مصطفى أبوزيد المرشح لمنصب نقيب المهندسين: برنامجي سيحدث طفرة في العمل النقابي

أكد الدكتور مصطفى أبوزيد رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء التابعة لوزارة الموارد المائية والري، المرشح على مقعد نقيب المهندسين أن قائمته تضم مجموعة متميزة في العمل النقابي والخدمي، وتتألف من الشباب وأجيال الوسط وأصحاب الخبرة في العمل العام لتحقيق التواصل الدائم والفعال بين الأجيال.
وأوضح أبوزيد - في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء - أن برنامجه الانتخابي يركز على فصل العمل النقابي عن السياسي، والحزبي، وأنه حال فوز قائمته بانتخابات النقابة، سيبدأ تنفيذ برنامجه من اليوم الأول.
وأضاف أن لديه رؤية لتطوير الأداء النقابي، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأعضاء النقابة من المهندسين، مشيرا إلى أن الاستراتيجية التي سينفذها تعتمد على استغلال الأصول الموجودة بالنقابة، بالتنسيق بين العناصر الشبابية، وجيل أهل الخبرة.
وتابع أبوزيد أن محاور برنامجه تعمل على توفير مصادر دخل جديدة من خارج النقابة، على ألا يتم تحميل الأعضاء أي نوع من الأعباء المالية، لمعالجة حالة العزوف التي تحكم العلاقة بين الأعضاء والعمل النقابى، مشيرا إلى أن المجالس السابقة للنقابة كانت تعمل على تنفيذ برامج تطويرية بتحميل المهندسين قيمة هذا التطوير، بالإضافة إلى أن الخدمات المقدمة لم تشهد أي تحديث بل كانت في أسوأ صورها.
ففي مشروع الإسكان، سيتبنى تنفيذ الفكر الجديد للمشروع من خلال تبنى المشروعات السكنية المطلوبة لضمان تقليل أسعار الوحدات السكنية المقدمة للأعضاء عما يتم تطبيقه حاليا، فضلا عن ضرورة التوسع فى مشروعات رعاية أسر المهندسين، وكذا رعاية المهندسين ذوى الاحتياجات الخاصة، وتوفير الخدمات اللازمة لهم.
وفيما يخص أندية المهندسين، شدد على ضرورة تطويرها، ووصفها بأنها لا تليق بالمهندسين صناع الحضارات في جميع المجالات العلمية والإنشائية، موضحا أنه سيتم عرضها للاستثمار لتجويد الخدمات التي يتم تقديمها للأعضاء بأسعار مناسبة، وهو ما سيعمل على ضخ الأموال الغائبة عن لنقابة لخزينتها من خلال أشخاص لديهم دراية ورؤى لتطوير الأداء.
وأشار إلى أن شغله الشاغل، سيكون بشأن وضع كادر للمهندسين، فضلا عن تحسين مشروع الرعاية الصحية الذي وصفه بأنه لا يليق بفئة المهندسين.
وأكد المرشح أنه سيتبنى مشروعا للتعاون مع النقابات العربية والأجنبية لضمان تبادل الخبرات، بين المهندسين المصريين وأقرانهم فى الدول العربية والأجنبية، خلال تنظيم الدورات واللقاءات الدورية والمنتظمة بأجور رمزية، لضمان نقل وتبادل الخبرات من خلال أهل الخبرة.
وفيما يخص قانون نقابة المهندسين، يرى أبوزيد، أنه يجب أن تكون النقابة هي بيت الخبرة والاستشاري الأول للدولة، وعليها دراسة مشكلات المشروعات، موضحا أن هناك نحو 700 ألف مهندس، ولدينا متخصصون في مجالات عديدة وعلى مستوى عالى من الخبرة، ويمكنهم إنهاء مشكلات المشروعات والمساهمة في المشروعات القومية الكبرى، مشيرا إلى أن غياب النقابة عن هذا الدور اللازم أجبر الدولة على اللجوء إلى جهات استشارية أخرى.
وأضاف أنه سيعمل على تطوير التعليم الجامعي، وتطوير مناهجه في الجامعات لربطه باحتياجات السوق المحلي والدولي، وتكثيف الدراسة العملية التي تقل نسبتها وهو ما يهدد بالمخاطر للأجيال الجديدة، حيث تعتمد الدراسة بشكل كبير على النظري فقط.
وكشف أبوزيد عن أنه سيعمل على تعديل المواد الخاصة بتفعيل الدمغات الهندسية، ورفع قيمتها بما يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية الراهنة، على أن يتم تحديدها بنسب ثابتة وليست قيمة مالية.
ولفت إلى أن برنامجه به الكثير من المشروعات والتي سيتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة.
يذكر أن الانتخابات على مقاعد النقيب العام ستجرى في 2 مارس المقبل، على أن تجرى إعادة على منصب النقيب العام في 9 مارس المقبل، حال عدم حصول أحد المرشحين على الأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين.