مصطفى أبوزيد المرشح لمنصب نقيب المهندسين: برنامجى سيحدث طفرة فى العمل النقابى

أعلن الدكتور مصطفى أبوزيد، نائب وزير الموارد المائية والرى، ورئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء، المرشح على مقعد نقيب المهندسين، أن قائمته تضم مجموعة متميزة فى العمل النقابى والخدمى، وتتآلف من الشباب وأجيال الوسط وأصحاب الخبرة فى العمل العام لتحقيق التواصل الدائم والفعال بين الأجيال.
وقال إن برنامجه الانتخابى يركز فيه على فصل العمل النقابى عن السياسى، والحزبى، موضحاً أنه لدى فوز قائمته بانتخابات النقابة، -بإذن المولى-، سيبدأ تنفيذ برنامجه من اليوم الأول، مشيرا إلى أن لديه رؤية لتطوير الأداء النقابى، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأعضاء النقابة من المهندسين، موضحا أن الاستراتيجية التى سينفذها تعتمد على استغلال الأصول الموجودة بالنقابة، بالتنسيق بين العناصر الشبابية، وجيل أهل الخبرة.
وتابع أبوزيد، أن محاور برنامجه تعمل على توفير مصادر دخل جديدة من خارج النقابة، على ألا يتم تحميل الأعضاء أى نوع من الأعباء المالية، لمعالجة حالة العزوف التى تحكم العلاقة بين الأعضاء والعمل النقابى، موضحا أن المجالس السابقة للنقابة كانت تعمل على تنفيذ برامج تطويرية بتحميل المهندسين قيمة هذا التطوير، بالإضافة إلى أن الخدمات المقدمة لم تشهد أى تحديث بل كانت فى أسوأ صورها.
ففى مشروع الإسكان، سيتبنى تنفيذ الفكر الجديد للمشروع من خلال تبنى المشروعات السكنية المطلوبة لضمان تقليل أسعار الوحدات السكنية المقدمة للأعضاء عما يتم تطبيقه حاليا، فضلا عن ضرورة التوسع فى مشروعات رعاية أسر المهندسين، وكذا رعاية المهندسين ذوى الاحتياجات الخاصة، وتوفير الخدمات اللازمة لهم.
وفيما يخص أندية المهندسين، شدد على ضرورة تطويرها، ووصفها بأنها لا تليق بالمهندسين –صناع الحضارات فى جميع المجالات العلمية والإنشائية-، موضحا أنه سيتم عرضها للاستثمار لتجويد الخدمات التى يتم تقديمها للأعضاء بأسعار مناسبة، وهو ما سيعمل على ضخ الأموال الغائبة عن لنقابة لخزينتها من خلال أشخاص لديهم دراية ورؤى لتطوير الأداء، إعمالا بمبدأ "ادى العيش لخبازه".
وأشار إلى أن شغله الشاغل، سيكون بشأن وضع كادر للمهندسين، فضلا عن تحسين مشروع الرعاية الصحية الذى وصفه بأنه لا يليق بفئة المهندسين.
وأضاف أبوزيد : سأتبنى مشروعا للتعاون مع النقابات العربية والأجنبية لضمان تبادل الخبرات، بين المهندسين المصريين وأقرانهم فى الدول العربية والأجنبية، خلال تنظيم الدورات واللقاءات الدورية والمنتظمة بأجور رمزية، لضمان نقل وتبادل الخبرات من خلال أهل الخبرة.
وفيما يخص قانون نقابة المهندسين، يرى أبوزيد، أنه يجب أن تكون النقابة هى بيت الخبرة والاستشارى الأول للدولة، وعليها دراسة مشكلات المشروعات، موضحا أن هناك نحو 700 ألف مهندس، ولدينا متخصصون فى مجالات عديدة وعلى مستوى عالى من الخبرة، ويمكنهم إنهاء مشكلات المشروعات والمساهمة فى المشروعات القومية الكبرى، مشيرا إلى أن غياب النقابة عن هذا الدور اللازم أجبر الدولة على اللجوء إلى جهات استشارية أخرى.
وأضاف د. مصطفى أبوزيد، المرشح لمنصب نقيب المهندسين، أنه سيعمل على تطوير التعليم الجامعى، لنسبة لقضية التعليم وتطوير مناهجه فى الجامعات لربطه باحتياجات السوق المحلى والدولى، وتكثيف الدراسة العملية التى تقل نسبتها وهو ما يهدد بالمخاطر للأجيال الجديدة حيث تعتمد الدراسة بشكل كبير على النظرى فقط.
وكشف أبوزيد، عن أنه سيعمل على تعديل المواد الخاصة بتفعيل الدمغات الهندسية، ورفع قيمتها بما يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية الراهنة على أن يتم تحديدها بنسب ثابتة وليست قيمة مالية.
ونوه أبوزيد، إلى أن برنامجه به الكثير من المشروعات والتى سيتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة.