقة شرق البحر المتوسط، واتصل أحد قيادات المجلس العسكري طالبا منه عدم إقحام الجيش في موضوع الخرائط الإسرائيلية، حيث إن الخرائط التي كانت موجوده آنذاك كانت إسرائيلية وقبرصية وكانت سببا رئيسيا في الإطاحة به.
وصرح السفير السابق إبراهيم يسري بأننا بدأنا خطوات جدية نحو تعديل المسار والمطالبة بعودة حق مصر في آبار الغاز الواقعة في مياهها الإقليمية، حيث أقمنا دعوى أمام محكمة القضاء الإداري لإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الاقتصادية التي وقعتها مصر مع قبرص عام 2004 وترتب عليها استحواذ قبرص وإسرائيل على حقول الغاز الطبيعي بمساحات ضخمة شمال شرق البحر المتوسط برغم قرب هذه الحقول إلى دمياط بأقل من 200 كيلومتر، وأن هذه الحقول مصرية 100 %.
وقال يسري: استناداً في الدعوى إلى تقرير الدكتور إبراهيم عبد القادر عودة، أستاذ الجيولوجيا المتفرغ بجامعة أسيوط، وخرائط الدكتور نائل الشافعي التي أكدت أن الحقول المكتشفة تقع في المياه الاقتصادية المصرية، واتهمت الدعوى حكومة النظام السابق بالتقاعس عن الدفاع عن حق مصر.
وأكدت الخرائط القبرصية أن حقل أفروديت في جبل إراتوستينس يدخل في عمق امتياز نميد التي كانت مصر منحتها لشركة شل التى أوهمت الجميع بجديتها فى عمليات البحث والاستكشاف، وتنسحب فجأة ليخلو المجال أمام الشركات صاحبة الامتياز الإسرائيلى والقبرصى دون مبررات منطقية العام الماضي.
وعلى جانب آخر يقول المهندس أحمد عبد الحليم رئيس هيئة الثروة المعدنية السابق والخبير البترولى: إن الخرائط الجيولوجية التى تناولها الإعلام خلال الفترة الماضية لحوض شرق البحر المتوسط جانبها الصواب، وأن من يقومون على نشرها يسعون إلى هدف خفى، بالإضافة إلى الشهرة المزيفة والظهور على القنوات الفضائية وتنفيذ أجندات خارجية والسعى وراء المادة ومعظمهم أصحاب كلام وسياسيون والمصيبة الأكبر أنهم على علم كامل بأنهم على خطأ وجهل وينشرون جهلهم على الناس ومعظمهم خرج من تحت عباءة الإخوان، وللأسف منهم أساتذة جامعة وكتب أحدهم تقريرا من 130 صفحة وخرج علينا بخرائط كلها غلط لأن الإخوان كانوا عايزين يدمروا الاقتصاد المصري.
ويضيف الخبير البترولى، أن التقرير الذى أعده أحد أساتذة الجامعه كله أخطاء علمية فظيعة ووضعة أمام جهله آخرين كانوا أعضاء بمجلس الشورى فى ذلك الوقت وكاتب في توصياته "وقف الإعلان عن المزايدة العالمية للبحث والاستكشاف عن الغاز والبترول فى الامتياز المصري المطروح من وزارة البترول 2012 وبذلك يكون عجزنا أكتر ويكون احتياجنا للغاز والطاقة أكثر وأكثر بسبب "الحدود الافتراضية".
خرائط مزيفة
يؤكد المهندس أحمد عبد الحليم، أن مصر هى التى قامت بترسيم الحدود بنفسها ووحدها فقط فى عام 1990، وعملناها على حسب الاتفاقيات والقرارات والقوانين الدولية وفي حاجة اسمها قانون أعالى البحار تم إعداده فى عام 1982، ودرسناه وعرفناه وطبقناه بحذافيره والتزمنا بالمعايير والقوانين الدولية.
ويؤكد أن الذى يدعى إن الحدود هذه تم ترسيمها بواسطة وزارة البترول وابتعدتها الوزارة فهو خاطئ، فإن البترول ليست جهة مختصة لترسيم الحدود وأن الجهة المختصة هى وزارة الخارجية وتقوم وزارة البترول بأخذ الخرائط الخاصة بالحدود وتقوم بطرح المزايدات بناء عليها وأن الجهات المختصة هى وزارة الخارجية، والمخابرات العامة، والهندسة البحرية التى ترسم الحدود بيننا وبين الجيران واللي إحنا عملناه محدش اعترض عليه ووافقوا عليه.
ويقول المهندس أحمد عبدالحليم إن السؤال لطالب تعديل الحدود مع قبرص على أى أساس يتم التعديل، ولماذا نعدل الحدود مع قبرص؟ فقد قمنا برسمها وقبرص وافقت عليها وهناك اتفاقية ثنائية ومحدش معترض على حاجة، وإننى على يقين أن من يقوم بتمويل هذه الحملات يقومون بالعمل لحساب تركيا «اللي ملهاش أي حقوق في البحر المتوسط لأن الجزر اليونانية بتحجب الحقوق الاقتصادية في البحر المتوسط» ، ولذلك لا تعترف تركيا بقانون البحار ولا حقوق الجزر وكل ده علشان تركيا وإيه مصلحتى إن أقوم بمساعدة تركيا الآن، بعد أن كان نظام الإخوان قام بعمل توأمة مع الأتراك ودفع الغالى والنفيس فى مقابل هذه العلاقة، كما أن من يطالب بتعديل إحداثيات النقطة رقم 8 ودي مصر حطاها سنة 90 يعني إيه ألغيها ولما إسرائيل عملت حدودها مع قبرص اعترفت بالنقطة دي أنا ما أقدرش أعمل اتفاق مع إسرائيل لأن حدودي مع فلسطين وماليش حدود مع إسرائيل.
وأضاف عبد الحليم أن مصر قد وقعت كشاهد على اتفاقية غزة وأريحا التي وقع عليها "إسحاق رابين" و"ياسر عرفات" تحت رعاية أمريكية روسية.
ومع اختلاف الآراء حول خرائط البحر المتوسط يبقى السؤال المحير لكل متابع لمسلسل ثروات مصر الطبيعة المهدرة، والتى تركها المسئولون صيدا سهلا لدول الجوار تتحرك فيه كما تشاء دون رادع أو باحث عن حقيقة ما يدور وحفظ حق مصر وشعبها فيه فقد اختلف العلماء ولا مفر من الجلوس للوصول إلى عين الحقيقة فيما بينهم والاتفاق على ما هو علمى وصحيح فعار على كل مصرى ألا يخاف على مصلحة وطنه ويتطلع لمصلحة الآخرين وقد آن الأوان لحفظ حقوقة من ثرواته الطبيعية.